رضا سرحدی قهری

انقلاب اسلامی ایران و ائتلاف گسترده طبقاتی که منجر به سقوط سلطنت در ایران شد، یکی از رخدادهای مهم ربع پایانی قرن بیستم میلادی محسوب می شود. این ائتلاف نوعی بی هنجاری و سردرگمی را برای بسیاری از نظریه های موجود انقلاب به وجود آورد. پاسخی نوین به چرایی تشکیل ائتلاف طبقاتی و سقوط سلطنت در ایران با التزام به الگوی جامعه شبکه ای جوئل میگدال و نظریه جامعه توده وار مسئله پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. ایران پس از انقلاب مشروطه و در عصر پهلوی وارد دوران «دولت مطلقه» شد. ویژگی اصلی دولت مطلقه پهلوی، انباشت منابع و تمرکز ابزارهای قدرت بود و این فرآیند مانع عمده ای بر سر راه گسترش توانایی های جامعه ایجاد کرد. سؤال مقاله حاضر این است که چه نسبتی میان سیاست های رژیم پهلوی (اول و دوم) در قبال جامعه شبکه ای پیشاپهلوی و بسیج سیاسی منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران وجود دارد؟ یافته های مقاله حاضر با استفاده از یک الگوی نظری معطوف به تحلیل تجربی و با تأکید بر رابطه ی بازتابی دولت- جامعه نشان می دهد که برنامه های نوسازی شاهان پهلوی، اتخاذ سیاست های سرکوبگرانه و تضعیف جایگاه روحانیت، تجار و بازاریان سنتی، عشایر و دهقانان و مالکان زمین دار به عنوان بازیگران عمده جامعه شبکه ای، زمینه ساز تحول در صورت بندی اجتماعی از جامعه شبکه ای به جامعه توده ای شد. در چنین شرایطی تلاش نیروهای سیاسی برای گذار از جامعه توده ای آغاز شد که در نهایت بسیج طبقات مختلف در انقلاب اسلامی ایران تحت ایدئولوژی اسلام گرایانه رخ داد. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و آرشیوی سامان یافته است.

نشانه شناسی، علم مطالعه نظام های نشانه ای و درواقع، فرایندی تأویلی برای فهم حقیقت پنهان در پس علائم، رمزها، و نشانه ها و نمادهای فرهنگی است. افزون براین، نشانه شناسی به ما می گوید که ساختارها می توانند معنادار باشند؛ به گونه ای که ساختارها مبنایی نشانه ای دارند و به صورت یک نظام عمل می کنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این ساختارها بسیار گسترده هستند. نظام نشانه ای در جمهوری اسلامی ایران به دلیل خلق یک هویت شیعی جدید و اسلام سیاسی، اهمیت فراوانی دارد. مقاله حاضر از طریق روش ترکیبی تحلیل محتوا و نشانه شناسی، فرایند گذار از نشانه های سیاسی به نشانه های اجتماعی را در تمبرهای بین سال های 1389-1357 به مثابه یکی از ابزارهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بررسی کرده است. یافته های این مقاله نشان می دهد، فرایند تغییر نمادهای گنجانده شده بر روی تمبرها بین سال های 1389-1357 حکایت از این دارد که نشان های مشروعیتی جمهوری اسلامی ایران بر روی تمبرها، از حکمرانان به جامعه و از سیاسی به اجتماعی گذر کرده اند.

