فائز دین پرست

قدرت، ذاتا میل به فساد دارد و کاهش فساد، مستلزم مهار قدرت سیاسی است؛ مهار قدرت سیاسی نیز مستلزم نهادینه شدن آن است؛ نهادمندی قدرت، به معنی قانونمندی و شخصیت زدایی از قدرت سیاسی است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم دارد که در قالب قواعد سیاسی و توسط کنشگران قاعده ساز در بستر نهادی اوایل انقلاب اسلامی 57، تاسیس شده است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی، بخصوص طیف فقاهتی، به دلیل برخورداری از قدرت اجتماعی گسترده، نقش برتر و انحصاری در تعیین و تدوین قواعد و رویه های اجرای قدرت سیاسی داشته اند و همین امر منجر به توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم و در نتیجه، تضعیف نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و تشدید فساد سیاسی شده است.

هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسه ای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران،  به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران  و روند تحولات آن چگونه تحلیل می شود؟ مقاله با ارائه و مقایسه داده های اندازه دولت در ایران با کشورهای عضو OECD، کشورهای دارای درآمد بالا، کشورهای دارای درآمد بالای متوسط و کشورهای دارای درآمد پائین متوسط نشان می دهد اولاً اندازه دولت عمومی در ایران روندی کاهشی طی کرده است و ثانیاً اندازه دولت عمومی به معنای اعمال وظایف حاکمیتی و تأمین کالای عمومی در ایران در مقایسه با گروه کشورهای مورد مقایسه کوچک تر شده است. نتایج مقاله نشان می دهد اندازه دولت در ایران، روندی برخلاف یافته های مطالعات جدید اقتصاد سیاسی در جهت کاهش تولید کالای خصوصی و تقویت عملکرد تنظیمی  دولت و تأمین کالای عمومی طی کرده است.