مسعود زمانی

مفهوم جرائم جنسی در حقوق بین المللی کیفری در نیم قرن اخیر مجادلات و مباحثات بی شماری را در حقوق بین الملل برانگیخته است. توجه محاکم بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا به مفاهیمی چون نارضایتی قربانی و اجباری بودن عمل جنسی در شرایط جنگی، زمینه را برای تعاریف مترقیانه تری از اشکال مختلف تجاوز یا خشونت های جنسی در مخاصمات مسلحانه فراهم آورد. اما با وجود این رویکردهای مترقیانه، نبود رویکردی واحد و پراکندگی آرای شعب این دو دادگاه، ابهامات زیادی را در مورد مفهوم مورد بحث بر جای نهاده اند. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که به مدد رویه قضایی این دادگاه ها چه تحولاتی در عرصه بین المللی در جهت توسعه حقوق مرتبط با جرائم جنسی رخ داده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی پس از واکاوی تحولات رویه قضایی این دو دادگاه، می توان دریافت با وجود سکوت اساسنامه دو دادگاه، رویکرد برخی شعبات آنها با هدف احقاق حقوق قربانیان و توسعه حقوق بین الملل بسیار مترقیانه بوده و جرائم جنسی به عنوان بخشی از جنایت علیه بشر، جرائم جنگی و حتی نسل زدایی شناسایی شده است.

برده داری از قدیمی ترین اشکال نقض شأن و کرامت انسانی است. وفق تعریف ارائه شده در کنوانسیون برده داری (1926)، برده داری، وضعیت یا شرایط کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت، کلاً یا جزئاً علیه او اعمال می شود و «برده» کسی است که در این حالت یا وضعیت قرار دارد. علی رغم ممنوعیت برده داری، امروزه شاهد شکل نوینی از برده داری، تحت عنوان برده داری جنسی هستیم. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز برای اولین بار برده داری جنسی را به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی کرده است. هدف از این مقاله بررسی رویه غنی برجای مانده از رویه دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی و ارائه تعریف و عناصر جرم برده داری جنسی برای اولین بار در عرصه محاکم کیفری بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با مرور اجمالی سیر جرم انگاری برده داری جنسی، به بررسی رویکرد دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی برده داری جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت خواهیم پرداخت.

زمینه و هدف: معامله اتهام یکی از رویکردهای شناخته شده در عرصه حقوق کیفری است که ابتدا در امریکا مطرح شد و سپس جایگاه خاصی در نظام های حقوقی پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران و امریکا و تأثیر آن بر قضازدایی است که از منظری فقهی نیز دنبال می شود. مواد و روش ها: روش مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و استناد به مقالات، کتب و اسناد مرتبط در حیطه حقوق کیفری و قضایی است. یافته ها: موافقان معامله اتهام آن را راهی برای قضازدایی و کاهش جرایم دانسته و مخالفان بر پیامدهای آن از جمله اجبار در حضور، محکومیت بی گناهان و فقدان تضامین از سوی مجرمان توجه نشان می دهند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با حفظ حقوق مؤلفین و رعایت اصول اخلاق نگارش به رشته تحریر درآمده است. نتیجه گیری: عدم قوانین جامع در این حوزه در آمریکا موجب شده است تا چالش هایی چون محکومیت بی گناهان ایجاد شود. اما در نظام کیفری ایران، وجود ظرفیت های عدالت ترمیمی فرصت مناسبی برای به رسمیت شناختن معامله اتهام است. از این رو، پیش بینی این نهاد در نظام کیفری ایران علاوه بر آنکه از حجم پرونده ها و هزینه های دادرسی می کاهد، موجب شرمساری بازپذیرنده متهم می شود.

در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری بین المللی است، بانجام این تحقیق می تواند به شناخت ابعاد ماهوی آن کمک کرده و در نتیجه در پاسخ به ابهامات موجود موثر باشد. و در این پژوهش ماهیت قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی از حیث اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته. و محقق نتیجه می گیرد که قواعد آمره در داوری تجاری بین الملل هرچند دال بر مدول اخلاق می کند، لیکن بنا به اینکه اخلاق امری اعتباری و در نهایت انتزاعی است، نمی توان قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی را از منظر اخلاقی به معنای قراردادی آن مورد بررسی قرار داد و به آن وجاهت بخشید زیرا نسبت میان اخلاق و منفعت در روابط بین الملل از جنس تعارض و تقابل است. و بایستی به این قواعد به عنوان ابزاری صرفا حقوقی نگریست که از قواعد نظم عمومی که اخلاق با رویکرد حقوقی آن یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است، منبعث شده است.

