حامد بابازاده مقدم

بحث و گفت گو بر سر به رسمیت شناختن احتمالی استفاده از اینترنت به عنوان حقی انسانی به بلوغ خود رسیده است. مقاله ی حاضر در ابتدا به توصیف خطوط کلی استدلال هایی می پردازد که در موضع موافقت یا مخالفت با به رسمیت شناختن چنین حقی قرار دارند و پس از آن، به تحلیل این مسئله مبادرت می ورزد که حقوق بشر کنونی، به ویژه آزادی بیان، چگونه به منزله ی ابزاری حقوقی برای محافظت از محتوا و اتصال اینترنت در برابر مداخله ی غیرقانونی عمل خواهد کرد. سپس مشی تعهدات مثبت دولت ها و تعهدات حقوق بشری را به عنوان ابزارهایی زنده مورد توجه قرار می دهد و نقش آنها را در حفاظت از محتوا در اینترنت و تضمین اتصال عموم شهروندان به شبکه ی جهانی اطلاعات بررسی می نماید. نمونه ی دستورالعمل خدمات جهانی اتحادیه ی اروپا اهمیت منابع حقوقی غیر از موارد برگرفته از مقوله ی حقوق اساسی را نشان می دهد. بنا بر نتایج حاصل از این مقاله، پیش از آن که حق جدیدی برای استفاده از اینترنت به رسمیت شناخته شود، باید آن چه در حال حاضر حفاظت می شود و نیز چگونگی این عمل کرد را مدنظر قرار داد. با این وجود، احتمال بحث و گفتگو در خصوص نیاز به مواردی بیش تر از آن چه هم اکنون در قانون حقوق بشر آمده است وجود دارد.

نسل های سه گانه ی حقوق بشر هر کدام شامل حقوقی می باشد که احترام و تضمین آنها فراتر از حوزه های داخلی کشورها، در سطح منطقه ای و بین المللی مورد تأکید قرار دارد. در شرایطی که طرح طبقه بندی نسل های حقوق بشر مورد انتقاد جدی قرار گرفته، تا جایی که با تردید به نسل سوم حقوق بشر نگاه می شود، سخن از نسل چهارم و حتی نسل پنجم حقوق بشر به میان آمده است. در این مقاله پس از تشریح زمینه ی طرح نسل چهارم، بر مبنای دیدگاه های اساتید و پژوهشگران حقوق به تبیین مفهوم و دامنه ی حقوق نسل چهارم پرداخته شده است. بر مبنای نتایج تحقیق، طرح نسل چهارم حقوق بشر یک ایده غیرعلمی و بدون مبنا نبوده و برخی از اساتید و پژوهشگران حقوق -به ویژه در سال های اخیر- بر لزوم شناسایی نسل جدیدی از حقوق بشر تاکید دارند. زمینه اصلی و دلیل شکل گیری این دغدغه در میان پژوهشگران حقوقی، لزوم حفظ کرامت انسانی در عصر حاضر است؛ دورانی که بدون تردید مهم ترین ویژگی آن رشد سریع تکنولوژی و تحول در ارتباطات می باشد. به این ترتیب نسل چهارم حقوق بشر را می توان مجموعه حقوقی دانست که هدف آن حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات علمی و در برابر تکنولوژی های نوین است. هنوز چارچوب حقوق نسل چهارم حقوق بشر نه به لحاظ تبیین مبانی حقوقی، نه از لحاظ تعریف دقیق موضوع و نه از نظر تعیین صاحبان حق و مسئولان آن به صورت دقیق تعریف نشده و به صورت کلی در خصوص مصادیق این حقوق اتفاق نظر وجود ندارد.

حقوق ارتباطات، یک رشته حقوقی مستقل و نوپا است که در دهه های اخیر، بر اثر پیشرفت ابزارهای ارتباطی و ظهور شبکه های اجتماعی، اهمیت آن مورد توجه پژوهشگران حقوقی، اصحاب رسانه و مقامات دولتی قرار گرفته است. چنانچه استاد فقید حقوق ارتباطات دکتر کاظم معتمدنژاد تأکید داشتند، حقوق ارتباطات از مبانی مستحکمی برخوردار است که بسیاری از آنها تا حدود زیادی از اصول حاکم بر دیگر رشته های حقوق، منشاء گرفته اند. در دهه های اخیر آنچه بیش از هر چیز، حقوق ارتباطات را تحت تأثیر قرار داده و موجب تحول و تکامل آن شده است، پیشرفت تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات به ویژه شبکه های اجتماعی است. مسائل جدیدی که گسترش رسانه های نوین به همراه دارد؛ حتی باعث نوعی غافلگیری برای پژوهشگران حقوق ارتباطات و نهادهای متولی برای مقررات گذاری، نظارت و تأمین زیرساخت های ارتباطی شده است.  آنچه مسلم است، حقوق ارتباطات برای پاسخگویی به مسائل جدید و نیازمندی های جامعه؛ هنوز در آغاز راه است. به نظر می رسد یکی از راه های خروج از شرایط فعلی و کمک به تحول و توسعه حقوق ارتباطات، استفاده از یافته های سایر گرایش های حقوقی باشد. چنانچه در گذشته نیز همین طور بوده و به گواه تاریخ حقوق ایران و جهان؛ شاخه ها و گرایش های حقوقی جدید بر پایه ی اندوخته های حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حقوق بین الملل بنیان نهاده می شد. در مورد حقوق ارتباطات، این روش بیشتر قابل استفاده می باشد، زیرا اصولاً حقوق ارتباطات بین رشته ای است. در یک نگاه کلی بین رشته ای حقوق و علوم ارتباطات بوده و از منظری دیگر در مباحث حقوقی هم از گرایش های مختلف حقوقی تشکیل شده است. برمبنای نکات فوق، در این نوشتار مترجم با ترجمه ای آزاد از مقاله آرتور واتس(Arthur Watts) با عنوان مهارت عذرخواهی[1] سعی داشته تا برداشت های مشترکی را در حوزه ی حقوق ارتباطات ارائه نمایند. به این ترتیب نوشتار حاضر از یک سو ترجمه ای روان از مقاله مهارت عذرخواهی برای استفاده دانشجویان و پژوهشگران حقوق بین الملل بوده و از سوی دیگر نکاتی کاربردی و مفهومی برای عذرخواهی در حقوق ارتباطات را برای مخاطب تبیین می نمایند.    

