محمد ستایش پور

دیوان بین المللی حقوق دریاها، متعاقب درخواست کمیسیون منطقه ای شیلات برای صدور نظر مشورتی، این فرصت را جست تا به صلاحیت خود برای صدور چنین نظری بپردازد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر استدلال های مطروحه در پرونده شماره 21 دیوان بین المللی حقوق دریاها، به تحلیل صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها برای صدور نظر مشورتی در سنجه حقوق بین الملل بپردازد. روش پژوهش در نوشتار پیش رو، روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات از طریق تدقیق در منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. مقاله پیش رو ایضاح کرده که دیوان بین المللی حقوق دریاها پس از چالش های فراوانی که فراروی خود یافته است، با رویکردی کارکردگرایانه و تفسیری تکاملی از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، در سال 2015 میلادی حکم داد که دیوان به مثابه یک کل، می تواند نظر مشورتی صادر کند و این صلاحیت، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. این نظر مشورتی (پرونده شماره 21)، راه را هموار ساخته است تا هر دولت یا سازمان بین المللی بتواند در حیطه موضوعات مربوط به دریاها از کل دیوان با تمام شعبی که دارد، درخواست نظر مشورتی کند. چنین درخواستی منوط به آن است که رضایت پیشینی یا پسینی خود را به نحوی از انحا اعلام کرده باشد؛ مهمی که به حق، می تواند راهکاری نو برای مرجعی از پیش موجود، دانسته شود و برود تا به توسعه تدریجی و وحدت مقرره ای در این زمینه از حقوق بین الملل بینجامد. 

محاصره دریایی یمن در سال 2015 میلادی، با حضور کشتی های جنگی نیروهای تحت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، در آب های تحت صلاحیت یمن آغاز شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا از رهگذر تدقیق در ماهیت مخاصمه مسلحانه در یمن، به مسأله مشروعیت یا عدم مشروعیت محاصره دریایی یمن نظر بدوزد. پیامدهای ناگوار ناشی از محاصره دریایی یمن، بایستگی کنکاش در مشروعیت یا عدم مشروعیت محاصره مزبور از منظر حقوق بین الملل را ایجاب می نماید ( مسأله ). به این منظور، تحقیق پیش رو، با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات عمدتاً کیفیِ تحقیق به روش کتابخانه ای و به صورت استفاده از اسناد، کتاب-ها، مقاله ها و تارنماهای معتبر انجام شده است ( روش ). برآمد پژوهش منعکس شده در مقاله حاضر، نشان داده است که مخاصمه مسلحانه میان دولت مرکزی یمن یا نیروهای تحت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با کمیته های مردمی وابسته به جنبش انصارالله و بخش هایی از ارتش یمن، یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی است و در نتیجه، این محاصره غیر مشروع است. افزون بر این، محاصره دریایی یمن، ناقض موازین حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمله و به ویژه دستورالعمل سن رمو و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 است ( یافته ها ).

تغذیه با شیر مادر چه به عنوان حق کودک و چه به عنوان حق مادر در همه اسناد حقوقی الزام آور به صراحت به رسمیت شناخته نشده است. دیدگاه های فمینیستی نیز در طول دهه های گذشته، چالشی دیگر بر این موضوع بوده است. به طور مثال، ون استریلک به عنوان یک فمنیست ادعا کرده است که شیردهی به زنان قدرت می دهد و به برابری جنسیتی در شیوه های مختلف کمک می کند. نخست، اینکه قدرت یک زن برای کنترل بدنش و انتخاب او در اینکه چگونه از آن استفاده کند، تأیید می نماید؛ دوم اینکه تغذیه با شیر مادر نظریه غالب راجع به سینه ها به عنوان اهداف اولیه جنسی و توسعه دیدگاه جنسیتی نسبت به زنان را به خوبی به چالش می کشد. شیردهی یک حق است، زیرا یک فرایند بیولوژیکی طبیعی است که پس از زایمان رخ می دهد و یک حق مادری است.