محبوب ریحان کلوانق

بدون تردید تعیین اصول دقیق مکان یابی فعالیت های مختلف در شهر به دلیل ماهیت مسائل شهری بسیار دشوار است. مراکز صنعتی و مکان های دفن زباله نیز از این قائده مستثنی نمی باشند. عدم مدیریت صحیح و عدم انتخاب جایگاه مناسب این مراکز، مشکلاتی را برای محیط زیست شهروندان ایجاد می کند. هدف تحقیق مکان یابی مراکز دفن پسماند مراکز صنعتی و دفن زباله به نحوی که کم ترین اثر منفی را بر محیط زیست وارد سازد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر پژوهش، تحلیلی و اکتشافی است. روش گردآوری داده ها به صورت ترکیبی مبتنی بر اسنادی و پیمایشی است؛ به این ترتیب که برای تدوین چارچوب نظری، مروری بر تحقیقات پیشین صورت گرفته است؛ همچنین برای استخراج شاخص های مورد استفاده، از روش اسنادی بهره گرفته شد. داده ها با استناد به استانداردهای مختلف از جمله استاندارد های مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و تجربیات جهانی شناسایی و با اعمال فاکتورهای محدود کننده ارزیابی گردیدند. برای پردازش داده ها به صورت تلفیقی از قابلیت های GIS و سامانه what if? به آزمون قابلیت ها و مکانیزم استفاده عملیاتی از مدل what if?، در مکان یابی محل دفن زباله و مراکز صنعتی اقدام شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که مکان های مشخص شده متصف به شرایط مطلوب به لحاظ سرجمع معیارهای تعیین شده در مکان یابی محل دفن و صنعتی هستند و می تواند مؤید اعتبار نتایج حاصل از به کارگیری مدل مورد استفاده باشد.

اکثر شهرهای کشور با چنگ اندازی به اراضی کشاورزی پیرامون شهر به نام باغشهر، این اراضی را زیر ساخت و ساز در آورده و آن را از حیطه انتفاع خارج کرده اند. این تحقیق با هدف واکاوی علل و عوامل موثر بر تولید و ایجاد باغشهر در نواحی پیراشهری زنجان می باشد. ماهیت تحقیق از نوع پژوهشهای آمیخته کیفی-کمی با رویکرد اکتشافی بوده و از نظر هدف کاربردی است. ابزار مورد استفاده Gis _ روش دلفی وT تک نمونه ای و جامعه آماری نیز کارشناسان راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی(n= 30) و ساکنان مجتمع های مسکونی اسلام آباد و بیسیم و قائم (n =240) بودند. یافته های حاصل از مجموع 240 پرسش نامه پخش شده برای ساکنان مجتمع های مسکونی با استفاده از آزمونT تک نمونه ای با سطح معناداری 05/0≥0 و از 30 پرسش نامه پخش شده برای کارشناسان راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی با استفاده از روش دلفی با سطح معناداری( 000/0) بدست آمد و فرضیه « عدم توجه به تولید فضای باغشهری در محدوده قانونی شهرها موجب چنگ اندازی ساکنین شهری به اراضی مرغوب کشاورزی و از انتفاع انداختن آنها » تایید گردید. یافته های حاصل از Gis نیز بوضوح این عدم توجه به تولید فضای باغشهری را در طرح های توسعه شهری و پیامدهای آن در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیراشهری خود را به شکل باغ شهر نشان داد. نتایج گویای آسیبهای طرح های توسعه شهری در کوچک سازی تفکیکهای شهری و افزایش تراکم ساختمانی و به تبع آن نادیده گرفتن فضاهای باز و نیمه باز در معماری مدرن معاصر و نتیجه آن (زایش باغ شهر) است. لذا توجه به نظام باغشهری در طرح های توسعه شهری پیشنهاد می گردد.

