جواد درخشان

کیفیت سود ازجمله اطلاعاتی است که بر تصمیم گیری ذینفعان در شرکت، تأثیر می گذارد. برای تجزیه وتحلیل کیفیت سود افشاشده توسط شرکت، شناخت عوامل تعیین کننده سود حائز اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 می باشد. این تحقیق از نوع همبستگی پس رویدادی است و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری محسوب می شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه این تحقیق می تواند در فرایند استفاده از اطلاعات حسابداری کاربرد داشته باشد، نوعی تحقیق کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش با در نظر گرفتن محدودیت های تحقیق، تعداد 114 شرکت طی 7 سال در نظر گرفته شده است. مؤلفه های حاکمیت شرکتی در این پژوهش، مالکیت مدیریتی، استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی می باشد. برای محاسبه محافظه کاری، از مدل جیولی و هاین استفاده شده است. کیفیت سود از طریق نسبت سود حسابداری به ارزش بازار شرکت محاسبه گردید. جهت بررسی فرضیات پژوهش، از روش آماری مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار 10 Eviews استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش، بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. مالکیت مدیریتی تأثیر معناداری بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود ندارد، ولی استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود دارند.

استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگوئی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت است. سرمایه گذاران نهادی یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی میکنند که میتوانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند، زیرا آنان هم میتوانند بر مدیریت شرکت، نفوذی چشمگیر داشته باشند و هم میتوانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران هم جهت نمایند. این پژوهش به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 به عنوان نمونه انتخاب شده و برای آزمون فرضیه از نرم افزار آماری Eviews استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که، مالکیت نهادی تاثیر معناداری بر ارزش و ریسک شرکت دارد.

ریسک، از جمله موضوعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود، در نتیجه شناسائی عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت بسزائی برخوردار است و می تواند قدرت پیش بینی کنندگی برای سرمایه گذاران فراهم کند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار می باشد. این پژوهش، از منظر هدف، کاربردی و از نظر هدف، کاربردی و از نظر منطق اجرای پژوهش، توصیفی – پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها، از نوع همبستگی است. برای انجام پژوهش از آزمون های آماری، آزمونهای همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 6 ساله 1391 – 1396 می باشد و روش نمونه گیری، روش حذفی است. بدین صورت که نمونه آماری مورد آزمون قرار می گیرد سپس مشخصات جامعه آماری از طریق نمونه آماری استنباط می شود. با توجه به محدودیت های پژوهش و با استفاده از روش سیستماتیک، اطلاعات مربوط به 125 شرکت جمع آوری شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه از نرم افزار آماری Eviews  استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که چسبندگی هزینه به طور معناداری، سطح ریسک شرکت را افزایش می دهد. همچنین تمرکز مالکیت به عنوان مولفه اصلی حاکمیت شرکتی، بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

سرمایه گذاری دارائی های ثابت به میزان زیادی مخارج سرمایه ای نیاز دارد. اگر سرمایه گذاری کارا نباشد، منجر به زیان خواهد شد. بنابراین بررسی چسبندگی هزینه در هنگام سرمایه گذاری دارائی های ثابت ضروری است. این پژوهش، تأثیر چسبندگی هزینه را بر تصمیمات سرمایه گذاری دارائی های ثابت موردبحث قرار می دهد. درعین حال تأثیر تمرکز مالکیت را بر رابطه بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت مورد مطالعه قرار می دهد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده است و شامل 125 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال های 1391 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

وجود راهبری شرکتى قوى در موسسات مالی و بانک ها، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدود و ویژگی کیفی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی را بهبود می بخشد. بر این اساس، هدف از این پژوهش تبیین تاثیر نظام راهبری شرکتی بر عملکرد موسسات مالی بوده و جهت دستیابی به این منظور جامعه آماری تحقیق در برگیرنده تمامی موسسه های مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1386 الی 1395 انتخاب شده اند. مدل آماری به کار گرفته شده در این پژوهش مدل رگرسیونی است و نتایج حاکی از آن می باشد که متغیر راهبری شرکتی بر چگونگی عملکرد موسسات مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.

امروزه هر شرکتی تمایل دارد تا از برندی قدرتمند نسبت به سایر رقبا برخوردار باشد. تمامی شرکت های انتفاعی و غیرانتفاعی در دنیا به دنبال آن هستند تا با بالا بردن ارزش برند خود در بازارهای داخلی و خارجی، فروش و درنهایت سودآوری بیشتری داشته باشند. اعتبار تجاری نقش اساسی در فعالیت های تجاری هر شرکتی دارد و اعتبار تجاری در شرکت نشان دهنده میزان اعتماد تأمین کنندگان و اعتباردهندگان به شرکت است و یک ابزار تأمین مالی کوتاه مدت محسوب می شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا ارزش برند بر رابطه بین اعتبار تجاری و عملکرد آتی تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 118 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه اول، نشاندهنده این است که اعتبار تجاری با عملکرد آتی رابطه معنادار دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی ارزش برند * اعتبار تجاری رابطه معنادار با عملکرد آتی دارد.

رفتار اجتناب مالیاتی از استراتژی های بااهمیت شرکت ها محسوب می شود. شرکت ها با استفاده از اجتناب مالیاتی می توانند به کاهش بار مالیاتی خود کمک نمایند. همچنین ریسک مالیاتی نیز می تواند به طور خاص از اجتناب مالیاتی نشاءت بگیرد. ریسک مالیاتی، می تواند از استراتژی های برنامه ریزی مالی شرکت که به صورت مستقل از کل ریسک عملیاتی است، به وجود بیاید. شرکت هایی که از اجتناب مالیاتی به خوبی استفاده می کنند، می توانند در سودمندی سهامدارانشان از این طریق نقش داشته باشند. اجتناب از مالیات، از خلاء های قانونی در قانون مالیات ها نشأت می گیرد. اجتناب مالیاتی می تواند ریسک ها را به سمت بدهکاران سوق داده و موجب کاهش توانایی آن ها در پرداخت بدهی هایشان شود. از سوی دیگر، اجتناب مالیاتی می تواند منجر به صرفه جویی پولی بدهکاران شود که این مسائله می تواند قدرت آن ها را در پرداخت بدهی هایشان تقویت کند. ازآنجاکه ریسک مالیاتی پس از کسر مالیات از جریانات نقدی کمتر قابل پیش بینی می شود، طلبکاران می توانند شرکت هایی با ریسک مالیاتی بالا را به عنوان بدهکاران خطرناک تر تشخیص دهند. ارتباط روشنی میان اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی به صورت یکنواخت در دسترس نیست. از این رو این تحقیق به دنبال بررسی نقش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی است.

در محیط پرتلاطم امروزی، بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات در استراتژی های خود توجه دارند. فقدان اطلاعات و یا عدم اطمینان درباره آن ها، امروزه تبدیل به یک مشکل اساسی در بازارهای مالی شده است. یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. یکی از انواع مهم بازارها (در کنار بازارهای کالا، پول و کار) بازار سرمایه است که اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدت مؤثر است. نقصان اطلاعات در این بازار موجب افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می شود. اطلاعات که جزء جدایی ناپذیر فرایند تصمیم گیری است، هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد، می تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح-تری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر گردد و در نهایت باعث کارایی تخصیصی و شفافیت بازار شود که هدف نهایی بازار سرمایه است. با توجه به اینکه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه به افزایش فرصت های مدیریت اطلاعات و در نتیجه مدیریت سود منجر می شود، می توان گفت که در محیطی با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر، بین مدیریت سود به عنوان معیار عدم شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه شدید تری وجود دارد. از این رو هدف این تحقیق مروری بر اطلاعات شفاف مالی و نقش آن در سقوط قیمت سهام هست.

میزان سرمایه گذاری شرکت ها می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که یکی از این عوامل جریان وجوه نقد شرکت و درواقع میزان منابع مالی در اختیار برای تأمین مالی پروژه های جدید است. اینکه تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید در شرکت از چه طریقی انجام شود؛ متأثر از تصمیمات مدیریت است ولی به طورکلی به نظر می رسد که هرچه جریانات وجوه نقدی شرکت بالاتر باشد، میزان سرمایه گذاری هایش افزایش یابد. هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1393 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 134 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه ها پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد رابطه معناداری دارند و همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه ها مشاهده شد که مالکیت دولتی تاثیر معناداری بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد دارد.

جانشینی پایین محصولات می تواند به منحنی تقاضایی با حساسیت کمتر برای محصولات واحدهای تجاری منجر شود و بر انعطاف پذیری واحد تجاری برای گذار از شوک های هزینه ای تاثیر گذار باشد. بیان این نکته ضروری است که تحلیل های مالی، قدرت بازار محصول را به عنوان عاملی مهم در ارزیابی چشم انداز واحد تجاری به کار می برند. به ویژه بیان شده است که تنها و مهمترین تصمیم در ارزیابی یک فعالیت اقتصادی قدرت قیمت گذاری است. در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز) ، خالص صادرات بهبود یافته ولی بر شدت هزینه های تولید نیز افزوده می شود. به طور مشابه با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادارات کاسته شده و هزینه های تولید سقوط می کنند. از بررسی ترکیب ناشی از دو کانال عرضه و تقاضست که می توان نتیجه نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد کشور مشخص نمود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه اول، نشاندهنده این است که قدرت بازار با عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معنادار دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی نوسانات نرخ ارز * قدرت بازار رابطه معکوس و معنادار با عملکرد شرکت دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری است. برای این منظور اطلاعات مربوط به 62 شرکت طی سال های 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری مبتنی بر رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. برای محاسبه عملکرد مالی از بازده دارائی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارائی ها تاثیر منفی و معناداری بر اعتبار تجاری دارد درحالیکه بازده فروش، تاثیر معناداری بر اعتبار تجاری ندارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ساختار دارائی و اندازه با ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نقش تعدیل کنندگی ساختار سرمایه نیز در نظر گرفته شده است. شرکت های مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق شامل دوره 6 ساله 1390 تا 1395 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر به طور خلاصه نشان می دهد، در بین شرکت های مورد بررسی، رابطه معکوس و معناداری بین سه عامل ساختار دارائی، ساختار سرمایه، اندازه و ارزش شرکت برقرار است. از طرف دیگر، ساختار سرمایه بر رابطه ساختار دارائی و ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. ولی بر رابطه بین اندازه و ارزش شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین ساختار سرمایه بر رابطه بین ساختار دارائی، اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد.