مرضیه احمدی

محرمیت و راههای ایجاد آن، از دیرباز در فقه مطرح بوده و به مقتضای هر عصری به آن بررسی شده است. محرمیت از سه راه نسب، سبب و رضاع حاصل میشود. محرمیت ربیبه، از راه سبب ایجاد میشود. در این مقاله با روش کتابخانه ای و توصیفی، با رویکرد فقهی، شرایط مختلف ازدواج با ربیبه تبیین میشود. در ﺑﺎب ﻣﺼﺎﻫﺮه، اﻓﺮادى کﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻧکﺎح دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻰ محرم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد کﻪ ﻓﻘﻂ از راه ﻣﺼﺎﻫﺮه ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ربیبه، ﻋﻼوهﺑﺮ ﺷﺮط ﻣﺸﺮوعﺑﻮدن، ﺷﺮط نزدیکی ﺑﻪ ﻣﺎدر نیز در ﺗﺤﻘﻖ محرمیت ربیبه ﻻزم است. اﮔﺮ ﻫﺮ یک از ﻣﻮارد ﺣﺮﻣﺖ نکاح و محرمیت، در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎیی در ﻧﻈﺮ گرفته شوند، ﻣﺤﺎرم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ کوچک بودن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﺎن و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺠﻤﻮعه ﺑﺰرگ ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح، ﺣﺮﻣﺖ نکاح ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، وﻟﻰ ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح در دایره کوچک محارم ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔیﺮﻧﺪ. این ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻄه ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮد که بین ﻣﺤﺎرم و ﻣﺤﺮﻣﺎت نکاح ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ، پس ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ که ﻫﺮ ﻣﺤﺮﻣﻰ، ﺣﺮﻣﺖ نکاح دارد، وﻟﻰ ﻫﺮ ﺣﺮﻣﺖ نکاحی ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ محرمیت شود.

این مقاله به بررسی روش های موجود برای تخمین تولید بالقوه و به تبع آن شکاف تولید برای اقتصاد ایران می پردازد. این روش ها را می توان به دو رویکرد اقتصادی (با استفاده از تابع تولید) و آماری (با استفاده از سری های زمانی) طبقه بندی کرد. به دلیل پیچیدگی روش های اقتصادی و به جهت در دست نبودن اطلاعات لازم، در این مقاله از تکنیک های آماری و روش های فیلتریگ سری های زمانی (روش های فیلترینگ هودریک- پرسکات، کالمن و باند- پس) برای تخمین متغیرهای مورد نظر برای اقتصاد ایران در طی دوره 1345-1392 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه گیری کلی برای ایران، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده کردیم. به همین منظور میانگین تولید بالقوه بدست آمده از دو روش فوق را به عنوان تولید بالقوه ایران و تفاضل آن از تولید واقعی را به عنوان شکاف تولیدی در نظر گرفته ایم. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف تولید ناخالص داخلی ایران در طی دوره 1345-1392 می باشد. همچنین نتایج به خوبی تحولات اقتصاد ایران اعم از شوک های نفتی، انقلاب، جنگ تحمیلی و برنامه های و سیاست های کلی نظام اکه در راستای تحقق رشد مستمر اقتصادی، اجرا شده را نشان می دهد.

