حسن مفخمی شهرستانی

پژوهش حاضر، مبتنی بر دانش آینده پژوهی و بر اساس یکی از الگوهای مهم این دانش، به دنبال توسعه مدیریت پیشگیری از جرم در محیط عملیاتی آینده انجام شد. محیط یادشده در عرصه های اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، بوم شناسی، سیاسی و ارزش ها، درحال دگرگونی است؛ بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که «روندهای فناورانه مدیریت پیشگیری از جرم کدام اند» و از این نظر، پژوهش کاربردی است و براساس روش شناسی کیفی انجام پذیرفته است. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان و صاحب نظران حوزه مدیریت پیشگیری از جرایم بوده اند و ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. روش تحلیل داده ها در پژوهش حاضر، روش تحلیل مضمون است و یافته های پژوهش نشان می دهد که رشد شتابان فناوری و سرعت بالای تغییرات در این محیط و قابلیت به کارگیری آن در جرایم متعدد باعث متحول شدن بیشتر فرآیندها و محصولات متداول موجود می شود و عرصه نوینی را برای نوآوری های فناورانه پدید می آورد که به نوبه خود، در حوزه پیشگیری از جرم نیز مؤثر خواهند بود. ازجمله مهم ترین نتایج پژوهش حاضر این است که طراحی ساختار مناسب برای مدیریت پیشگیری از جرم، تا حد بسیار زیادی در گرو در اختیارداشتن بصیرت ها و بینش های جدید و درخور توسط راهبران و برنامه ریزان است و روندهای فناورانه کمک می کند که این بصیرت حاصل شود.  

زمینه و هدف: کشور جمهوری اسلامی ایران گه گاهی، با برنامه ریزی های دشمن بر بستر یکی از رخدادهای داخلی، دچار ناآرامی های اجتماعی می شود. در آخر شهریور 1401 به بهانه تقصیر پلیس امنیّت اخلاقی فاتب در فوت یکی از شهروندان، ناآرامی هایی در نقاطی از کشور به ویژه استان های غربی رخ داد. هدف این تحقیق، تحلیل امنیّتی اجتماعی این ناآرامی ها است. روش: تحقیق کاربردی حاضر با رویکرد کیفی مبتنی بر داده های موجود در بانک اطلاعاتی داخلی پلیس امنیّت عمومی فراجا انجام شده است. این داده ها از جمع بندی مصاحبه ها و تحلیل شخصیت تمام افرادی به دست آمده است که در اغتشاشات پاییز 1401 حضور فعال داشته و برای توجیه و مصاحبه به پلیس امنیّت عمومی هدایت شدند. داده های موجود به صورت تمام شمار بررسی و با تحلیل محتوای کیفی مقوله بندی شد. یافته ها: تحلیل یافته های برگرفته از رسانه ها و شبکه های اجتماعی، نشان دهنده واکنش جریان های مختلف معاندین، گروه های اپوزیسیون، سلطنت طلب ها و آنارشیست ها در تولید محتوا و اقدامات مختلف با تکنیک های ویژه در مخالفت با جمهوری اسلامی ایران است. آموزش های ارائه شده در این فضا، چالش های مختلفی را برای کشور ایجاد کرده است. تحلیل محتوای حاصل از مصاحبه ها، پنجاه مقوله را در هفت بُعد مختلف برای تحلیل در بر دارد که عبارت است از: میدانی، عقیدتی و مذهبی، شبکه ای هدایتی، رفتاری، معیشتی اقتصادی، امنیّتی اطلاعاتی و مداخله خارجی. نتیجه گیری: تحلیل های این تحقیق نشان می دهد، ناآرامی های جدید با استفاده از ارتباطات اینترنتی به دنبال تئوری پردازی محافل فکری برای به دست گرفتن افکار عمومی جوانان، زنان و اقلیت های مذهبی و قومی و القای تفکر سانسور شدید در ایران بوده که مقابله با آن مستلزم دستیابی به استقلال فکری، مطالبه گری و مبارزه با جهل به ویژه جهل رسانه ای است. از طرفی، اطلاع رسانی به مردم با روایتگری صحیح برای جلوگیری از روایت سازی های معاندین و مخالفین باید در صدر اقدامات قرار گیرد.