اصلاحات ارضی در دوره زمانی 1350- 1340 یکی از فرایندهای دگرگون کننده سیاست، اقتصاد و وضعیت اجتماعی ایران معاصر بود. این برنامه با تصوری منسجم و هدایت کننده از دولت بر جامعه ایران آغاز شد، اما ایرادها و کاستی های اساسی در اجرای آن بروز کرد. هدف این نوشتار، پاسخگویی به سه پرسش پژوهشی است: 1. چه عواملی به شکست برنامه اصلاحات ارضی پهلوی منجر شد؟ 2. چرا و تا چه حد این عوامل بر اجرای این برنامه تأثیر داشتند؟ 3. چگونه کاستی های فرایند اجرای برنامه اصلاحات ارضی از منظر انسان شناسی دولت بروز کرد؟ براساس نظریه دولت در جامعه میگدال، کاستی های فرایند اجرای اصلاحات ارضی در چهار سطح (سنگرها، ادارات میدانی پراکنده، ادارات مرکزی اصلی و عالی ترین رده رهبری) بررسی خواهد شد. فرضیه مقاله این است که شرایط ناشی از منازعه قدرت در شبکه پیچیده ای از قدرت های ملی و محلی، زمینه ساز اختلال اساسی در اجرای برنامه اصلاحات ارضی شد. این پژوهش با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی تاریخ شفاهی، خاطرات و گزارش های سیاستمداران و ذی نفعان و روایات تاریخی ثبت شده در زمینه برنامه اصلاحات ارضی در ایران انجام شده است. نقاط ضعف و کاستی ها در چهار سطح مشاهده شدند: الف) در سطح سنگرها کاستی هایی مانند منازعه قدرت میان نیروهای حامی سنت (کشاورزان و مالکان) و دولت؛ ب) در سطح ادارات میدانی پراکنده شامل شرکت های تعاونی و اداره اصلاحات ارضی، به دلیل تلاش برای نفوذ و تأثیرگذاری بر تصمیم ها در جهت منافع فردی و گروهی؛ ج) منازعات سلطه سازمانی در سطح ادارات مرکزی اصلی؛ د) در سطح عالی ترین رده رهبری بر اثر تلاش شاه برای بازنمایی خود به عنوان قدرت مسلط پادشاهی و برقراری تعادل سیاسی در جامعه. این کاستی ها، فرایند اجرای اصلاحات ارضی را با اختلال اساسی مواجه کردند. بروز این کاستی ها را باید فراتر از رویکرد دولت محور و جامعه محور، به سطوح دولت و جامعه شبکه ای ایران با هدف کسب سلطه پیوند زد.

در مطالعه مناسبت تاریخی هویت ایرانی با غیرِ غربی، انقلاب مشروطیت به عنوان اولین مواجهه جدی با این غیر اهمیت می یابد. برای بررسی اولین مواجهه ی قانون نویسان ایرانی با مدرنیته ی غربی از نظریه آینه ی لَکان بهره گیری و سپس متن مذاکرات اولین مجلس شورای ملی بازخوانی شد. پرسش اساسی مقاله این بود که «مواجهه اولین قانون گذاران ایرانی در مناسبت با غیرِ سلطنت مطلقه و غیرِ غربی چگونه در متنِ مذاکرات مجلس اول مشروطیت بازتاب یافته است.» نوشتار بر این فرضیه استوار شد که اولین قانون گذاران ایرانی موفق به ترمیز با غیر غربی به عنوان ِ غیرِ تاریخی ایرانیان شده اند. قانونِ اساسی حاصل از این دوره سرانجام توانست تلفیق مهم و بارزی میانِ شرع و عرف ایجاد کند و قانونِ غربی را در بطن اصول شرعی جای دهد. قانون گذاران ایرانی توانستند با آزمون وخطا هویت خود را بر حکومت متناهی قانون در مقابلِ حکومت نامتناهی پادشاهی بازتعریف کنند. مجلس اول شورای ملی عمدتاً میل به درون و بازسازی سنت داشت و نشانی از غرب زدگی در طرح مباحث اولیه ی آن به چشم نمی آید. آنان به نسبت آنچه امروز اندیشیده می شود احساس تهیدستی کمتری نسبت به غرب داشتند، نفی گذشته ی سنتی و اسلامی نیز کمتر موردتوجه آنان بود و منِ مطلوب در شکل بازگشت به یک گذشته ی باشکوه موهوم نیز کمتر مطرح می شد. این پژوهش به روش روان کاوی تاریخی سامان یافته است.