محمد عزتی

ظهور مناطق کلانشهری که یکی از پدیده های قرن بیستم به شمار می رود، ابتدا در اثر تمرکز سرمایه در مهمترین شهرهای کشورهای جهان و سپس تمرکززدایی جمعیت و فعالیت در منطقه ای وسیع تر همراه با فرایندهایی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و صنعتی شکل گرفت. امروزه مناطق کلانشهری با چالش های مختلفی از قبیل پراکندگی جمعیت و فعالیت در سطح منطقه، عدم تعادل فضایی، روند رشد کالبدی شهرها، نحوه توزیع امکانات در میان ساکنین و نظایر اینها درگیر هستند و این امر مدیریت شهری را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. نوشتار حاضر با نگاهی اجمالی بر تفکرات منطقه گرایی، تلاش دارد روند رشد و پراکنش جمعیت در سطح منطقه کلانشهری تبریز را بررسی نماید. روش پژوهش حاضر، توصیفی (کتابخانه ای)- تحلیلی بوده تا با جمع آوری داده ها مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای و بهره گیری از طرح های مصوب، آمار و گزارشات موجود به سؤال اصلی تحقیق یعنی؛ «تعاملات جمعیتی شهر تبریز با نقاط شهری پیرامون خود چگونه بوده است؟» پاسخ دهد و تلاش کرده راهکارهایی را برای بهبود و آمایش فضایی و توزیع متناسب جمعیت در منطقه کلانشهری تبریز ارائه نماید. از جمله نتایج بدست آمده این است که رشد شتابان شهرنشینی در کلانشهر تبریز باعث ایجاد فاصله عمیق جمعیتی میان این شهر و شهرهای اطراف (منطقه کلانشهری) در دهه های اخیر شده بطوریکه الگوی توزیع جمعیت در منطقه مذکور بدون برنامه بوده و از نظامی متناسب با ظرفیت ها و استعدادها تبعیت ننموده که این امر مدیریت شهر تبریز و منطقه کلانشهری تبریز را با مشکلات مختلفی مواجه نموده است. در صورت تداوم چنین روندی، منطقه کلانشهری با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود که در نهایت موجبات عقب ماندگی تبریز در رقابت با اقتصاد متکی بر دانش و فنآوری روز و افول جایگاه شهر تبریز در سطح ملی و فراملی در بلندمدت را در پی خواهد داشت.

در شریعت اسلامی بر اساس برخی دلایل، اقرار از جمله ادله اثبات دعوا به شمار آمده است. با این حال درباره کمیّت اقرار مثبِت جرایم، دیدگاه های مختلفی ابراز شده اند. برخی، اصل را بر کفایت یک بار اقرار برای اثبات جرم قرار داده اند و استثنائاتی را بر آن برشمرده اند، اما گروهی اثبات جرایم را عموماً در گرو تکرار اقرار دانسته اند و اصل را بر تکرار اقرار گذاشته اند. در این میان، برخی فقها و نویسندگان کوشش کرده اند که با تفکیک میان جرایم حق اللّهی و جرایم حق النّاسی، نظریه دیگری را در این زمینه مطرح کنند. مقاله حاضر، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به نقد و بررسی دیدگاه اخیر پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه یادشده در حوزه های مفاهیم و دلایل، ابهامات و چالش های متعددی دارد و در عمل نیز نظام رسیدگی های قضایی را با مشکلاتی مواجه می کند.

باتوجه به تراکم بالای جمعیتی و ساختمانی، سازه های کم دوام، عرض کم معابر و درجه محصوریت بالا در شهرها، انجام مطالعات و برنامه ریزی های دقیق در راستای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از این رویداد طبیعی ضروری است. برای این منظور یکی از مهم ترین اقدامات می تواند شناسایی عوامل مؤثر در کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله باشد. شناخت و بررسی آسیب پذیری شهرها به ویژه محدوده هایی که به صورت اسکان غیررسمی و بافت فرسوده می باشد، اهمیت زیادی دارد. می توان با مشخص کردن پهنه های آسیب پذیر در برابر زلزله و با آگاهی از خسارت های ناشی از آن ها، شهرها را به گونه ای طراحی و برنامه ریزی کرد که به هنگام وقوع زلزله کم ترین آسیب به آن ها وارد شود. دراین پژوهش شاخص های کاربری زمین، عرض خیابان، تعداد طبقات، درجه محصوریت، تراکم جمعیتی، دانه بندی قطعات، سطح اشغال، تراکم ساختمانی، کیفیت ابنیه، نوع سازه، قدمت ابنیه، دسترسی به فضاهای باز و دوری و نزدیکی به گسل های اصلی انتخاب و با استفاده از مدل MIHWP و به کارگیری قابلیت های نرم افزار Arc GIS در محاسبه، تجمیع و روی هم گذاری داده ها و لایه نقشه های شاخص های منتخب، آسیب پذیری منطقه 10 شهر تبریز در مقابل زلزله مشخص شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که قطعاتی که دارای خیابان های کم عرض، تعداد طبقات و درجه محصوریت بالا، مساحت کم تر، سطح اشغال، تراکم های ساختمانی و جمعیتی بالا، کیفیت ابنیه پایین، نوع سازه کم دوام، قدمت ابنیه قدیمی، فاصله زیاد تا فضای های باز و فاصله نزدیکی به گسل های اصلی بوده اند، دارای امتیاز آسیب پذیری بالایی بوده و در نتیجه آسیب پذیر نشان داده شده اند. هم چنین در محدوده منطقه، با حرکت از سمت شمال غرب به طرف مرکز و شمال شرق به میزان آسیب پذیری شهر افزوده می شود.