داریوش حسنوند

رشد اقتصادی یکی از جذاب ترین موضوعات علم اقتصاد است که توجه بسیاری از اقتصاددانان را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. در این مقاله از میان بسیاری از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ساختار سنی جمعیت بررسی شده است. بنابراین، هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1354-1391 است. برای انجام دادن این تحقیق، از رویکرد سری زمانی ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثبات می کند نسبت وابستگی جمعیت که نشان دهنده وضعیت ساختار جمعیت است، تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین نتایج تحقیق اثبات می کند که متغیرهای رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص امید به زندگی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته اند. در نهایت، عوامل غیرقابل مشاهده برآوردشده به مثابه شاخصی از تکنولوژی و سایر متغیرهای نهادی موثر بر رشد اقتصادی، نشان از هم حرکتی با رشد اقتصادی دارند که این امر نشان دهنده اهمیت متغیرهای نهادی در رشد اقتصادی کشور است

تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی در اقتصاد، وابسته به فرض درون زایی یا برون زایی عرضه ی پول است. حاکمیت هر یک از فرض های برون زایی یا درون زایی پول، در کارایی، اثرگذاری و تنظیم سیاست های پولی تأثیر بسیار مهم دارد. مطالعات زیادی و نظرات متفاوتی در مکاتب مختلف پولی در مورد حاکمیت هر یک از دو شق فرض های فوق وجود دارد. یک راه حل برای درک حاکمیت هر یک از نظریات مختلف، آزمون تجربی نظریه در کشور مورد بررسی است. در اینجا نیز برای آزمون درون زایی بر اساس دو دیدگاه مهم ساختارگرایی و تطابق گرایی پساکینزی، برخلاف مطالعات گذشته، از روش آزمون مستقیم (روش 2sls) و آزمون سارگان با استفاده از داده های فصلی بین سا ل های 1375 تا1391 استفاده شده است. نتایج حاکی است که اولاً پول درون زا است و ثانیاً در ارتباط با درون زایی پول، دیدگاه ساختارگرایان نسبت به دیدگاه تطابق گرایان، تطابق بیشتری با ساختار اقتصادی ایران دارد. از اینرو سیاست گذاران پولی، باید تناسب سیاست های پولی را با ماهیت درون زای پول تطابق گرایان در نظر گیرند. تبدیل هدف گذاری از هدف گذاری پولی و رشد نقدینگی به هدف گذاری های متناسب با شرایط درون زایی پول، یکی از این تحولات متناسب با درونزایی پول است.

 تحقیق حاضر درصدد آن است تا به بررسی تأثیر توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی ARDL  در ایران طی دوره ی 1357-1388 بپردازد. در مدل، قیمت نسبی صادرات، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، و شاخص عمق مالی از متغیرهای تعیین کننده عرضه صادرات معرفی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ در کوتاه مدت همه متغیرهای مستقل مدل دارای علائم مورد انتظار و با معنی هستند. در بلندمدت نیز متغیرهای م ذکور دارای علائم مورد انتظار و به غیر از پارامتر ضریب متغیر شاخص عمق مالی همه با معنی هستند و حاکی از این است اگر چه در کوتاه مدت، توسعه مالی بر عرضه صادرات غیر نفتی تأث یر دارد اما در بلند م دت، تأثی ری بر آن ندارد. عدم تأثیرگذاری توسعه مالی بر عرضه صادرات بر نقش انفعالی بودن بخش خدمات مالی و سرمایه ای در تجارت بویژه صادرت تأکید دارد. لذا، به منظور کارا کردن آن که بتواند بر فعالیت های اقتصادی کشور از جمله تجارت و بویژه صادرات تأثیر بگذارد لازم است تا قوانین و مقررات و نظارت در بخش مالی بازنگری و اصلاح شوند. به ویژه اینکه کشور ما که در حال الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) است، اصلاحات در بخش مالی از الزامات است.

هدف این مقاله، بررسی نوسانات سرعت گردش پول در ایران و تبیین علت آن از دیدگاه پول گرایان است. این بررسی تلاش دارد تا نظر پولیون (و به دنبال آن سیاستهای پولی مورد نظر آنان) را در مواجهه با انتقادات به بوته آزمون گذارد و در این رهگذر، با استفاده از مفهوم تغییر پذیری نرخ سرعت گردش پول و نقشی که آن در تبیین نوسانات گردش پول دارد (فریدمن 1984)، تاثیر بی ثباتی پول را بر نوسانات سرعت گردش پول در ایران به آزمون گذارد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که حداقل یکی از متغیرهای توضیح دهنده نوسانات پول، بی ثباتی پولی است. لذا، دیدگاه پولیون و سیاستهای پولی آنها همچنان می تواند به عنوان توضیح دهنده تورم مطرح باشد.