زمینه وهدف: مؤسسه های خدمات حفاظتی ومراقبتی باهدف مشارکت شهروندان در استقرار امنیت، ایجاد شدند که برای اجرای اهداف خود با چالشها وموانعی مواجه هستند. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که«چالشهای اجرایی مؤسسه های خدمات حفاظتی و مراقبتی در پیشگیری از جرم کدامند؟» روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به صورت آمیخته انجام شد. روش پژوهش در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمی پیمایشی و به روش دلفی انجام شد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه دلفی داده ها جمع آوری شد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل نخبگان انتظامی، در رسته های اطلاعات و پلیس پیشگیری بودند که به صورت هدفمند تعداد 16نفر انتخاب شدند. در بخش کمی پژوهش نمونه ها تمام شمار انتخاب شدند. شیوه تحلیل داده ها در بخش کیفی روش تحلیل محتوا از نوع تحلیل مضمون و در بخش کمی، از آمارهای توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و برای تعیین میزان اتفاق نظر اعضای گروه دلفی از ضریب هماهنگی توافقی کندال استفاده شد. یافته ها: در بخش کیفی 43 چالش مؤسسه های خدمات حفاظتی و مراقبتی در پیشگیری از جرم در قالب 17 مجموعه احصاء شد و در بخش کمی پس از اجرای چهارمرحله پرسشنامه دلفی و دستیابی به ضریب توافقی کندال به میزان 790/0، چالش ها اولویت بندی شدند. نتیجه گیری: «ضعف در قوانین و مقررات» و «ضعف در فرهنگ سازی» از چالشهای اصلی استقرار عوامل نگهبان محله است که درصورت توجه مسئولان به آنها، امکان بهره گیری بیشتر از ظرفیت این مؤسسه ها در راستای اهداف آنها را میسر می کند.

زمینه و هدف: سرقت لوازم داخل خودرو جزء جرایمی است که امنیت عمومی را به مخاطره انداخته و به احساس امنیت عمومی، آرامش ذهنی و سلامت افراد آسیب می رساند. این تحقیق با هدف، «نقش طراحی محیطی بر پیشگیری از سرقت داخل خودرو در پارکینگ ها و معابر در شهرستان زنجان» انجام گردیده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی و به شیوه نمونه گیری تصادفی از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته در بین جامعه آماری انجام شده است. داده های آماری، توسط نرم افزار Spssمورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری به صورت تمام شمار و تعداد ۱۰۰ نفر از کارشناسان اجرایی در ستاد انتظامی استان و شهرستان زنجان و متخصصین پارکینگ های شهرداری زنجان، می باشد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان تأیید و مقدار پایایی، توسط شاخص آماری آلفای کرونباخ، برابر با 921/0و بسیار بالا می باشد. یافته ها: براساس آزمون ﮐوﻟﻮموﮔﺮوف-اسمیرﻧﻮف، وضعیت داده ها نرمال بود. برابر آزمون t تک نمونه ای با سطح معنی داری کوچک تر از 05/0 و اطمینان 95 درصد، فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق تأیید گردید و بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن میانگین مؤلفه های کنترل دسترسی( 49/4)، سخت کردن آماج جرم (14/4)، قلمرو سازی (61/3)، نظارت (40/3) فعالیت پشتیبانی (74/2) و مراقبت و نگهداری از فضا (63/2)، تأثیر بر پیشگیری از سرقت داخل خودرو دارند. نتیجه گیری: براساس نتیجه گیری از یافته ها، طراحی محیطی (متغیر مستقل) و مؤلفه های آن بر پیشگیری از سرقت داخل خودرو در پارکینگ ها و معابر تأثیر دارند. بیش از 50 درصد اعضای جامعه اعتقاد به تأثیر زیاد گویه ها (قلمروسازی، نظارت، کنترل دسترسی، مراقبت و نگهداری از فضا و ...) بر پیشگیری از سرقت داخل خودرو در پارکینگ ها و معابر دارند.

مقدمه: تصادفات جاده ای یکی از عوامل مهم وقوع مرگ و میر در ایران است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. استان گلستان به دلیل شرایط خاص طبیعی و انسان ساخت مانند عبور جاده بین المللی تهران- مشهد و داشتن آثار تاریخی و مناطق توریستی پذیرای مسافران زیادی از سراسر کشور و به تبع آن حوادث جاده ای زیادی است. روش: این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و از لحاظ هدف و ماهیت کاربردی محسوب می شود. روش های آماری به کار رفته در این پژوهش شامل بررسی های آماری توصیفی و استنباطی است و داده ها، تصادفات منجر به فوت ثبت شده در پلیس راه استان گلستان طی دوره زمانی 1389 تا 1393می باشد. یافته ها: در این پژوهش در زمان دوره مورد مطالعه، 1351 تصادف در جاده های استان رخ داد که باعث کشته شدن 1553 نفر شد. از این تعداد،793 نفر سرصحنه و 760 نفردر بیمارستان فوت کردند. سال 1389، با 221 مورد کمترین و سال 1391 با مورد 330 مورد بیشترین تعداد تصادف را دارد. روند تعداد تصادفات تا سال 1391 سیر صعودی و پس از آن سیر نزولی داشته است. ماه های مرداد، شهریور و مهر به ترتیب160، 156و 156 با مورد تصادف پرخطرترین ماه ها و بهمن، اسفند و آذر به ترتیب با 63، 73 و 74 مورد امن ترین ماه ها از لحاظ وقوع تصادف می باشد که دلایل آن ازدیاد مسافرت به شمال کشور، عبور جاده بین المللی تهران- مشهد از استان گلستان و تردد زیاد ادوات کشاورزی و موتورسیکلت در جاده های مواصلاتی به دلیل نوع معیشت غالب استان (کشاورزی و دامداری) می باشد. بر این اساس ماه مهر با ضریب تعیین 86/0 بیشترین و اسفند با ضریب تعیین 065/0 کمترین مقدار همبستگی را با تصادفات جاده ای استان دارد. بررسی تعداد تصادفات روزهای هفته نشان داد بیشترین تعداد در روزهای انتهایی هفته می باشد. همچنین به لحاظ جنسیت، 80 درصد متوفیان مرد، 19 درصد زن و 1 درصد نامعلوم می باشد. براساس نتایج عدم توجه کافی به جلو حین رانندگی، تخطی از سرعت مطمئنه و تجاوز به چپ از مهم ترین علل وقوع تصادفات می باشد. بیشترین تعداد تصادف استان در محور مینودشت- گالیکش-جنگل گلستان رخداده است که دلیل آن تعدد وسایل نقلیه عبوری، نبود راه های فرعی بین روستایی می باشد. در نهایت بررسی نوع وسیله درگیر در تصادفات نشان داد که موتور سیکلت، پراید، وانت و عابر پیاده بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری: برای کاهش تعداد تصادفات در مسیرهای برون شهری لازم است که مسئولان ذی ربط دسترسی به تمام اطلاعات واقعی از علل تاثیرگذار بر وقوع تصادف داشته باشند. با توجه به این موضوع به نظر می رسد در استان گلستان بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی از مهم ترین آنهاست که ناشی از نبود فرهنگ سازی، عدم آموزش پذیری و نهادینه نشدن رفتار صحیح رانندگی می باشد که اصلاح آن مستلزم تدوین برنامه ای دراز مدت و نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه های متولی این بخش می باشد.