حسنعلی سینایی

بنا بر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت ها می تواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت در عملکرد شرکت ها به دلیل این است که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی(فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آن ها فاقد آن منابع-اند. پس تفاوت در منابع، نقش مهمی در ایجاد سود برای شرکت دارد. از جمله منابع شرکت، سرمایه فکری است که سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری زیر مجموعه آن است. این تحقیق به بررسی ارتباط بین سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری با عملکرد مالی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همین طور روابط تعاملی آن دو با عملکرد مالی شرکت ها با توجه به تکنولوژی شرکت می پردازد. داده های سال های 1386-1381، جمع آوری شده اند و با استفاده از ضریب همبستگی دومتغیره پیرسون و ضریب تعیین، تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج بر پایه داده های جمع آوری شده از 26 شرکت تولیدی با تکنولوژی بالا و 26 شرکت تولیدی با تکنولوژی پایین نشان داد که هر دو متغیرسرمایه نوآوری و مشتری رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد مالی دارند، ولیکن نتیجه قابل توجه دیگر این بود که شدت ارتباط بین سرمایه نوآوری با عملکرد در شرکت های با تکنولوژی بالا بیشتر از شرکت های با تکنولوژی پایین نبوده است.

امروزه در سرتاسر جهان شرکت ها در عرصه ی رقابت برای به دست آوردن سهم بازار، تلاش می کنند تا بتوانند سهم فروش محصولات خود را نسبت به رقبا افزایش دهند. این پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1385، تلاش می نماید تا به بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاری عایدات و فرصت های رشد آتی بپردازد. این اطلاعات از صورت های مالی موجود در پایگاه های اطلاعاتی هم چون نرم افزار تدبیر پرداز استخراج شده اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک های آماری رگرسیون چندگانه و ساده بهره گرفته شد. در ابتدا با ایجاد دو معیار سنجش برای تغییرات سهم بازار ( تغییر در سهم بازار شرکت در فاصله ی بین دوره ی جاری و گذشته، روند تغییرات سهم بازار در طی سه دوره) به بررسی نقش این دو معیار در رابطه ی بین عملکرد جاری و عملکرد آتی پرداخته شد. نتایج بازگوکننده ی این بود که رابطه ی بین عملکرد جاری و آتی به طور معناداری وابسته به تغییرات سهم بازار بوده و این رابطه تا سه سال آینده تداوم می یابد. هم چنین به منظور ارزیابی تاثیر تغییرات سهم بازار بر عملکرد جاری از دو مدل بازده پیش بینی نشده و قیمت استفاده شد که نتایج بازگوکننده ی این بود که مربوط بودن سودهای جاری با ارزش، با رشد در سهم بازار افزایش می یابد. اما بین معیارهای سنجش تغییرات سهم بازار و فرصت های رشد رابطه-ی معناداری مشاهده نشد.

این پژوهش به سنجش رابطه شفاف¬سازی اطلاعات مالی با رفتار سرمایه¬گذاران بورس اوراق بهادار تهران به منظور بیان شرایط مناسب برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات در بازار بورس کشور انجام شده است. در دهه گذشته شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از موثرترین متغیرها بر تعیین استراتژی سرمایه¬گذاری در بازارهای مالی مطرح بوده است. به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی ادراکات از شفافیت در بین سرمایه¬گذاران در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه انجام گرفته است و برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و آزمون¬های همبستگی، مقایسه زوج¬ها و تحلیل عاملی یک‌طرفه استفاده شده است. تحقیق حاضر دارای سه فرضیه است وتمامی این فرضیات در سطح 95 درصد موردآزمون قرارگرفته¬اند. نتایج نشان می¬دهدکه هر سه بُعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تأثیرگذار است البته سرمایه¬گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می¬دهند. هم‌چنین نتیجه¬گیری شد که ادراک سرمایه¬گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت¬شناختی آنها متفاوت است.