جنبش باغشهر در دورانی پدیدار گشت که سوء استفاده انسان از طبیعت و محیط طبیعی بطور فزاینده ای در دستور کار سیاسی اصلاح طلبان غربی قرار گرفت که مشتاق تمدن و پیشرفت بودند. باغشهر می توانست این آثار زیانبار سرمایه داری صنعتی را کاهش دهد و ملزومات ضروری برای زندگی سالم را مخصوصا برای کارگران شهری فراهم کند. هاوارد باور داشت، باغشهر می تواند سلامت اجتماعی ، فرهنگی و همچنین جسمی طبقه کارگر شهری را با فراهم آوردن فضاهای از پیش طراحی شده برای زندگی و روابط نزدیکتر با طبیعت ، بهبود بخشد . هاوارد در جستجوی راه حل های برنامه ریزی برای مسائل پیچیده شهری بود که ناشی از رشد پیش بینی شده و توقف ناپذیر شهرهاست . لذا هدف از این تحقیق اینست که با تجزیه و تحلیل نظریه باغشهر هاوارد از آن برای مقابله با مسائل شهری معاصر الهام بگیریم. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای آمیخته کیفی-کمی و پیمایشی با رویکرد اکتشافی بوده و از نظر هدف از نوع کاربردی است . جامعه آماری نیز کارشناسان اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در شهر زنجان و اساتید برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز بودند که براساس روش گلوله برفی 30 نفر انتخاب شدند. یافته ها حکایت از پیامدهای معماری مدرن در عدم توجه به فضاهای باز و حذف حیاط بود که از دهه 1980 بالکن جایگزین آن گردیده بود . این پیامدها ، بوضوع نتایج خود را در تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل خانه باغ( باغشهر) نشان داده است. نتیجه تحقیق در پی آن است تا با بهره گیری از بینش شکل گیری جنبش باغشهر ، به تبیین چالشهای عدم توجه به نظام باغشهری در نظام برنامه ریزی شهری ایران بپردازد. توجه به استانداردهای فضاهای باز و نیمه باز و فضاهای سبز شهری از پیشنهادات این پژوهش می باشد.

شهرسازی امروزی با پیروی کورکورانه از الگوی کلیشه ای توسعه شهری و بی اعتنا به خصوصیات بومی موجبات ناپایداری شهرها و مناطق اطراف آنها شده و همچنین رشد روزافزون و فزاینده جمعیت شهری در سال های اخیر سبب تحمیل و توسعه غیر برنامه ریزانه به شهرها شده است. در این میان بیشترین فشار به اراضی کشاورزی و باغات وارد شده، و به علت ناتوانی طرح های شهری، ضعف مدیریت شهری در کنترل بازار زمین، شهر بصورت پراکنده گسترش یافته و با چنگ اندازی به اراضی کشاورزی و محیط زیست حومه شهر بتدریج آنها را زیر ساخت و ساز درآورده و سبب تخریب اراضی کشاورزی شده است. شهر کلوانق واقع در شهرستان هریس نیز مثل تمامی شهرهای ایران از این قاعده مستثنی نبوده است. لذا این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد که با نگرشی انتقادی سعی دارد درکنار صورت بندی و پردازش ابهامات موجود در قوانین صیانت از اراضی کشاورزی و محیط زیست، با شناسایی پهنه های مستعد توسعه درداخل محدوده شهر کلوانق، قابلیبت اجرایی روش TDR را جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی خارج از محدوده شهر و حفاظت از آن دربوته آزمون قرار دهد. نتایج حاصله نقشه طبقه بندی شده از مناطق دریافت و انتقال حق توسعه طبق معیارهای کشوری می باشد.