"دازاین ما"، "دازاین امروزی ما"، دازاین تاریخی ما" و نظایرشان تعابیری هستند که هایدگر بخصوص در آثار خود در نخستین سال های پس از انتشار وجود و زمان در موارد بسیاری به کار می برد. تکرار این تعابیر در زبان هایدگر آنقدر زیاد است که نمی توان آنها را به لحاظ فلسفی خنثی و عاری از معنا دانست. کمی جستجو در آثار وی نیز نشان می دهد که صرف نظر از دازاین، خودِ ضمیر "ما" نیز در فلسفه او موضوعیت دارد، به طوری که می توان سیر "پرسش از ما" را مستقلاً در آثار او دنبال کرد. مقاله پیشِ رو می کوشد اولاً موضوعیت این بحث را در فلسفه وی نشان بدهد و از این رو از"پرسشِ-ما" نزد هایدگر می گوید، ثانیاً معنای مورد نظر هایدگر از آن را حتی الامکان روشن نماید، ثالثاً ارتباط آن با دازاین را به بحث بگذارد که کلیدواژه فلسفه او است لااقل در وجود و زمان . چون ضمیر "ما" تشخص بالفعل دازاین را رقم می زند، آن را در اینجا "تشخّص به- ما" یا "تشخّص از طریق ما" می نامیم. این نوشته سرانجام به نتایج و تبعات "مسئله-ما" برای فهم فلسفه هایدگر، بخصوص در وجود و زمان می پردازد.

ظهور ساوینی مقارن بود با اوج عقل گرایی طبیعی در ساحت تفکر حقوقی اروپا. مکتب طبیعی گرا واقعی بر نقش اجتماع در شکل گیری قوانین نمی گذاشت و برای تاریخ یک ملت در شکل گیری حقوق ارزشی قائل نبود. در چنین فضایی بود که ساوینی از روح جمعی برآمده از تاریخ یک ملت و نقش آن در ایجاد حقوق صحبت به میان آورد. ساوینی گفتمانی جدید در دنیای حقوق ایجاد کرد که وفق آن حقوق مانند زبان هر ملت یک پدیده منحصر به فرد اجتماعی-تاریخی و نه صرفاً عقلی و جهان شمول محسوب می شود. با این وجود عقاید ساوینی در نهایت ابهام و پیچیدگی مطرح شده اند. در این میان، آنچه بیش از دیگر مفاهیم مطروحه از سوی ساوینی شگفتی حقوقدانان را موجب شده است، مفهوم است که نویسندگان فارسی زبان با قدری مسامحه از آن با عنوان روح جمعی ملت یاد کرده اند؛ اما فی الواقع ساوینی به چه معناست و خاستگاه تاریخی این مفهوم چیست؟ این نوشتار می کوشد در چارچوبی توصیفی-تحلیلی از معنی در نظر ساوینی پرده بردارد. با ایضاح این مطلب، در پایان مشخص خواهد شد که ساوینی بیش از آنکه حقوقدانی تاریخ گرا باشد، آغازگر نوعی رمانتیسیسم حقوقی است.

مداخله ی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان یکی از ابزارهایی ا ست که در بحران های داخلی همواره استفاده می شود. حکومتِ تضعیف شده ای که درگیر بحران یا جنگ داخلی ست، برای رهایی از وضع موجود از کشورهای خارجی دعوت به مداخله می کند. دو نظریه ی مهم برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائه شده: کنترل موثر و مشروعیت دموکراتیک. بر اساس معیار سنتی کنترل، برای اعتبارِ دعوتِ نظامیِ کشور میزبان، حکومت باید کنترل موثر سرزمینی داشته باشد؛ امری که در بحران/جنگ داخلی به دشواری محقق می شود. از دیگرسو، وفق نظریه ی نوظهور مشروعیت دموکراتیک، آنچه که به دعوت مذکور اعتبار می بخشد، دموکراتیک و مردمی بودن حکومت است. براین اساس حتی اگر حکومت دموکراتیک، کنترل موثر سرزمینی هم نداشته باشد باز دعوتش مشروع است. در سطحی دیگر، گاه میان مداخله بر اساس دعوت و دفاع مشروع جمعی خلط مفهومی پیش می آید. نوشتار پیش رو با بررسی قضایا و پرونده های متعدد حقوقی، می کوشد مفاهیم مذکور را شفاف سازی کند.

پژوهش حاضر تحت عنوان «تحلیل سیاسی و حقوقی آثار ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی WTO))» می باشد. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلاف های بین اعضا را حل و فصل می کند. هدف عمده این سازمان ایجاد تسهیلات برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین کشورهای عضو از طریق رفع موانع تعرفه های گمرکی می باشد. یکی از اصول سازمان تجارت جهانی حل و فصل مشکلات تجارتی کشورهای عضو این سازمان است که کشورها می توانند از مجرای این سازمان، مشکلات ترانزیتی خویش را حل کنند. افغانستان از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون سعی کرده است که عضویت این سازمان را کسب کند. با عضویت افغانستان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵، تعداد اعضای این سازمان به ۱۶۴ کشور رسید. با توجه به مطالب مذکور پژوهشگر در مقاله حاضر بدنبال تأثیر پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی بعنوان عضو اصلی با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی بوده و سعی بر یافتن علل و عوامل تأثیرگذار در امور سیاسی و اقتصادی کشور و رشد و توسعه احتمالی پس از این تغییرات می باشد.