زهره مدرسی عالم

هدف از این تحقیق، بررسی تطبیقی نظام بیمه بیکاری در ایران و کشورهای منتخب جهت ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام بیمه بیکاری کشور با توجه به تجربه برخی کشورها موفق جهان می باشد. بررسی بیمه بیکاری در کشورهای منتخب نشان می دهد، در غالب کشورهای توسعه یافته برنامه های مقرری بیکاری عمدتاً جنبه اجباری و همگانی دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری غالباً به صورت مساوی بین کارگر و کارفرما تقسیم می شود و در بسیاری از موارد دولت ها برای افزایش مقرری بیکاری یارانه می پردازند. به طور معمول، مقرری درصدی از متوسط دستمزد در دوره اشتغال قبل از بیکاری است و برای محاسبه آن به جای احتساب درصد ثابتی از دستمزد بیش تر از سیستم طبقات مختلف دستمزدی استفاده می گردد. همچنین معمولاً سیستم های بیمه بیکاری یا توسط سازمان ها و وزارت خانه های دولتی و یا توسط نهادهایی که مدیران آن ها نماینده فرد بیمه شده، کارفرمایان و دولت است، اداره می شوند. در ایران اولین قانون بیمه بیکاری از سال 1369 تدوین و اجرا شده است. صندوق بیمه بیکاری در ایران حدود 5/7 درصد از بیکاران را تحت پوشش قرار می دهد و مشکلات پیشی گرفتن مصارف از منابع در صندوق بیمه بیکاری وجود دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری در ایران بر عهده کار فرما می باشد. علی رغم چالش های عملکردی صندوق بیمه بیکاری، اولین و آخرین قانون اجرایی آن مربوط به سال1369 می باشد. بنابراین، اصلاح قانون بیمه بیکاری با هدف پوشش فراگیر و با حفظ انگیزه کار با توجه به چرخه های کسب و کار و نیز آموزش به افراد بیکار متناسب با نیازهای بازار جهت توانمندسازی نیروی کار برای احراز مشاغل، می تواند اتفاق مثبتی در جهت کاهش فقر و ایجاد عدالت در کشور محسوب شود.

جامعه قرن 21 با سالخوردگی انبوه جمعیت مواجه است، این ویژگی به همراه دیگر تغییرات در محیط اجتماعی – اقتصادی مانند افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و جهانی سازی موجب شده در نظام های تأمین اجتماعی بسیاری از کشورها چالش های جدی ایجاد شود، به طوری که رشد مخارج بازنشستگی برای بخش عمومی در برخی از کشورهای درحال توسعه به یک تهدید مالی جدی منجر گردیده و اصلاحات نظام بازنشستگی به ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل شده است. ایران نیز در زمره کشورهایی است که با مشکلات مشابهی مانند سالمندی جمعیت و افزایش هزینه های درمان مواجه است. برآوردها حاکی از آن است که سهم افراد بالای 60 سال کشور از 26/7 درصد در سال 1385 به 75/12 درصد در سال 1408 و 77/25 درصد در سال 1428 خواهد رسید (شکوری، 1388). بعلاوه، از آنجایی که در کشور سیاست های تعدیل و حذف یارانه ها درحال اجراست، برقراری تور ایمنی برای آحاد مردم اهمیتی مضاعف دارد و برخورداری از تأمین اجتماعی کارامد که مستلزم برنامه ریزی در زمینه نیازهای سالمندان و اصلاحات بازنشستگی است، اهمیت ویژه ای مییابد. در این گزارش پس از اشاره به وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور، روش های قابل پیشنهاد جهت اصلاح سیستم بازنشستگی و دیدگاه های مختلف در رابطه با اصلاح نظام بازنشستگی در بخش نهایی با عنایت به تجربیات سایر کشورها بویژه کشورهای اقیانوسیه و آسیا چارچوبی کلی که می تواند برای اصلاحات نظام بازنشستگی در کشور مورد توجه قرار گیرد، ارائه شده است.

بررسی شاخص توسعه جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در ایران نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در طی سال های اخیر افرایش یافته است، لیکن تفاوت فاحشی بین نرخ مشارکت زنان و مردان وجود دارد. در توانمندی سیاسی رشد تعداد زنان در سمت های قانون گذاری و مقامات عالی رتبه و مدیران و متخصصان بیش از مردان بوده، اما در میزان سهم زنان تغییرات چندانی صورت نگرفته است. در مبحث دستاوردهای آموزش کیفیت و کمیت آموزش زنان ارتقا داشته و در سلامت اگرچه وضعیت طول عمر زنان افزایش یافته، لیکن با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی وجود دارد. از منظر شاخص های توسعه جنسیتی در گزارش های بین المللی، ایران در گزارش شکاف جنسیتی جزو کشورهای پایین دنیا است و در زمینه قدرت سیاسی زنان نزدیک به نابرابری مطلق قرار دارند و در خصوص مشارکت اقتصادی از متوسط معیار جهانی پایین تر است. بر اساس شاخص های جنسیتی در گزارش توسعه انسانی ایران نزدیک کشورهای توسعه انسانی متوسط است و بیشترین تفاوت در درآمد سرانه ناخالص ملی برای زنان وجود دارد. این امر در حالی است که در شاخص کل توسعه انسانی، ایران در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا قرار دارد. همچنین در بررسی شاخص نابرابری های جنسیتی، در شاخص های موجود تعداد نمایندگان زن در مجلس و میزان مشارکت زنان در بازار کار با کشورهای توسعه انسانی بیشترین تفاوت را دارد و باعث فاصله گرفتن ایران از کشورهای در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا است. بنابراین می توان بیان داشت، اگرچه وضعیت توسعه جنسیتی در ایران در طی سال های گذشته روند رو به بهبودی داشته است، اما با وضعیت مطلوب فاصله بسیار وجود دارد. از این رو نیاز است به مقوله توازن جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در سیاست گذاری کشور توجه شود.

مطالعه و بازنگری قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار نظیر قانون کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری به عنوان بخشی از سیاست های تنظیم بازارکار همواره مدنظر مسئولین کشور بوده است (به ویژه در راستای اجرای ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه) به طوریکه طی سال ها و روزهای اخیر اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با این حوزه چندین بار از سوی نهادهای مختلف ذیربط مطرح شده است، اما تاکنون نتیجه قابل ملاحظه ای حاصل نشده است. در وضعیت فعلی کشور که رونق بخشیدن به فضای کسب وکار به ویژه با عنایت به نام گذاری سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری از اهمیت مضاعف برخوردار گردیده و با عنایت به اینکه حوزه نفوذی قانون کار شامل بنگاه هایی است که دارای قوانین استخدامی نیستند و لذا بر فعالیت های بخش خصوصی بسیار تأثیرگذار میباشد، لزوم این بازنگری بیش از پیش احساس میشود.

ایجاد و گسترش کسب و کار در مقیاس کوچک همواره از راهبردهای مؤثر در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور می باشد. بیش از 50 درصد از بنگاه های اقتصادی در دنیا بنگاه های کوچک و متوسط هستند که قادرند بین 55 تا 99 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها را تولید نمایند. در ایران واحدهایی که کمتر از 99 نفر کارمند و کارگر داشته باشند، جزء بنگاه های کوچک و متوسط طبقه بندی می شود که براساس این تقسیم بندی بیش از 5/94 درصد بنگاه های اقتصادی کشور جز بنگاه های کوچک و متوسط بشمار می آیند، لذا با توجه به مراتب ذکر شده اهمیت بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده در کشور بصورت یک سیاست جدی مورد توجه قرار گرفت تا این که طرح گسترش بنگاه های کوچک زودبازده و کارآفرین در دولت هشتم مطرح شد و آیین نامه اجرایی آن با هدف سازماندهی فعالیت ها و حمایت های دولت در زمینه گسترش بنگاه های یادشده به منظور دستیابی به توزیع عادلانه منابع مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم، رشد تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت محرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی، تقویت کارآفرینی و اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی به تصویب رسید و از اسفندماه سال 1384 به اجرا درآمد. در گزارش حاضر سعی شده عملکرد آیین نامه اجرایی فوق با عنایت به هدف اشتغالزایی آن مورد مطالعه قرار گیرد.