با توجه به ارتباط دوسویه مابین تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای در کشورها، در این مطالعه، به بررسی ارتباط متقابل توسعه منطقه ای و تمرکززدایی مالی تعادل عمودی در استان های کشور پرداخته ایم. مطالعه، در دو بخش انجام گرفته، که در بخش اول، شاخص ترکیبی توسعه CIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد کلان، علم و نوآوری، پایداری زیست محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای ( PCA ) در مقاطع زمانی 1385 تا 1395 برآورد، و در بخش دوم، با استفاده از معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جزء خطا (EC2SLS) ، اثرات متقابل تمرکززدایی مالی تعادل عمودی و توسعه منطقه ای، بررسی شده است. نتایج تحقیق حاصل از مراحل فوق، نشان می دهد که استان تهران، در بالاترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان، در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند و این دو استان، عملاً بازگو کننده نابرابری گسترده در سطح استان های کشور می باشند و بیشترین نابرابری منطقه ای (اختلاف بین بالاترین سطح و پایین ترین سطح شاخص توسعه هریک از ابعاد) مربوط به ابعاد علم و نوآوری و سرمایه انسانی است که از عوامل اصلی تعیین کننده نابرابری منطقه ای می باشند. در بررسی بخش دوم، نشان داده شده که تأثیر متغیر تمرکززدایی تعادل عمودی بر شاخص توسعه منطقه ای منفی و معنادار است، بدین معنا که اگر استان ها بر اساس درآمد خود هزینه کنند، کاهش کمی در توسعه استانی دارد؛ به دلیل آنکه استان ها در تعیین ضرائب و پایه های مالیاتی، نقش کمتری دارند و استان های کمتر توسعه یافته، توانایی در کسب درآمد کافی برای پوشش دادن اعتبارات استانی خود را ندارند و به دلیل ظرفیت پایین درآمدی در استان های کمتر توسعه یافته نظیر استان سیستان و بلوچستان، ایلام و ...، میزان شاخص درآمدی در این استان ها در سطح بسیار پایینی قرار دارد که این امر، موجب می شود استان ها نتوانند پاسخگوی تمام هزینه های استان باشند. همچنین با ارتقاء توسعه منطقه ای، تمرکززدایی مالی افزایش می یابد؛ بدین معنا که استان های با سطوح مختلف توسعه، احتمالاً تمایلات متفاوتی نسبت به نوع، کیفیت و کمیت کالاهای عمومی دارند.

با توجه به ارتباط دوسویه تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای در کشورها، این مطالعه جداگانه به بررسی ارتباط متقابل توسعه منطقه ای و تمرکززدایی مالی (مخارج و درآمدی) در استان های کشور پرداخته و سپس دو شاخص تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمدی را با یکدیگر مقایسه کرده است. در ابتدا، شاخص ترکیبی توسعه CIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد کلان، علم و نوآوری، پایداری زیست محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دومرحله ای ( PCA ) برآورد شده است. در بخش دوم، با استفاده از معادلات هم زمان و روش حداقل مربعات دومرحله ای با جز خطا ( EC2SLS ) به بررسی اثرات متقابل تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای پرداخته و بهترین شیوه تمرکززدایی مالی در کشور به عنوان یکی از اهداف اصلی این تحقیق معرفی شده است. نتایج تحقیق حاصل از مراحل یادشده، نشان می دهد که استان تهران در بالاترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند و این دو استان عملاً بازگوکننده نابرابری گسترده در سطح استان های کشور می باشند و بیشترین نابرابری منطقه ای مربوط به ابعاد علم و نوآوری و سرمایه انسانی است که از عوامل اصلی تعیین کننده ی نابرابری منطقه ای می باشند. در بخش بعدی نشان داده می شود که تمرکززدایی مالی مخارج نسبت به تمرکززدایی مالی درآمدی تأثیر قابل توجهی بر افزایش توسعه استانی دارد. طبقه بندی JEL : C14 ، C63 ، O10 ، N90 ، R11