امروزه با درک صحیح از اهمیت فعالیت های روزنامه نگاران و با اعتقاد به نقش این گروه در تأمین حق آزادی بیان، تدابیر و اقداماتی برای حمایت از روزنامه نگاران در سطوح مختلف(بین المللی، منطقه ای و ملی) پیش بینی شده است. در این میان سازمان های بین المللی غیردولتی که عمدتاً با همکاری و مشارکت مدیران، کارکنان و مالکان مؤسسات خبری تشکیل شده، تلاش دارند تا در مسیر حمایت از روزنامه نگاران گام های بلندی بردارند. نظر به این که ارزیابی ماهیت و عملکرد سازمان های بین المللی غیردولتی فعال در زمینه حمایت از روزنامه نگاران علاوه بر کمک به شناخت ابعاد فعالیت های حرفه ای نهادهای مذکور، می تواند زمینه حمایت و تقویت این نوع سازمان ها را فراهم نماید؛ در مقاله حاضر تلاش شده تا عملکرد و ماهیت کمیته بین المللی حمایت از روزنامه نگاران، ارزیابی گردد.

امروزهتردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تأمین آزادی این رسانه نوین، مانع سوءاستفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد که دسترسی و استفاده آن ها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در بین رسانه های اینترنتی، پایگاه های اطلاع رسانی یا همان سایت های خبری به لحاظ نقش و تأثیری که بر تأمین حق آزادی بیان دارند، شاید بیش از سایر این رسانه ها نیاز به نظام حقوقی مدون و منسجم دارند.  در این مقاله تلاش شده تا با توجه به اهمیت پالایش پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی، اصولی برای پالایش صحیح و قانونمند این رسانه های نوین ارائه گردد. به همین منظور اصول هفتگانه آزادی اینترنت، مداخله حداقلی دولت ها، قانونمندی، شفافیت، امکان دادخواهی، هوشمندی و آموزش بر مبنای اسناد حقوق بشری، مصوبات یونسکو و توصیه نامه های شورای اروپا و همچنین تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه حقوق ارتباطات شناسایی و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند.

اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.

در کمتر از یک دهه، اینترنت در اروپا از محیطی تقریباً بی قید و بند به محیطی تبدیل شد که در آن فیلترینگ در بسیاری از کشورها، به ویژه در سطح اتحادیه اروپا (EU)، هنجار است و نه استثناء. در مقایسه با بسیاری از کشورها در مناطق دیگر که محتوای اینترنت را مسدود می نمایند، ظهور فیلترینگ در اروپا به دلیل جدایی آن از سنت قوی فرآیندهای دموکراتیک و تعهد به آزادی بیان، قابل توجه است. فیلترینگ در شکل های مختلف انجام می شود، از جمله دستور دولت مبنی بر حذف محتوای غیر قانونی در وب سایت هایی که در داخل کشور میزبانی می شود، مسدود کردن محتوای غیر قانونی که در خارج از کشور میزبانی می شوند، و فیلتر کردن نتایج توسط موتور جستجو مربوط به محتوای غیرقانونی. مانند بسیاری از کشورها در سراسر جهان که درگیر فیلترینگ اینترنت هستند، تفاوت بین فیلترینگ داوطلبانه و الزامی دولت تا حدودی در اروپا مبهم و نامشخص است. در بسیاری از موارد فیلترینگ توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ، موتورهای جستجو و تامین کنندگان محتوا در اروپا، به صورت ""داوطلبانه"" با این درک ضمنی انجام شده که همکاری با مقامات دولتی، از مقررات گذاری بیشتر برای فیلترینگ جلوگیری می نماید.

حق کرامت انسانی یکی از حقوق بنیادین حقوق بشر می باشد. این حق زمانی که وارد عرصه های دیگری مانند حقوق رسانه می شود اهمیت دوچندان پیدا می کند و می بایست توجه خاصی بدان شود. بدین خاطر برای حفظ این حق در جایگاه خودش نیازمند پشتیبانی قدرت فائقه ای خواهیم بود که این نقش را می بایست حکومت ها برعهده گیرند. در این خصوص دولت ها باید وظایفی را متحمل شوند تا این مهم تحقق یابد. در این مقاله برآنیم تا وظایفی را برای دولت ها در رابطه با حراست از جایگاه حق کرامت انسانی در حوزه حقوق رسانه برشماریم و اهمیت آن را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی وب سایت های خبری در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.