حامد آزادی

هدف این تحقیق، بررسی و آسیب شناسی تأثیر آموزش مجازی در شرایط کرونایی، بر یادگیری است که به روش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه موردمطالعه، دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و نمونه گیری به صورت هدفمند و نظری و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی بوده است. برای این کار، با 10 نفر از دانشجویان مصاحبه صورت گرفت. افزون بر آن، پژوهشگران خوددرگیر در آموزش مجازی بوده و بخشی از اشباع نظری حاصل تجربه زیسته و مشاهده مشارکتی شان می باشد. به منظور تحلیل داده ها از رویکرد اشتروس و کوربین استفاده گردید که براساس آن، از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که پدیده محوری این تحقیق «انتقال ناقص مطالب و عدم جبران آن با روش های آموزشی مکمل» است. شرایط علّی حاکم بر این پدیده، شامل چهار مقوله «کاهش تمرکز، مکان نامناسب آموزشی، کاهش انگیزه تحصیلی، ضعف سامانه آموزشی» است. بسترها و شرایط میانجی نیز عبارتند از: «عدم مهارت یا انس کافی برای فعالیت آموزشی در فضای مجازی، نهادینه نشدن هنجارهای آموزش مجازی، ناگهانی بودن شرایط کرونایی، بالا بودن هزینه اینترنت، الزامات قانونی نامناسب». راهبردهای مواجهه با این پدیده نیز عبارتند از: «مطالعه خودبنیان، مطلوب و کافی دانستن آموزش مجازی، تحمل و تسلیم» که بر اثر آن شاهد پیامدهایی نظیر «مطالعه فردی و خودمحور، اشتغال به فعالیت های غیردرسی و دلسردی و بی انگیزه گی تحصیلی» خواهیم بود.

فرهنگ شیعی حاکم بر ایران، در دوره های تاریخی متفاوت و نامشروع دانستن حکومت های استبدادی مبتنی بر ایل یا حمایت های استعماری، موجب گسست دولت و ملت بوده است. دانشمندان در دوره های متفاوت، تجربه های عملی و نظری متفاوتی را با رویکردهای بومی یا برون زا رقم زده اند. مواجهه عملی و نظری علامه مجلسی، مرحوم نائینی و امام خمینی ره، با سه رویکرد اخباری، اصولی و حکومتی در سه دوره متفاوت صفویه، قاجار و پهلوی، مسئله این پژوهش است. این پژوهش، با رویکرد روش شناختی بنیادین و روش تحلیلی تاریخی، در دو محور عوامل معرفتی و غیرمعرفتی، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است که هر سه رویکرد فوق، در نامشروع دانستن حکومت های فوق و اتخاذ رویکردهای ایجابی، از باب دفع افسد به فاسد اشتراک دارند. اما ظرفیت های فقهی نسبتاً متفاوت سه مدل فقه اصلاحی، انتقادی، انقلابی و پیامدهای متفاوتی در عرصه های معرفتی، اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته است.

از آنجایی که بهبود عملکرد سازمان همواره یکی از دغدغه های سازمان ها است و تاثیری که سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به  همراه دارد اجتناب ناپذیر است، پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که به منظور بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های بیمه صورت پذیرفته است. برای تعیین متغیرهای تحقیق از مدل گوشال و نهاپیت استفاده شده است. اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه بوده است که در بین شرکت های بیمه و در سطح کارشناسان ستادی شرکت های بیمه گر واقع در تهران توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون اسپیرمن استفاده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی رابطه مثبتی دارند. به این معنی که در شرکت های که دارای سرمایه اجتماعی بالاتری هستند، عملکرد مالی بهتری نیز دارند.

در جامعه اسلامی، تبلیغ دین از وظایف اصلی نهاد دینی است و حوزه علمیه به عنوان یک نهاد علمی دینی از بدو تأسیس بر اهمیت تبلیغ تأکید ورزیده است. از سویی، امر تبلیغ متأثر از خواست ها و نیازهای اجتماعی مردم است و با توجه به حاکمان به عنوان عوامل بیرونی و ساختار حوزه به عنوان عوامل درونی تحول می یابد، که این امر نیازمند بررسی تاریخی است. حوزه علمیه قم از بدو تأسیس تا کنون دو دوره پیش و پس از انقلاب را تجربه کرده است. دردوره پیشاانقلاب عوامل بیرونی ای همچون رویکردهای پهلوی که سبب مدرن شدن زندگی اجتماعی مردم شد و ازاین رو نیازهای جدید مردم درخواست های جدیدی را به سمت حوزه علمیه در دوران حاج شیخ عبدالکریم حائری و آیت الله بروجردی روانه کرد، سبب احساس نیاز به تحول در بخش های مختلف حوزه علمیه، از جمله تبلیغ، شد. پس از انقلاب نیز با توجه به تحول ساختار حکومت و توجه به نیازهای اجتماعی مردم در نسبت با دین (عامل بیرونی) ازیک سو و به تبع آن، تحول در ساختار حوزه (عامل دورنی) ازسوی دیگر، امر تبلیغ دین دچار تحول شگرفی شد، که از نتایج آن تأسیس نهادهای تبلیغی، به روزرسانی و تلاش برای کارآمدی امر تبلیغ و پاسخ گویی به نیازهای مردم بوده است. افزودنی است که شناخت شرایط سیاسی اجتماعی جامعه به منظور تحول در بخش های حوزه توسط دانش اجتماعی که با شناخت شرایط اجتماعی، فعالیت های تحول گرایانه صورت پذیرفت. در این پژوهش با استفاده از روش بررسی اسناد تاریخی مربوط به پیش و پس از انقلاب و به کارگیری روش تحلیل متحوای کیفی برای بررسی محتوای شرح وظایف نهادهای تبلیغی، به تحلیل نسبت یادشده پرداخته ایم.