هانیه احمدی

روش تحلیل تطبیقی کیفی نخستین بار توسط رگین معرفی و در حوزه های مختلف علوم اجتماعی به کار گرفته شده است. روش یادشده از حیث رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که از دو رویکرد کمّی و کیفی، دو ویژگی متغیرمحوری و اُفته محوری را به عاریت گرفته است. در این مقاله، ابتدا روش یادشده مرور و گونه های مختلف آن بررسی شده است؛ سپس با بررسی پژوهش های حوزه خط مشی که با روش یادشده اجرا شده اند، پژوهش های حاضر در قالب حوزه های خط مشی گذاری یعنی حوزه های مطالعاتی خط مشی و سیاست، فرایند خط مشی، تحلیل و ارزشیابی خط مشی، نهادهای خط مشی گذاری و اجرای خط مشی تقسیم بندی شدند. درواقع، هدف این مقاله، معرفی روشی در حوزه علت یابی به اندیشمندان خط مشی و خط مشی گذاران است تا بتوانند در کنار روش های مرسوم آماری برای غنی سازی پژوهش خود از آن بهره گیرند. بدین منظور و برای فهم بهتر روش، کاربست های آن در حوزه خط مشی نیز ذکر شده است؛ امّا به یقین می توان با تدقیق بیشتر در این روش به موارد کاربرد بیشتری از آن پی برد.

نوع انگیزشهای رفتاری در سازمان های دولتی، با توجه به جنس این گونه سازمان ها و تفاوتشان با سازمان های خصوصی و غیر دولتی، بسیار متفاوت است. وجود فرصت های برابر برای انتصاب ها، رقابت بر سر قدرت سازمانی و کسب مدارج بالا در سازمان، نوع فرهنگ و ساختار سازمان های دولتی، رفتارهای متنوعی را سبب می شود. با توجه به شرایط یادشده، انتظار بر این است که همه رفتارهای صورت گرفته توسط کارمندان، سالم و معقولانه نباشند. احتمالاً چنانچه از منظر عقلانیت به این موضوع نگریسته شود، از نظر کسانی که این گونه رفتارها را انجام می دهند، رفتارها کاملاً عقلایی، با برنامه ریزی و در صدد نیل به اهداف خاصی صورت می گیرند. در پژوهش حاضر، با انجام مطالعات میدانی و بررسی سازمان های دولتی، به دنبال شناسایی رفتارهایی هستیم که به هدف تخریب مدیران دولتی در سازمان های دولتی انجام می شوند و در این مقاله از آن ها به عنوان استراتژی های تخریب تعبیر می شود. هدف این پژوهش چرایی بروز این گونه رفتارها در سازمان های مذکور نیست بلکه هدف شناسایی و دسته بندی این استراتژی ها با استفاده از پژوهش ترکیبی، یعنی ترکیبی از مصاحبه باز (کیفی) و پرسشنامه (کمّی) است. تا با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتارهایی، در پی کاهش این گونه رفتارها و درنتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند. استراتژی های اصلی به دست آمده به ترتیب اولویت عبارتند از: ابزارهای مدیریتی، ابزارهای ارتباطی کلامی، ابزارهای سیاسی، ابزارهای دینی- مذهبی، ابزارهای شخصیتی، ابزارهای کاری، ابزارهای عملکردی، ابزارهای عاطفی- روانی.

مدیریت دولتی محمل اصلی اجرای خط مشی های عمومی و در نتیجه تضمین بهروزی افراد جامعه است. یکی از عوامل موفقیت یا شکست آن برای تحقق اهداف خط مشی ها، مدیران دولتی هستند. همچنین ثبات یا بی ثباتی مدیران دولتی نیز یکی از علل ناکامی یا توفیق آنها محسوب می شود. ثبات مدیریتی پدیده ای دو وجهی است که پیامدهای مثبت و منفی بر آن مترتب است. هدف این مقاله واکاوی این پیامدها در سازمان های دولتی ایران است. بدین منظور برای شناسایی پیامدهای مثبت و منفی ثبات مدیریتی از ابزار مصاحبه (مرحله کیفی) و پرسش نامه (مرحله کمّی) استفاده شده است؛ بنابراین، این پژوهش از نوع ترکیبی است. روایی مصاحبه و پرسش نامه بر اساس نظر خبرگان تأیید و پایایی پرسش نامه 98/0 به دست آمد. در مجموع، 28 پیامد مثبت و 25 پیامد منفی ثبات مدیریتی شناسایی شد. مهم ترین پیامد مثبت و منفی ثبات مدیریتی در سازمان های دولتی ایران به ترتیب عبارت اند از: اجرایی شدن برنامه ها و خط مشی های بلندمدت و مقاومت در برابر تغییر.

سازمان ها برای ادامه بقای خود به منابع مختلفی نیاز دارند و برای استفاده بهینه از این منابع باید به قابلیت هایی مجهز شوند و آنها را تقویت کنند. قابلیت از نظر مدیران، توان سازمان برای ایجاد ظرفیت ها و تحمل محدودیت ها و نارسایی ها برای رسیدن به اهداف معین است. هدف این پژوهش، احصاء سازوکارهایی است که منجر به ارتقای قابلیت های سازمانی در بخش دولتی ایران می شود و اولویت بندی این سازوکارها براساس میزان اهمیت آنهاست. پژوهش به صورت ترکیبی انجام شده که در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه و در مرحله کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.با ارائه نوعی طبقه بندی از سازوکارهای ارتقای قابلیت های سازمانی، این سازوکارها از نظر درجه اهمیت نیز رتبه بندی شدند. این سازوکارها به ترتیب اولویت عبارتند از: سازوکارهای روانشناختی، فرایندی، سیاسی و مالی در رتبه اول. سازوکارهای انسانی، فرهنگی اجتماعی و فناورانه در رتبه دوم و سازوکار ساختاری در رتبه سوم.