ازکل محدوده شهر کلوانق مساحتی به میزان 632112 متر مربع به کاربری مسکونی اختصاص دارد که معادل 16/50 درصد از کل محدوده شهر را شامل می شود. با توجه به جمعیت سال 1395 که برابر 7465 نفر برآورد شده، 84 متر مربع به ازاء هر نفر می باشد که 34 مترمربع از حداکثر سرانه ی مسکونی مصوب برای شهرهای زیر20000 نفر(که برابر60 مترمربع می باشد) بیشتر است. مساحت کاربری مسکونی 195912 مترمربع بیشتر از مساحت مطلوب بوده و نشانگر عدم کمبود در زمینه مسکن در شهر کلوانق می باشد که با پیش بینی 8718 نفر برای افق سال 1408 تعداد نیاز به واحد مسکونی در وضع موجود برای شهر کلوانق برابر 409 واحد می باشد. که با توجه به اینکه در داخل محدوده شهر حدود 29 هکتار زمین بایر و اراضی کوچک مقیاس وجود دارد که 60 درصد این کاربری در طرح پیشنهادی به مسکونی اختصاص خواهد یافت، علنا کمبود مسکن شهر کلوانق در داخل محدوده برطرف می گردد؛ ولی نبود شفافیت های قانونی و وجود بندها و تبصره های مختلف درباره تغییر کاربری اراضی، مشخص نبودن مسئولیت نظارتی و تصمیم گیری باعث شده است تا توسعه ی شهر بیش تر با از بین بردن اراضی کشاورزی صورت گیرد. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش ترکیبی می باشد ، در تحقیق حاضر با استفاده از امکاناتی که در تابع FUZZY از نرم افزار IDRISI Kilimanjaro وجود داشت برای استاندارد سازی نقشه ها استفاده شد، که با هدف حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی خارج از محدوده شهر انجام گرفته است.نتایج بیانگر قابلیتهای سامانه Gis در استفاده از المان ها و شاخص های برجسته کشوری درپهنه بندی مناطق مستعد(بایر) محدوده شهر برای گسترش آتی شهری است تا کمترین آسیب به اراضی کشاورزی و باغی وارد آید.

در شهر زنجان 99/4 متر مربع سرانه فضای سبز وجود دارد و با سرانه 8 متر مربع برای هر شهروند در طرح تفصیلی، 01/3- مترمربع کسری سرانه فضای سبز شهری را نشان می دهد . پیامد این کمبود ، خود را در تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل باغشهر در شهر زنجان نشان داده است. هدف پژوهش حاضر نیز که به روش توصیفی – تحلیلی با رویکرد اکتشافی انجام شده است و از نظر هدف از نوع کاربردی است ؛ نگرشی مجدد به نظریه باغشهر می باشد . جامعه آماری پژوهش نیز کارشناسان اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی شهر زنجان و اساتید جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریزکه براساس روش گلوله برفی 30 نفر انتخاب شدند . در مرحله اول متغیرهای کلامی بصورت اعداد فازی مثلثی تعریف شدند ، سپس تحلیل داده های میدانی که شامل مصاحبه ها و پرسش نامه های باز بودند به روش تحلیل محتوای کیفی طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی(گزینشی) انجام شد که در 12 مقوله ابتدایی شناسایی شدند . در مرحله کد گذاری محوری بین مقوله های ابتدایی ارتباط برقرار شد و مقوله ها در قالب 6 مقوله ی محوری دسته بندی شدند . در مرحله کدگذاری انتخابی( گزینشی ) ، مقوله های محوری شناسایی شده بصورت نظام مند و در قالب 3 طبقه کلی دسته بندی شدند. با توجه به اینکه میزان اختلاف نظر خبرگان در دو مرحله اول و دوم دلفی کمتر از حد آستانه خیلی کم(2/0) بدست آمد ، نظر سنجی در این مرحله متوقف شد . ضعف مدیریت شهری ، ضعف قوانین سازمانهای شهری ، مدیریت ناکارآمد ، نبود شفافیت های قانونی و وجود بندها و تبصره های مختلف درباره تغییر کاربری اراضی، از عوامل ایجاد کننده و به چالش کشیده شدن مساله باغشهر در شهر زنجان بوده اند. لذا شفاف سازی قوانین و نقش آن در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و کاهش موازی کاری بین سازمانهای دولتی پیشنهاد می گردد.