فاطمه یزدان دوست

روسیه در دوره پسا شوروی بیش از هر زمانی تحت تأثیر تحولات فزاینده منطقه ای و بین المللی بوده است؛ تحولاتی که این کشور را با ضرورت باز تعریف جایگاه، نقش و اهداف آن روبه رو ساخت. لذا با توجه به اینکه روسیه در وضعیت بازیابی جایگاه خود در سطوح مختلف در نظام بین الملل می باشد می توان گفت که هدف اصلی مقاله حاضر تبیین رویکرد استراتژیک این کشور در قالب های کمیت و کیفیت استراتژیک جهت مدیریت چالش های مورد نظر روسیه می باشد .مقاله پیش رو در صدد پاسخ به این سوال می باشد که راهبرد نظامی برای بازیابی قدرت روسیه چگونه می تواند ایفای نقش کند؟ فرضیه ای که به عنوان پاسخ به سوال فوق در نظر گرفته شده این است که بدون شک تلاش روسیه از طریق مکان یابی بهتر در ترتیبات نظام بین المللی ترجمانی از آرمان این کشور در بازیابی قدرت در عرصه بین المللی بوده و راهبرد نظامی روسیه به عنوان  یکی از راه های اصلی دستیابی به این هدف محسوب می شود. ضرورت  تحقیق حاضر هم از آن جهت می باشد که با توجه به شرایط تهدیدآمیز در منطقه و رقابت در نظام بین الملل با محوریت قدرت های بزرگ، پرداختن به موضوع حاضر از زاویه نقش راهبرد نظامی به عنوان استراتژی روسیه در سیاست خارجی می تواند پاسخ گوی نیازهای این کشور در شرایط کنونی باشد. در این نوشتار سعی شده با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی ضمن اشاره به ساختار سیاست خارجی روسیه به تشریح نظریه میلیتاریسم روسی و دیپلماسی دفاعی روسی به عنوان چهارچوب مفهومی مقاله پیش رو پرداخته شود و پس از آن راهبردهای دفاعی - نظامی روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین و مدودف مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت الگوی مناسبی در ارتباط با ساختار دفاعی - نظامی روسیه ارائه شده است.

سازمان های تعیین استاندارد در زمینه حقوق مالکانه اشخاص راهبردهایی مبتنی بر حقوق مالکیت فکری تدوین کرده اند که یکی از آن ها تعهد به اعطای لیسانس منصفانه و معقول و غیرتبعیض آمیز (فرند) است. این التزام در پیشبرد مزایای استانداردسازی از جمله تعامل پذیری، توسعه نوآوری، ارتقای رقابت، و افزایش رفاه مصرف کنندگان بسیار کارساز است. هدف نویسندگان مقاله حاضر این است که ضمن بررسی اهمیت استانداردهای فنی و نقش محوری سازمان های تعیین استاندارد در ایجاد و توسعه آن ها جایگاه لیسانس فرند را در تعیین و تجاری سازی فناوری های ضروری استاندارد تحلیل کنند. این نوشتار نشان می دهد چالش میان روند گزینش یک استاندارد و حقوق انحصاری ناشی از فناوری جدّی است و در این میان حصول توافق میان سازمان های تعیین استاندارد و دارنده فناوری برای اعطای مجوز بهره برداری خاص به کاربران استاندارد فنی اهمیتی حیاتی دارد. ابعاد چنین موضوعی در حقوق ایران ناشناخته است و مقررات ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و تمهید لیسانس اجباری نیز قادر به برآورد انتظارات و مطالبات مختلف این عرصه نیست. اما، تعمق در راهکارها و واکاوی رویه های موجود حقوقی می تواند در پیوند میان فناوری های مزبور و فرایند تعیین استاندارد راهگشا باشد و بستر حقوقی لازم را برای توسعه استانداردهای فنی مرتبط با دارایی های فکری مهیا سازد.