حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. این مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است و یا تنها تمکین خاص را دربر می گیرد و همچنین تأثیر علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وی، علاوه بر اینکه در فقه اختلاف برانگیز است، منجر به رویه قضایی متعارض و صدور دو رأی وحدت رویه نیز شده است. در این مقاله سابقه فقهی و رویه قضایی این موضوع بررسی شده است و در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی همراه با نقد رویه قضایی به نگارش درآمده است،این نتیجه به دست آمد که عقد نکاح عقدی است موجد تعهدات متقابل، و نمی توان پذیرفت که زن بدون هیچ نوع تمکینی، تقاضای اجرای تعهدات مرد درخصوص مهریه و نفقه را داشته باشد؛ به ویژه زمانی که درباره مهریه حکم اعسار صادر شده و در حال اجرا باشد. چنین رویکردی برخلاف تعهدات متقابل طرفین خواهد بود. لزوم تمکین عام زن و اختصاص حق حبس وی به تمکین خاص مستند به سابقه فقهی موضوع و رویه قضایی دادگاه های تالی است و از سوءاستفاده از حق حبس پیشگیری می کند و درعین حال، رأی وحدت رویه شماره 718، قلمرو حق حبس را به شدت محدود می کند، به نحوی که هر نوع تبعیت زن از مرد می تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود.