هدف:فرهنگ برنامه ریزی در مدرسه و دستیابی به اهداف و مأموریت های از پیش تعیین شده بعنوان پایه ای برای مدیریت مدرسه محوری است. پژوهش حاضر با هدف، اثربخشی الگوی مدیریت مدرسه محوری و شرایط محیطی بر عملکرد محتوای آموزشی دانش آموزان با نقش تعدیلگری ارزش های اخلاقی انجام شد. روش:روش پژوهش رویکرد آمیخته - اکتشافی (کیفی و کمی) است. در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل مضمون مقوله ها، عوامل اصلی و فرعی الگوی مدیریت مدرسه محوری استخراج گردید. همچنین در مرحله کمی تحقیق از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در مرحله کمی پرسشنامه در راستای مولفه های تحقیق به صورت محقق ساخته طراحی گردید (107 گویه) که با استفاده از طیف 5 گزینه ای لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل 12 نفر از ذینفعان در آموزش و پرورش استان فارس (مدیران، معاونین، معلمان و سایر پرسنل مدارس) می باشد. همچنین نمونه گیری به شیوه اشباع و هدفمند انجام شد. جامعه آماری مرحله کمی تحقیق شامل مدیران، معاونین، معلمان و سایر پرسنل مدارس آموزش و پرورش استان فارس بود و تعداد نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) بدست آمد، که برابر با 382 نفر می باشد. نمونه گیری در این بخش به صورت خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. تحلیل سوالات تحقیق با استفاده از نرم افزار Smart-PLS3انجام شد یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، ارزش های اخلاقی بر عملکرد محتوای آموزشی دانش آموزان تاثیر مثبتی می گذارد. همچنین، شرایط محیطی و مدیریت مدرسه محوری بر عملکرد محتوای آموزشی دانش آموزان نیز تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری:نتیجه این که ارزش های اخلاقی باعث افزایش تأثیر شرایط محیطی بر عملکرد محتوای آموزشی دانش آموزان وکاهش تأثیر مدیریت مدرسه محوری بر عملکرد محتوای آموزشی دانش آموزان می گردد. علاوه بر این سطح برازش کلی مدل در حد قوی و قابل قبول (381/0=.GOF) بدست آمد.

فرهنگ برنامه ریزی در مدرسه و دست یابی به اهداف و مأموریت های از پیش تعیین شده به عنوان پایه ای برای مدیریت مدرسه محوری است. پژوهش حاضر با هدف، طراحی الگوی بهینه مطلوب مدرسه محوری در آموزش و پرورش انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، معاونین، معلمان و سایر پرسنل مدارس استان فارس است که بالغ بر 50 هزار نفر می باشند. اطلاعات پژوهش در دو بخش کیفی (مصاحبه) و کمی (پرسشنامه محقق ساخته) جمع آوری شد. در بخش کیفی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مصاحبه شوندگان و از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی تعداد 20 مقوله اصلی (تمرکززدایی، تفویض اختیار، مسئولیت پذیری، توانمندسازی، تعهد، انعطاف پذیری، مشارکت، فرهنگ سازمانی، پاسخگویی، استقلال، اعتماد و احترام، اقتصادی و امکانات، اجتماعی، استعداد و خلاقیت دانش آموزان، نوع و شرایط مدرسه، محتوای آموزشی، شایسته سالاری، عدالت، رسالت و عدم تبعیض) و 60 مقوله فرعی برای مدیریت مدرسه محوری شناسایی شد. تعداد 100 سوال در پرسشنامه برای مؤلفه ها (5 سوال برای هر مؤلفه) طراحی و در بین 382 نفر از جامعه آماری توزیع و جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد، تمامی مؤلفه های فوق بر مدیریت مدرسه محوری مؤثر می باشد. به دلیل حجم بالای اطلاعات از طریق تحلیل عامل اکتشافی (با تعیین بارعاملی برابر با 5/0)، تعداد 30 سؤال در سه عامل اصلی (استقلال و امکانات، انتخاب مدیران شایسته، اجتماعی و عدالت محور، اشتراک اطلاعات و اهداف در سازمان) قرار گرفتند که 6/40 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. شاخص های برازش کلی الگوی مدیریت مدرسه محوری حاکی از برازش قابل قبول و اعتبار بالای الگوی طراحی شده می باشد.

