علی اسدالله زاده

تحدید حقوق ملت در قانون اساسی اصلی انکارناپذیر است، اما دامنه محدودیت حقوق و آزادی ها در قوانین اساسی هر کشور با یکدیگر متفاوت می باشد. در این راستا مسئله تحقیق حاضر این است که علت تفاوت در محدوده اعمال حقوق ملت و تأثیر تقیید آزادی های عمومی بر تضمین حقوق شهروندان چیست؟ پژوهش حاضر ضمن تحلیل مصادیق حقوق و آزادی های عمومی در قانون اساسی ایران و فرانسه، میزان قبض و بسط آزادی های عمومی را متأثر از مبانی، اصول و ارزش های متفاوت حاکم بر قانون اساسی هر کشور ارزیابی می کند که به معنای برتری یک نظام سیاسی بر دیگری نیست. همچنین تعیین محدوده مشروعیت برای اعمال حقوق ملت در قانون اساسی، امری ضروری در جهت حفظ و صیانت از آزادی های عمومی تلقی می شود. چراکه اعطای آزادی نامحدود، به دلیل امکان تجاوز یا سوء استفاده شهروندان از اطلاق در حقوق و آزادی ها، موجب اضرار به غیر و در نهایت عدم استیفای سایر افراد ملت از آزادی های مشروع و قانونی خود می شود.

نوع نگاه انسان شناسانة مکاتب فکری مختلف، در فهم مبنا و منشأ حقوق بنیادین بشر و نیز شناخت محدوده آن تأثیرگذار است. یکی از مکاتب مهم جامعه شناختی، مکتب کارکردگرایی است که نظریه پردازان آن برداشت خاصی را نسبت به جایگاه و ماهیت انسان، به عنوان هستة اصلی حقوق بنیادین بشر ارائه می دهند. مقالة حاضر با رویکرد تحلیلی و استنادی و با هدف تبیین مفهوم انسان از دیدگاه کارکردگرایانه و تأثیر این نوع نگرش بر حقوق بنیادین بشر تدوین یافته است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که کارکردگرایان با محور قراردادن جامعه و نفی اراده مستقل افراد، دارا بودن حق ذاتی برای انسان، به ما هو انسان را انکار می کنند. همچنین، با بدبینی نسبت به انسان و شرایط آن، ملاک و معیار اصلی وضع حقوق بنیادین بشر را حفظ نظم و تعادل موجود در جامعه و افزایش کارکرد افراد در نظام اجتماعی می دانند.

نمودار حقوق بشر بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مشخصه عمده ای که برای حقوق بشر در این اعلامیه ذکر شده، جهان شمول بودن آن است. جهان شمولی حقوق بشر، هم از جنبه مقبولیت و پذیرش جهانی آن و هم از جنبه مبانی فکری تأثیر گذار در تدوین این اعلامیه، قابل بحث است. از آنچه در این پژوهش گذشت می توان گفت: حقوق بشر و به طور اخص اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفتار قرائت خاصی از بشر و حقوق آن شده است که تحت تأثیر فرهنگ غربی حاکم بر آن بوده و عملاً چه در حوزه اجرا و چه در حوزه مفاهیم و موازین، نتوانسته است جهان شمول باشد.

مردم در جامعه سیاسی دارای حقوق و آزادی های عمومی اند که به بخشی از آنها با عنوان حقوق بنیادین ملت، در قانون اساسی تصریح شده است. همه نظامهای سیاس از مبانی اندیشه ای و فلسفی برگرفته از حاکمیت اندیشه ها و ایدئولوژی شکل گرفته اند. از این رو، بر اساس نوع نگرش فلسفی حاکم بر نظام سیاسی، قانون اساسی را تدوین و تصویب کرده و در نهایت، مبانی فلسفی خود را در ارکان و ساختار حکومتها و نیز در نوع نگرش به حقوق بنیادین ملت متبلور می سازند. هدف: هدف این پژوهش، تبیین نگرش فلسفی و حقوقی علامه مصباح یزدی و نیز تأثیر این رویکرد در تعیین مبنا و منشأ حقوق بنیادین برای ملت در حکومت اسلامی بود. روش: مقاله حاضر با روش تحلیلی – توصیفی، مبانی فلسفی حقوق بنیادین ملت را از منظر علامه مصباح یزدی بررسی کرده است. یافته: علامه مصباح یزدی به عنوان یکی از بزرگ ترین فیلسوفان و نظریه پردازان معاصر، مبانی فلسفی حقوق بنیادین ملت را در همگرایی حقوق ملت با شریعت، کمال باوری، کرامت انسانی و فرجام باوری خلاصه کرده است. نتیجه گیری: از منظر علامه مصباح یزدی، مشروعیت حقوق و آزادی های بنیادین برای افراد بشر در نظام اسلامی، در چارچوب تعیین شده توسط شارع مقدس و در گرو انطباق با مبانی دینی است؛ به نحوی که محدوده اعمال حقوق بنیادین توسط ملت با اندیشه خدامحوری و وابستگی وجودی انسان با خداوند و همچنین رعایت اصول کمال محوری، فرجام باوری و کرامت انسانی تعیین شده است.