محمدحسن ربانی بیرجندی

یکی از مباحث چالش برانگیز مطرح در فقه که با علوم حدیث نیز مرتبط می باشد، تفرد فتوایی و مخالفت با شهرت فتوایی و روایی است؛ هرچند این تفرد مستند به دلیل شرعی از جمله روایات باشد؛ چرا که خلاف شهرت فتوایی یا شهرت روایی در مسئله ای فقهی اظهار نظر صورت می گیرد و جامعه فقهی و چه بسا عرف مردم را به واکنش وامی دارد. یکی از فقهایی که چنین بحثی پیرامون او در کتاب های فقهی مطرح شده، فیض کاشانی است. واکاوی این امر در آثار ایشان و فقهای دیگر می تواند علت تفرد فتوایی او را مشخص سازد و چه بسا این امر به سبب پیروی از مبانی و دلیل معتبر از جمله آیات و روایات صحیح باشد. در نوشتار حاضر، پس از بیان مطالبی پیرامون تفرد فتوایی و رابطه آن با شهرت فتوایی، برخی از فتاوای متفرد فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع و الوافی به اختصار مورد بررسی قرار گرفته و مستندات آنها مشخص شده است. در نهایت، روشن شده که وی در بسیاری از تفردات فقهی به دلیل شرعی ازجمله روایات استدلال کرده و در طول تاریخ فقه معتقدانی داشته است.

دانش اصول، وسیله ای برای استنباط احکام شرعی از مصادر آن است. کتاب های اصولی اهل سنت به دو شیوه تألیف شده؛ شیوه متکلمان و شیوه فقها. متکلمان، قواعد اصولی را وضع کرده تا فقه بر اساس آن استخراج شود و فقیهان، قواعد اصولی را از فقه استخراج کرده اند.گروهی، شیوه دوم را در پیش گرفته اند و گروهی نیز، با ترکیب هر دو شیوه، روش سومی را پی نهاده اند. تفریع فروع بر اصول، نیز دانش خاصی در کنار اصول است که فقها بدان اهتمام ورزیده اند. اصولیان شیعه نیز کتاب های اصولی را بر اساس شیوه متکلمان تألیف کرده اند.

یکی از مهم ترین مناصب اجتماعی مسأله امامت در نمازهای جماعت است. مشهور فقها برای امام جماعت شرایطی را بیان کرده اند که عبارتند از : مسلمان بودن، مرد بودن، بالغ بودن، عاقل بودن. اکثرفقها در این شرایط، اتفاق نظر دارند. اما یکی از شرایط اختلافی، مسأله فسق امام جماعت است. یعنی شخصی که مرتکب فسق  شود آیا می تواند امام جماعت واقع شود؟ فقها در این مورد اختلاف دارند. فقهای امامیّه فاسق نبودن را  اصلی ترین شرط می دانند. اما فقهای عامه، عده ای، به طور مطلق امامت فاسق را ممنوع و برخی دیگر مطلقا جایز می دانند. عده ای دیگر بین فسق قطعی و مشکوک و نیز فسق قابل توجیه و غیر قابل توجیه تفاوت قائل شده اند. دیدگاه و أدلّه فقها  مورد تحلیل و بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت و به طور کلی این نتیجه حاصل خواهد شد که از منظر نوع فقهای مذاهب اسلامی امامت فُسّاق  صحیح نخواهد بود

نمونه های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق فراوانی موج می زند و وارسی سنجه های تشخیص أهم را مبرهن می نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. با نگاهی اجمالی به مباحث اصول فقه این نکته رخ می نماید که برخی مباحث مانند: تزاحم و مرجح اهم و مهم به صورت پراکنده مورد بحث قرار گرفته اند. مسئله محوری در این نوشتار، جایگاه مهم ترین مباحث اصولی مرتبط و دخیل در کشف اولویت و اهمیت، در اصول فقه فریقین می باشد. ایده نگارنده در واکاوی این مسئله، به جای اشتراک یابی در عناوین، باز پژوهی بر روی محتوای انگاره ها می باشد با این توضیح که به دلیل عدم اشتراک عنوان تزاحم در اصول فقه دو مکتب امامیه و اهل تسنن، برای وارسی سنجه ها می بایست سراغ محتوای اصولی- فقهی مطالبی رفت که احتمال ارتباط با مبحث کشف اهمیت و اولویت دارند. با این رویکرد که این سنجه ها منتج به مطالب علمیِ صِرف نشود بلکه به تبیین جنبه کاربردی این عناوین کمک شود و همچنین به یمن این ارزیابی ها، اشتراکات لفظی و معنوی این بحث در اصول فقه فریقین تبیین می گردد. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ در «اصول فقه» فریقین مباحثی همچون قاعده «درء المفسده أولی من جلب المصالح»،مناسبت حکم و موضوع، مقاصد شریعت جایگاه خاصی در کشف اهمیت دارند. همچنین دو خاستگاه مهم بحث تزاحم در مبانی اهل تسنن یعنی؛ فقه الأولویات و فقه الموازنات مورد کنکاش قرار گرفت. هر چند از حیث عناوین تفاوت بیشتری ملاحظه می شود ولی از حیث محتوا اشتراکات فراوانی دیده می شود.

از آنجایی که کالبدشکافی جسد مسلمان در قرن اخیر اتفاق افتاده است و امر جدیدی است، فقهای گذشته درباره حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند. بحثی که قدما مطرح کرده اند و به این بحث مرتبط می باشد، بحث تنکیل است؛ تنکیل به معنای خوار کردن و تحقیر کردن می باشد، اگر کسی اعضاء میت را از روی بی احترامی قطع کند در اصطلاح به آن تنکیل میت می گویند؛ که در کتاب دیات این مسئله بررسی می شود و صاحب این کار را مستحق دیه می دانند. این نوشتار در صدد بیان حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن است که به بررسی ادله ی عدم جواز و جواز تشریح میت پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که طبق برخی از آیات و روایات متعدد و معتبر مقتضای قاعده اولیه در کالبدشکافی جسد مسلمان احترام است؛ بنابراین اصل اولیه این است که تشریح مطلقا جایز نیست خصوصا جایی که به میت بی احترامی شود اما در شرایط اضطرار این حکم می تواند به جواز کالبدشکافی به صورت موقت تغییر پیداکند.