روش های معمول اندازه گیری نابرابری منطقه ای، نمی توانند تحولات درونی کشور را از حیث جابه جایی در گروه های مختلف توسعه، منعکس کنند و شاخص های نابرابری برای نشان دادن پویایی توزیع نابرابری کارآمد نیستند. به همین منظور در  این مطالعه به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه ای در کشور طی دوره 1385-1395 با استفادهاز شاخص ترکیبی توسعه یافتگی منطقه ای (CIRD) و روش چگالی کرنال تصادفی پرداخته می شود. از آنجا که نابرابری منطقه ای پدیده ای چندبُعدی است، در مرحله اول با انتخاب 25 نماگر در پنج بُعد شامل اقتصاد کلان (MEI)، علم و نوآوری (SII)، پایداری زیست محیطی (ESI)، سرمایه انسانی (HCI) و خدمات عمومی (PFI) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای (PCA) به ایجاد شاخصترکیبی نابرابری پرداخته می شود. سپس در مرحله دوم با استفاده از رویکرد تحلیلی ناپارامتریک پویایی توزیع درونی و روش چگالی کرنال تصادفی، فرضیه ی همگرایی شاخص  CIRD استان های ایران آزمون و سپس براساس چگالی ارگودیک، تعادل در بلندمدت نشان داده می شود. همچنین در این مرحله جهت امکان اتخاذ سیاست های دقیق و درست منطقه ای، پویایی توزیع و فرایند همگرایی یا واگرایی استان های ایران برای هر پنج بُعد در سه دوره متوالی (85 و 95) به صورت جداگانه بررسی شده است. با توجه به نتایج مرحله اول، در سال 1385 و 1395 بالاترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان تهران و پایین ترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. براساس نتایج مرحله دوم که به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه ای در کشور طی دوره 1385-1395 پرداخته است، در سال اول (1385) چند وجهی آشکار نیست و با توجه به نمودار چگالی کرنل، میزان شاخص CIRD حدود 70 درصد استان ها بین مقدار 1/1- و 1/0- است و مابقی در ادامه دنباله سمت راست در سطحی بالاتر از مقدار 1/0- توزیع شده است و در توزیع کرنل یک فرآیند تمایل به همگرایی مشاهده می شود و نمودار به سمت تک قله ای گرایش دارد و یک قله کوچک در حدود مقدار 3 ولی قله اصلی در مقدار حدود 0.6- متمرکز شده است. در سال دوم (1390) نیز با توجه به نمودار چگالی کرنل، منحنی به وضوح الگوی ماهیت سه قله ای را نشان می دهد و گرایش فزاینده کوچک اما روشن در توزیع این سال نسبت به سال 1385 وجود دارد. در این سال توزیع یکنواخت قبلی در بیشترین سطح به دو بخش تقسیم می شود، یک قله در حدود مقدار 1 و قله دیگر در حدود مقدار 3 است اما قله اصلی همچنان همان مقدار 6/0- با تقریب 55 درصد استان ها باقی مانده است. بر اساس نمودار در سال آخر (1395)، الگوی چندبُعدی باقی می ماند و تحرک در گروهای سطح پایین تر وجود ندارد اما در سطح بالاتر، شاخص CIRD حدود 45 درصد استان ها در حدود مقدار 4/0 را در بر می گیرد. که این سال به وضوح با الگوی چگالی دوقله ای مواجه است که نشان دهنده آن است که استان های کشور از لحاظ توسعه یافتگی به دو سطح تقریباً نزدیک به یکدیگر تمایل دارند بدین صورت که استان های سطح پایین از لحاظ توسعه یافتگی به مقدار 6/0-گرایش دارند و مقدار شاخص CIRD استان توسعه یافته تر به حدود مقدار 4/0 تمایل دارند. این سه منحنی نشان می دهد که استان ها از لحاظ توسعه یافتگی تمایل به همگرایی به سمت چندین ارزش متفاوت CIRD دارند. همچنین با توجه به نتایج پویایی توزیع ، استان های کشور در سال 1385 از الگوی چگالی تک قله ای و در سال 1395 از الگوی چگالی دو قله ای در سطوح شاخص نابرابری پایین و میانه پیروی می کنند و نیز درشاخص توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور طی سال های 1385 تا 1395 واگرا می باشد. بدین معنا ﮐﻪ طی این سال ها، اﺳﺘﺎن های کشور از توسعه یافتگی پایین ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ میانه و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و تقریبا نزدیک به یکدیگر ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ.