مریم ادیب زاده

«خط مشی گذاری» علم عمل دولت هاست. این رشتة جدید پس از طی فراز و نشیب های فراوان، در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، به عنوان رشته ای علمی- پژوهشی پذیرفته شده است. این در حالی است که دین مبین اسلام از مدت ها قبل، ابعادی را برای آن در نظر گرفته است. مقالة پیش رو با هدف بررسی ابعاد خط مشی گذاری عمومی از دیدگاه اسلامی تدوین گردیده است. بر همین اساس، ابتدا با استناد به ادبیات موضوع بحث، تعاریفی از «خط مشی عمومی» و تصمیم گیری، ارائه شده و در ادامه، دو رویکرد فردی و سازمانی در زمینة خط مشی گذاری بررسی شده است. یافته های مقالة حاضر ارائه الگویی است که بتواند پیوندی میان دو اصل مهم «تصمیم گیری» که همان «مشورت» و «توکل» از دیدگاه اسلامی است، با دو رویکرد فردی و سازمانی برقرار سازد.

مردم جهت رفع نیازهای خود، به خصوص برای تأمین امنیت و آسایش و مشارکت در امور جامعه نیاز به ارتباط با حاکمیت دارند. اعتماد سیاسی شهروندان به حاکمان و سیاست ها و خط مشی های آنها از سرمایه های مهم اجتماعی برای نظام های دموکراتیک به شمار می رود که اکثر سیاستمداران در پی افزایش کمی و کیفی آن برای حل معضلات داخلی و بین المللی خود با هزینه های اندک هستند. در اکثر پژوهش ها اعتماد سیاسی فقط با مجموعه ای از شاخص ها در یک پیمایش سنجیده می شود، اما در هیچ موردی، مقایسه ای بین شاخص ها صورت نگرفته است. پرسش اساسی مطالعه حاضر این است که چه تفاوت هایی میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده تا با مطالعه شاخص ها ضمن مقایسه آنها، به بستر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته نیز توجه شود. برای این منظور طی مطالعه ای توصیفی– تحلیلی، مقایسه ای میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. با بررسی و مطالعه متون مختلف شاخص های متفاوتی که برای سنجش اعتماد سیاسی به کار می رفت، استخراج شد. مقایسه حاکی از آن است که بسیاری از کشورها برای سنجش اعتماد سیاسی شاخص های مربوط به سطح فرهنگی و اقتصادی خود را در نظر می گیرند. درحالی که در ایران هنوز کاری در رابطه با تعیین مقیاس خاص صورت نگرفته است. کشورهای توسعه یافته با درنظرگرفتن مسائل اقتصادی و فرهنگی خاص خود اقدام به تعیین شاخص و سنجش اعتماد سیاسی کرده اند. در ایران متغیری مانند دینداری مسئولان سیاسی با توجه به بافت مذهبی ایرانیان مورد توجه قرار می گیرد؛ بنابراین می توان به این نتیجه رسید که برای سنجش اعتماد سیاسی استفاده از الگوی بومی می تواند راهگشا باشد.

زمینه و هدف: تلاش هر سازمان موفق، حفظ و نگهداشت منابع انسانی کارآمد است و شناخت عوامل اثربخشی که سبب این مهم می شود، برای هر سازمان حائز اهمیت می باشد. از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر نگهداشت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال 1401 می باشد.روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه آمیخته اکتشافی بود. ابتدا با استفاده از تحلیل مضمون و مصاحبه با 9 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی تا اشباع نظری، مقوله ها شناسایی شدند. در بخش کمی، 144 نفر از کارکنان دانشگاه به عنوان حجم نمونه به پرسشنامه ها پاسخ دادند و برای تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: بعد از شناسایی 181 کد باز، با مقوله بندی و محور بندی حول مقوله مهم تر، 53 عامل فرعی و 5 عامل اصلی شناسایی شدند. 5 عامل موثر بر نگهداشت نیروی انسانی شامل رضایت شغلی، مدیریت بهینه نیروی انسانی، حمایت سازمانی، جو سازمانی وگزینش کارآمد بودند.نتیجه گیری: برای حفظ و نگهداشت منابع انسانی لازم است عوامل اثرگذار آن مورد توجه مدیران دانشگاه ها قرار بگیرد و در جهت نهادینه کردن آنها تلاش شود.

زمینه و هدف: تاسیس و راه اندازی یک دانشگاه سازمانی با عواملی مرتبط بوده که می تواند در تسریع و افزایش بهره وری سازمان های زیرمجموعه دانشگاه تاثیرگذار باشند. پژوهش حاضر به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تاسیس و راه اندازی دانشگاه سازمانی در دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی(ع) انجام شد. روش بررسی: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت از نوع پژوهش های کتابخانه ای و روش کیفی بود. از نظرات 15 خبره در حوزه موضوع تا اشباع نظری استفاده شد. همچنین از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی عوامل احصا شده پرداخته شد. یافته ها: عوامل مؤثر در قالب 318 مضمون اولیه شناسایی گردید. در مرحله اول، سه عامل آموزشی، پژوهشی ، سرمایه انسانی و ۲۷ زیرعامل و در مرحله دوم طبق نظر خبرگان، دو عامل ساختاری -مدیریتی و زمینه ای و ۱۸ زیرعامل دیگر اضافه شد و نهایتاً به 5 عامل و ۴۵ زیرعامل نهایی شدند. وجود چشم انداز و برنامه سرآمدی نظام آموزش دانشگاه در رتبه اول اهمیت قرار گرفت و بعد از آن وجود نظام جامع پژوهش و فناوری بر اساس اسناد بالادستی در رتبه دوم و وجود شبکه علمی هم افزای ملی و فراملی در رتبه سوم قرار گرفتند. نتیجه گیری: تمامی مولفه های مکشوفه به طور مستقیم در میزان جذب دانشجو تاثیرگذار بوده که باید به عنوان عوامل اصلی در تاسیس و راه اندازی دانشگاه سازمانی مورد توجه قرار گیرند.