مائده هدایتی فرد

زمین های ساحلی در کرانه جنوبی دریای کاسپین به دلیل مزیت های فضایی متنوع، همواره در معرض فشارهای ناشی از رقابت برای سکونت و فعالیت قرار دارند. اگرچه جریان قانون گذاری برای هدایت و کنترل استفاده و بهره برداری از این زمین ها حدود 9 دهه قدمت دارد، با این حال، به نظر می رسد عملیاتی شدن این قوانین در هر دوره با چالش های متفاوتی مواجه بوده است. این پژوهش می کوشد تا از منظر جغرافیای قانونی و با استفاده از رویکرد روش شناسی آمیخته و فن تحلیل اسنادی و پیمایش، جریان قانون گذاری را به بسترهای طبیعی و اجتماعی مربوطه پیوند دهد. یافته های پژوهش نشان داده اند که اگرچه قانونمندی فضا و تعین بخشی به قلمروهای ساحلی با تکیه بر تراز ارتفاعی آب دریا انجام شده است، اما در عمل این قوانین به دلیل بکارگیری رویکرد ایستا و مقطعی در مواجهه با پویایی های طبیعی ساحل، بی اعتبار شده اند. همچنین عینیت نیافتن زمین های ساحلی پیراشهری از سوی ساکنان بومی و نیز تعارض منافع سازمانی و منافع عمومی، مانع از اجرای قوانین آزادسازی حریم دریا بوده است. روایت های این پژوهش نشان دهنده اهمیت فضامندی قوانین مدیریت زمین های ساحلی به واسطه کنشگری عناصر مادی (آب) و غیرمادی (قدرت) هستند.

دخالت عوامل چندگانه، به پیچیدگی کوشش های برنامه ریزی برای برقراری توازن میان خواست ها و منابع می انجامد. بی تردید، این امر در زمین های با ارزشِ محیط طبیعی اهمیتی دوچندان می یابد. زیرا، با افزایشِ مطلوبیت محیطی، تقاضا برای استقرار فعالیت های گوناگون انسانی افزایش یافته و ضمن مواجهه با کمبود منابعِ با ارزش محیطی، کوشش های برنامه ریزانه با تنش های بیشتری برای تأمین خواست عمومی و نگهداشت میراث طبیعی به جای مانده، رو به رو می شوند. این چالش، گاه در قالب فضاهایی بازنمون می شود که در جلوه های کالبدی، فضای انحصاری به شمار می روند. از آنِ خود ساختنِ فضاهای عمومی-همچون زمین های ساحلی و یا زمین هایِ با ارزشِ ملی- به ویژه در نواحیِ ساحلیِ پیراشهری، جریانی است که هم در کشورهای بیشتر توسعه یافته و هم در جوامع کمتر توسعه یافته قابل مشاهده است. در شرایطی که در ظاهر امر، این فرایند در تمامی جوامع یکسان جلوه می کند، در چرایی زمینه ایِ این پدیده اما، سازوکارهای مولد و محرک شکل دهنده، رفتاری متمایز دارند. پژوهش حاضر می کوشد به پرسش چرایی تولید فضاهای انحصاری پاسخ دهد و سازوکارهای مولد این نوع فضا را تبیین کند. با اختیارِ رویکرد تفسیرباوری انتقادی و با به کارگیریِ روشِ نظریه زمینه ایِ ساخت باور، یافته ها نشان دهنده نقشِ شش انگاشت کلیدی شاملِ «کاستی در چارچوب نهادی رسمی»، «تعارض قدرت»، «اقتصاد سیاسیِ غیرمولد»، «فرهنگ پشتیبان انحصار»، «ساختارِ فضایی مولد انباشتِ بهره» و «بهره جویی توده ای» در سازوکارهای شکل گیری فضای انحصاری در نواحی ساحلیِ پیراشهریِ مورد مطالعه است که برون داد آن، ویران گری محیطی در قالبِ جدائی گزینی فضایی، افتِ کیفیت فضایی درون شهری، تخریب منابع و چشم اندازهای طبیعی و غیره بازنمون شده است.

سیستم های اجتماعی و بوم شناختی از جمله سیستم های احتمالاتی هستند که به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن رفتار آنها، پیچیدگی و دشواری رویارویی با نامعلومی ها دوچندان می شود. مطالعات بسیاری بر اهمیت تاب آوری سیستم های اقتصادی در برابر بحران های انسانی و طبیعی تأکید دارند. در حالی که ارتباط میان فشردگی اقتصادی سیستم و تاب آوری در این مطالعات، به صورت مثبت تحلیل شده است، این پژوهش با مطالعه تحولات فضایی در بحران زلزله بم، نشان داده است که در مقطع 1375، فشردگی اقتصادی با شاخص های عملکرد اقتصادی همبسته بوده است. به طوری که هرچه روابط متقابل فعالیت های اقتصادی در واحد فضایی تنگاتنگ بوده باشد، تمایل به افزایش تاب آوری اقتصادی منطقه بیشتر بوده است اما در شرایط سال های پس از زلزله، که سیستم دچار تغییر شده، این رابطه به صورت منفی و معکوس عمل کرده است. به بیانی دیگر، با افزایش فشردگی اقتصادی، کارایی اقتصادی کمتر شده است. بدین ترتیب، برای افزایش تاب آوری سیستم های اقتصادی مناطق شهری که قدرت پذیرش تغییر و تبدیل آن به فرصت توسعه تعریف شده است، تخصصی شدن و تمرکز فعالیتی کافی نیست بلکه در شرایط تنوع اقتصادی، با افزایش قدرت تغییرپذیری سیستم برای احیا، زمینه برای مواجهه با بحران های غیرمترقبه فراهم می آید. در این زمینه، توجه به میزان مرتبط بودن فعالیت های اقتصادی نیز در خودسازماندهی مناطق اهمیت دارد.

فشار نیروهای متنوع برای مکان گزینی و پیچیدگی فضای متأثر از منافع متضاد و متعارض، رویکردهای نوین مدیریت عمومی فضای ساحلی را با همکاری بخش خصوصی پشتیبانی می کند. این مسئله آغازی بود برای اختصاصی شدن فضاهای ساحلی. بازبینی نظریه ها و تجارب دیگر اجتماعات نشان از وجود چارچوبی از گفتمان های اصلی در ظهور فضاهای انحصاری ساحلی دارد که شامل سه گفتمان امنیت، مصرف و فرهنگ است. هدف از نوشتار حاضر، کشف گونه شناسانه فضاهای انحصاری در ناحیه مورد مطالعه و قیاس آن با گفتمان های جاری، به منظور توسعه چارچوب انگاشتی است. با استفاده از راهبرد موردکاوی و رویکرد روش شناسی کیفی، ضمن به کارگیری روش تحلیل اَسنادی و فن کدگذاری برای تحلیل داده ها و فن تلفیقی برای ارزیابی اعتبار یافته ها، دو گونه انگاشتی از فضاهای انحصاری در این محدوده شناسایی شدند که شامل انحصاری شدن فضا با اتکا به قدرت سرمایه ای و قدرت سیاسی بوده است. ضمن قیاس یافته های تحلیل با چارچوب از پیش موجود جهانی، مشخص شد که در ناحیه مورد مطالعه، گفتمان های امنیت و فرهنگ در ظهور فضاهای انحصاری نقش ایفا نمی کنند. اما در گفتمان مصرف، نوع جدیدی از گفتمان مصرف انحصاری کالای عمومی شناسایی شده است که آن، انحصار دولتی-حکومتی فضاهای ساحلی است.