یکی از ویژگی های بازارهای نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است. ضرورت این امر، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت های مختلف در قالب صنایع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارائی ها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت های رشد، نوع تامین مالی و ساختار مالی و بالتبع آن ریسک این شرکت ها متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل مذکور را بر استفاده از روش تامین مالی اهرمی مورد سنجش قرار دهیم. نتایج حاصله ضمن تائید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالی شرکت ها، پیشنهادات ویژه ای نیز به منظور استفاده مدیران شرکت ها ارائه نموده است.

روش های سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام، همانند آنچه که اکنون در کشور ما انجام می گیرد، بر پایه قضاوت شخصی در مورد خطر عدم باز پرداخت استوار است. با این وجود، فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکل های مختلف اعتبار، در کنار رقابت های تجاری گسترده و تلاش موسسات مالی و بانک ها برای پایین آوردن در صد عدم باز پرداخت، موجب افزایش به کارگیری روش های آماری در زمینه اعطای اعتبار شده است. رتبه بندی اعتباری به منظور پیش بینی احتمال کوتاهی در بازپرداخت و یا عدم باز پرداخت و یا معادل آن برای طبقه بندی متقاضیان اعتبار به دو گروه ریسک خوب و ریسک بد مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مزایای این روش می توان به صرفه جویی در زمان، صرفه جویی در هزینه، حذف قضاوت های شخصی و افزایش دقت در ارزیابی متقاضیان وام اشاره کرد. روش های آماری مختلفی از جمله آنالیز ممیزی، رگرسیون لجستیک، روشهای هموارسازی نا پارامتری وشبکه های عصبی در زمینه رتبه بندی اعتباری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این میان، "شبکه های عصبی" به دلیل انعطاف پذیری بالاتر، در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله، یک مدل شبکه عصبی برای طبقه بندی متقاضیان دریافت وام فروش اقساطی ارائه و سپس عملکرد این مدل را با دو مدل آماری آنالیز ممیزی و رگرسیون لجستیک مقایسه می کنیم. نتایج حاصل از این مقایسه نشان می دهد که مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر مدل های مورد مطالعه، از کارایی و دقت بالاتری برخوردار است.

در این پژوهش بازدهی حاصل از به¬کارگیری راهبرد خرید و نگهداری به‌عنوان یک راهبرد غیر¬فعال و روش میانگین متحرک ساده دوگانه (DSMA) که از روش‌های متداول در تجزیه و تحلیل تکنیکی و یک نمونه بارز از راهبرد فعال سرمایه¬گذاری است. مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور از قیمت¬های روزانه سهام 31 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره شش ساله ابتدای فروردین 1378 تا انتهای اسفند 1383 استفاده شده است و به منظور بررسی بهتر، این دوره به دو دوره سه ساله و یک دوره شش ساله تقسیم شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد در دوره زمانی سه ساله و یک دوره شش ساله، میانگین بازدهی حاصل از به¬کارگیری راهبرد خرید و نگهداری و روش DSMA در هر دو حالت (با احتساب هزینه معاملات و بدون احتساب هزینه معاملات) نسبت به یک‌دیگر برتری ندارند. افزون بر آن یافته¬های پژوهش حاضر نشان می¬دهد که عامل هزینه معاملات، بازدهی حاصل از روش DSMA را به¬شدت کاهش می‌دهد.

سیستم آماری مالی دولت (GFS) یک نظام هماهنگ بین المللی برای گزارش گری فعالیت های مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجهای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان می شود. هم چنین شفافیت بودجه ای، پاسخ گویی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است.هدف این تحقیق شناسایی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاه های دولتی ایران و سپس ارایه پیشنهاد برای رفع این موانع است. بری پاسخ گویی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد:۱. کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است؛ ۲. استفاده محدود از از گزارش های مالی دولت در تصمیمی گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش می دهد. .3 سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است.در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذی حسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاه های دولتی که در محدوده جغرافیایی استان اصفهان فعالیت می کنند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسش نامه تکمیل شده و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح %95 اطمینان پذیرفته شدهاند. آزمون فریدمن نشان می دهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راه کارهایی ارایه شده است.

