نسیم کریمی

هدف از مقاله حاضر بررسی راهکارهای عدالت ترمیمی در جرائم خانوادگی می باشد. خانواده در تمام ادیان الهی، بالاخص در دین اسلام از اهمیت بسزایی برخوردار است و دولت ها راهکارهای مختلفی را برای حمایت از خانواده اتخاذ می کنند. یکی از این اقدامات جرم انگاری در رفتارها و اعمالی است که بنیان خانواده را تهدید می کند و از طرفی عدالت ترمیمی بعنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی بر این دارد تا با ایجاد سازوکار مناسب، صلح و سازش را در جرائم حوزه خانواده بکار برد، تا بتواند بین بزه دیده، بزهکار و خانواده هایشان رفع خصومت کرده و آنان را به جامعه محلی باز گرداند. بر همین مبنا سوال اصلی پژوهش پیش رو این می باشد که راهکارهای عدالت ترمیمی در جرائم خانوادگی به چه صورت است؟ که به روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی این فرضیه می پردازد که عدالت ترمیمی از طریق ایجاد سازوکار مناسب، صلح و سازش را در جرائم خانوادگی برقرار می نماید. در نهایت یافته ها حاکی از آن است که عدالت ترمیمی با سیاست جنایی که در آن بکار برده می شود، می تواند رابطه مستقیم و موثری در جرائم خانوادگی بالاخص ترک انفاق داشته باشد و حتی می تواند بهتر و موثرتر نسبت به روش های سنتی اجرا شود.

هدف اصلی این پژوهش، مدل سازی وابستگی بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی، رشد قیمت نفت و رشد نرخ ارز در ایران و محاسبه ارزش در معرض ریسک است. برای این منظور از تئوری توابع کاپولا درختی که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش ها برای بررسی ساختار وابستگی است، استفاده شده است. علاوه بر نشان دادن وابستگی خطی بین بازارهای مالی در ایران، ساختار وابستگی غیر خطی این بازارها نیز برآورد شده و وابستگی به دُم بالایی و یا پایینی آنها مشخص شده است. دوره مورد بررسی شامل داده های روزانه (روزهای کاری مشترک) از اول آذر سال 1387 تا انتهای خرداد سال 1398 می باشد. در مدلسازی توزیع های حاشیه ای از مدل های GJR-GARCH استفاده شده که پس از آن با استفاده از رهیافت Copula-GARCH به بررسی ساختارهای وابستگی و نیز محاسبه ارزش در معرض ریسک متغیرهای تحقیق پرداخته شده است و در نهایت پس آزمایی لازم بر اساس معیار تابع زیان انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، هر دو جفت از بازدهی های مدل سازی شده وابستگی یکسانی به دنباله بالایی و پایینی دارد. بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد نرخ ارز به شرط رشد قیمت نفت خام وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نرخ ارز است. همچنین، بین بازده سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد قیمت نفت خام به شرط رشد نرخ ارز وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نفت خام است. با توجه به اینکه سرایت نوسان منشاء اصلی ریسک مالی است، لحاظ وابستگی ساختاری بر اساس توابع کاپولای واین می تواند برآورد قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی بر اساس معیار ارزش در معرض ریسک فراهم آورد

شالوده شکنی خوانش داستان بر مبنای نشانه های درون متنی و بافت موقعیّتی و جنبه های فرهنگی - اجتماعی است که با واسازی ساختارها معانی جنبی و نهفتۀ متن را کشف می کند؛ زیرا ممکن است نویسنده معانی ای را به حاشیه براند یا حذف کند و تغییر دهد. شالوده شکنی اعتبار یکسان معانی (حاضر و غایب) و برتری نداشتن آنها را بر یکدیگر نشان می دهد. در این جستار توصیفی - تحلیلی به بررسی داستان زرگر و سیّاح (باب الصائغ و السیّاح) کلیله و دمنه پرداخته شده و در آن کوشیده ایم قابلیّت واسازی و شالوده شکنی این داستان را در لفظ و ساختار و معنا نشان دهیم و راستی اندیشۀ دریدا را در مورد متن ادبی فارسی بیازماییم تا به این شکل نشان دهیم که علاوه بر متن نوشته شده، معانی دیگری در پیش و پس این متن وجود دارد که آن را به متن باز تبدیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که نشانه ها در حوزۀ ساخت و لفظ با شکل قصه در قصه، تمثیل، ابهام، استناد به آیات و روایات، ارسال المثل، عبارت بندی افراطی، واژگان متضاد و تقابل های دوگانه ، تفاوت های کنشی و کارکردی، معانی پنهانی چون نگرش دینی، غلبۀ ارباب - رعیتی و... از متن را آشکار می کنند و در حوزۀ معنایی، دلالت های شمایلی و... به معانی و اندیشه های حاشیه ای مؤلّف مثل شناخت خود از طریق شناخت دیگری، تقابل فقر و ثروت، توجّه ویژه به معنا، گرامی داشت حیوانات و ریاضت، رابطۀ سودمند ایرانیان و هندیان راه می گشایند و با این کار، متن کلیله و دمنه را از یک متن بسته به یک متن باز و خوانا تبدیل می کنند.  

 حاشیه نشینی به عنوان یک عامل بیرونی جرم زا از اهمیت چندانی در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی برخوردار بوده و به عنوان یکی از علل بزهکاری به شمار می رود. به این دلیل که مناطقی که حاشیه نشینان در آنجا سکونت دارند، جزء مناطقی می باشند که آمادگی زیادی برای ارتکاب جرم را دارند، نبود نظارت کافی در این مناطق، وجود افراد بسیار نیازمند و بدون کار، پایین بودن سطح سواد و غیره همه این عوامل موجب شده تا افراد مجرم در این مکان به راحتی سکونت کنند و تا زمانی که این عوامل وجود داشته باشد این مناطق جرم خیز خواهند بود. آنچه در پی بررسی آن هستیم، جرائم و ناهنجاری هایی که منشاء آن سکونت در مناطق حاشیه نشین است و جایگاهی که این امر در نظام کیفری ایران دارد می باشد. در پژوهش حاضر جایگاه حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران بررسی می شود. روش کاربردی در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش برداری می باشد. هدفی که می توان برای این پژوهش برشمرد، بررسی جایگاه حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران می باشد. در ارتباط با هدف مذکور سوال اصلی که مطرح می گردد این است که حاشیه نشینی در سیاست تقنینی نظام کیفری ایران چه جایگاهی دارد؟ به نظر می رسد مسئله حاشیه نشینی در نظام حقوقی کیفری دارای جایگاهی نمی باشد و سیاست های تقنینی چون راهکاری قانونی، راهکارهای کالبدی و راه حل های نظارتی لازم می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در جهت مبارزه با پدیده حاشیه نشینی سیاست سنجیده و مناسبی صورت نگرفته و وجود ندارد.