این مقاله پژوهشی در صدد شناسایی تجربی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در ابتدا طبقه بندی نظریه ها تقسیم سود در قالب سه مدل، شامل اطلاعات کامل – عامل مالیات، نابرابری اطلاعاتی و رفتاری مطرح می شود. سپس رابطه بین عملکرد شرکت و تقسیم سود نقدی مورد بررسی قرار می گیرد.

بورس اوراق بهادار کارآ می تواند به تخصیص بهینه منابع منجر شود. منظور از بازار کارآ بازاری است که قیمت ها در آن سریعا با اطلاعات جدید اصلاح و تعدیل شود. تحقیقات زیادی رابطه تغییرات قیمت با اطلاعات را در بازار کارآ نشان داده اند. در این تحقیق تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه (افزایش سرمایه) را بر قیمت سهام جهت تعیین درجه کارآیی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده ایم. در ادبیات موضوع تحقیق این موضوع که این دو خبر فی النفسه و به لحاظ نظری نمی توانند موجد ارزشی برای شرکت باشند مورد توافق عموم صاحب نظران است. به عبارت دیگر وجود این اخبار نباید بازده غیر عادی ایجاد نماید. به همین دلیل فرضیه این تحقیق به صورت زیر بیان شده است:«میانگین بازده غیر عادی نمونه مورد مطالعه در تاریخ مجامع برابر صفر است».دوره مورد مطالعه این تحقیق از سال 1380 – 1372 را در بر می گیرد که در دو دوره فرعی جداگانه بررسی شده است. متدلوژی این تحقیق دقیقا از آقایان F.F.J.R که به بررسی کارآیی بورس نیویورک در سطح نیمه قوی پرداخته اند، اخذ شده است. نتیجه حاصل از بررسی این دهه نشان می دهد که بازده غیر عادی پیرامون مجامع وجود دارد و این امر به منزله رد فرضیه تحقیق و هم چنین رد شکل نیمه قوی بازار کارآی اوراق بهادار در ایران است

پژوهش حاضر به مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی و ارایه ی شواهدی مبنی بر رفتار آشوبناک شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار می پردازند. دو مجموعه از داده ها برای ورودی شبکه عصبی انتخاب شده اند. وقفه های مختلفی از شاخص و عوامل کلان اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل. شبکه های عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع پرسپترون چند لایه (MLP) است که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند، و شامل شبکه های عصبی پیش خور سه لایه و چهار لایه با تعداد نرون های مختلف در لایه های ورودی و پنهان است. هم چنین از مدل خطی ARIMA برای پیش بینی شاخص قیمت در هفته ی بعدی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهدکه شبکه ها عصبی عملکرد بهتری نسبت به مدل خطیARIMA برای پیش بینی شاخص قیمت دارند و هم چنین مقدار قابل قبول MSE برای خطای شبکه در داده های آزمون و برآورد نشان دهنده ی این مطلب است که حرکات آشوبناک در رفتار شاخص قیمت وجود دارد. و آزمون R2 محاسبه شده نشان دهنده شواهدی علیه فرضیه بازار کارا و گشت تصادفی است.

مدیران مالی همواره درگیر اتخاذ تصمیم در ارتباط با تامین مالی با نگرش تحلیل هزینه - منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بهره ی پرداختی می باشند. این پدیده به علت ظهور پارادیم نمایندگی و هم چنین تغییرات بازده و ریسم ناشی از عملکرد تامین مالی شرکت ها، یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه بازارهای تامین سرمایه است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب درون شرکتی تعیین می کند. در چنین شرایطی، تحقیق حاضر سعی کرده است با تمرکز بر عملکرد مالی شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران، مقوله ساختار سرمایه را با مقوله تغییرات پارامترهای درونی شرکت ها در قالب ساختار مالکیتی و صنعتی متفاوت آنان به منظور ارایه رویکردهایی نوین در عرصه توسعه بازارهای مالی و خلق منابعی خاص بازبینی کند. این نگرش می تواند با رعایت اصولی انطباقی از جمله اصل تطابق و با توجه ویژه به متغیرهای بی ثبات محیطی و هم چنین مزایا و معایب روش های مختلف تامین مالی موجب تعدیل مناسب تصمیمات حوزه تامین سرمایه شرکت ها گردیده و کارایی بازار و اثر بخشی شرکت را در پی داشته باشد.

در این تحقیق تلاش شده است که مهمترین عوامل موجد فشارهای عصبی و همچنین رابطه ی این فشارها با عملکرد کارکنان در شرکت مذکور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد . این عوامل به دو دسته ی کلی محیطی و سازمانی تقسیم شده است . از میان مهمترین عوامل سازمانی عواملی همچون ابهام نقش ، تعارض نقش ، افراط نقش کیفی ، مسیر ترقی و مسوولیت مورد بررسی قرار گرفته اند . نتایج حاصله حاکی از آن است که عوامل مذکور با فشار عصبی همبستگی مثبت دارد . ...

این تحقیق با هدف بررسى و شناخت بخشى از فرایند ایجاد ریسک وارتباط آن با هزینه هاى مالى شرکت ها، در بورس اوراق بهادار کشور انجام شده است. در این تحقیق نخست مروری بر نظریه هاى موجود در بحث ساختار سرمایه و رابطه بین نسبت بدهى و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شده است.و به دنبال آن پژوهش گر با جمع آورى اطلاعات مالى شرکت هاى سهامى عام یک نمونهء 86 عضوى از میان 12 صنعت انتخاب و دو فرضیهء مکمل را آزمون کرد. در آزمون فرضیهء اول که از مدل رگرسیون خطى، با تلفیق کلیه صنایع استفاده شد، نتیجهء حاصله دلالت بر عدم ارتباط معنى دار خطى و مثبت بین اهرم مالى و ریسک سیستماتیک داشت و در آزمون فرضیهء دوم، ابتدا شرکت هاى نمونه بر اساس شاخص ریسک تجارى با استفاده از آزمون LSDطبقه بندى شده و سپس تست اعتباروجود اهرم هاى متفاوت مالى در هر طبقهء ریسکى انجام شد (با استفاده از آزمون ANOVA) ، در نهایت ارتباط بین اهرم مالى و ریسک سیستماتیک شرکت ها در مورد هر کدام از گروه ها و طبقات ریسکى، با استفاده از آزمون مقایسهء انحرافات انجام گرفت. نتایجع این آزمون نیز بر عدم ، جود پراکندگى معنى دار در ریسک سیستماتیک شرکت ها، بعد از افزایش بدهى نسبت به قبل از افزایش بدهى، دلالت داشت.

اکثر مدیران مالی بر این عقیده اند که اهرم مالی از مهمترین مفاهیم اهرمی است . این مفهوم دارای جایگاه ویژه ای در مدیریت ساختار سرمایه است . ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است . شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد ، یک شرکت با ساختار سرمایه ای است . از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها ، متشکل از بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و دقیق هستند. اما سؤال این است که شرکت چقدر باید از بدهی استفاده کند ؟ آیا معیار مشخصی برای میزان بدهی در ساختار سرمایه شرکت وجود دارد ؟ در اکثر کشورهایی که دارای بازار سرمایه کارا هستند ، نسبت های اهرمی برای صنایع و شرایط مختلف تهیه می شوند و شرکت ها در تعیین ساختار سرمایه خود و همچنین سرمایه گذاران در اوراق بهادار و بانک ها و مؤسسات مالی هنگام سرمایه گذاری و دادن وام به یک شرکت این معیارها را در نظر می گیرند. اما در کشور ما چنین معیارهایی وجود ندارد و این پژوهش بدنبال آن است که رابطه اهرم مالی شرکت ها را با نوع صنعت ، اندازه شرکت ، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بررسی کند و نوع ارتباط آنها را تعیین کند و در این ارتباط اطلاعاتی جمع نماید تا مدیران مالی در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به ساختار مالی از آن استفاده کنند . از طرف دیگر یکی از شرایط بازار سرمایه کارا این است که اطلاعات صحیح ، دقیق و شفاف مربوط به شرکت در دسترس همگان قرار گیرد . در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار بیان کننده تمام اطلاعات مربوط به آن اوراق است . در بورس اوراق بهادار تهران ، استفاده از این اطلاعات کمتر رایج است تا سرمایه گذاران بتوانند از آن به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری ریسک مالی یک شرکت و میزان مطلوبیت سهام استفاده کنند. اگر ارتباط چهار عامل فوق با اهرم مالی شرکت تعیین شود هم در بازار سهام می توان از این اطلاعات استفاده کرد و هم اینکه بانک ها می توانند از اطلاعات به دست آمده در جهت ارزیابی اعتبار یک شرکت استفاده کنند. بدین منظور در این پژوهش اطلاعات مالی مربوط به 88 شرکت در دو دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفت . پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روشهای مختلف آماری مشخص شد که فرضیه ارتباط مستقیم بین اندازه و اهرم مالی تنها در بعضی از صنایع تایید می شود اما سه فرضیه دیگر در هر دو دوره رد می شوند.

این تحقیق درصدد بررسی این موضوع است که آیا بین شاخصهای بهره وری و سودآوری رابطه ای معنی دار وجود دارد یا خیر؟ آیا تغییرات سود متاثر از تغییر سطح بهره وری هست؟ نحوه این ارتباط چگونه است؟ برای بررسی این موضوع از میان جامعه آماری شرکتهای سهامی عام گروه مواد غذایی و آشامیدنی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک نمونه 27 عضوی به روش تصادفی انتخاب و در یک دوره پنج ساله از ابتدای سال مالی 1375 تا انتهای دوره مالی 1379 مورد مطالعه قرار گرفت.....

تورم پدیده ای است که در دهه های اخیر، بیشترین توجه اقتصاددانان و صاحب نظران در مسائل مالی – اقتصادی را به خود جلب کرده است. ما نیز در این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. در واقع می خواهیم بدانیم که آیا بین تورم و قیمت سهام رابطه ای وجود دارد و سهام می تواند به عنوان یک سپر تورمی (Inflation Hedge) عمل کند؛ دیگر این که، تاثیر تورم بر قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بررسی شود تا معلوم شود، سهام کدام صنعت هماهنگ تر با تورم عمل می کند. برای معین شدن نوع رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و قیمت سهام از معادلات رگرسیونی استفاده شده است که شاخص بهای عمده فروشی کالاها به عنوان متغیر مشتق (x) و شاخص قیمت کل سهام (y) و شاخص قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده اند. برای بررسی معنی داربودن معادلات رگرسیونی از آزمون تی تست (T-test) استفاده شده است و برای نشان دادن میزان به هم وابستگی متغیرها ضریب همبستگی(R) محاسبه گردید. نهایتاًً پس از محاسبه رگرسیون و شاخص های آماری به بررسی معادلات به دست آمده از طریق آزمون دوربین – واتسون (D-W) پرداختیم. داده های آماری مربوط به شاخص کل قیمت سهم و شاخص قیمت سهام صنایع هیجده گانه و شاخص بهای عمده فروشی کالاها مربوط به دوره زمانی ابتدای سال 1369 تا پایان شهریورماه سال 1377 می باشد. یافته های تحقیق نشان دادند که بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت کل سهام همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد ولی از شدت زیادی برخوردار نیست. از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان داد که تورم، تاثیر عمده ای بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده ندارد. نکته قابل توجه در تحقیق این است که همبستگی بین شاخص های عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام اکثر صنایع مثبت و مستقیم بوده، ولی شدت آن بسته به نوع صنعت متفاوت بوده است و این نشان دهنده رابطه قوی بین تورم و قیمت سهام آن صنایع می باشد.