شمسی صالح پور

توسعه یافتگی از مباحثی است که در سال های گذشته میان جغرافی دانان و برنامه ریزان اهمیت ویژه ای یافته است. از آنجا که خدمات عمومی ساختاردهنده ی شکل و ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و فضایی مناطق است، نابرابری در نحوه ی پراکنش و توزیع آن ها تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار و ماهیت مناطق گذاشته و سبب پیدایش انواع سطوح توسعه شده و برای برخی مناطق، منافعی را به وجود می آورد. این پژوهش باهدف تحلیل سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان البرز انجام شده است. بر این اساس، روش انجام پژوهش مقایسه ای تحلیلی، نوع آن کاربردی، و جمع آوری داده ها به شیوه ی اسنادی و کتابخانه ای است. در این راستا پس از تعیین شاخص ها (43 شاخص) در قالب چهار بعد با بهره گیری از سه مدل TOPSIS ، SAW ، WASPAS و روش ادغام نتایج با روش میانگین رتبه ها، شهرستان های استان البرز ازنظر برخورداری از خدمات، سطح بندی شده و اولویت برنامه ریزی ها برای هر شهرستان باتوجه به پراکنش خدمات عمومی مشخص شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهرستان های کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد ازنظر پراکنش خدمات عمومی در پایین ترین سطح توسعه یافتگی (چهارم) و شهرستان های اشتهارد و طالقان با رتبه ی 2 و 1 در بالاترین سطح توسعه یافتگی (اول) جای گرفته اند. نتایج ضریب هم بستگی پیرسون [nyh1] نیز بیانگر آن است که بین جمعیت به عنوان مهم ترین عامل در خدمات رسانی و پراکنش خدمات رابطه ی منطقی ای نیست؛ بنابراین نظام توزیع خدمات در استان البرز نیازمند برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین توزیع جمعیت و پراکنش خدمات است.

پژوهش حاضر با هدف کلی مطالعه تأثیر ابعاد توسعة پایدار اجتماعات محلی بر توسعة گردشگری طبیعی در اجتماعات روستایی شهرستان نقده، از توابع استان آذربایجان غربی صورت گرفته است. جامعة آماری این پژوهش، ده روستای دارای جاذبه های طبیعی در شهرستان نقده است که از میان آن­ها 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. این پژوهش «توصیفی- تحلیلی» است و گردآوری داده­ها با استفاده از روش های مشاهده، مصاحبه با کارشناسان و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل خوشه ای سلسله­مراتبی، آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد روستاهای حسنلو، بالیقچی، گرده قیط و درگه سنگی، به­علت برخورداری از پتانسیل های طبیعت گردی، در بالاترین سطح پایدار (فراجذاب) قرار دارند و روستاهای طالقان و ساخسی­تپه، به­علت فقر منابع طبیعی، در مکان ناپایدار (فروجذاب) واقع شده اند. در گروه بندی شاخص های مورد مطالعه با استفاده از تحلیل خوشه ای به روش ادغام «وارد» بر نمره های شاخص های ابعاد سه گانه توسعه پایدار، چهار خوشه در هر بعد مشخص شد که به­ترتیب عبارت اند از: بعد اقتصادی (اشتغال و درآمد، برنامه ریزی دولتی، ارتقای کیفیت زندگی و کشاورزی)، بعد اجتماعی (دانش و مشارکت، رضایت و الگوبرداری، امنیت و تبلیغات و اطلاع رسانی) و بعد اکولوژی- زیست محیطی (حفاظت از منابع طبیعی، حساسیت های زیست محیطی، تغییر کاربری اراضی و خدمات ارتباطی و زیرساختی). درنهایت، نتایج آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون توکی از دیدگاه اجتماعات محلی نشان داد که بعد اجتماعی- فرهنگی با میانگین 5229/4، از اهمیت بیشتری در توسعه گردشگری طبیعی برخوردار است. براین­اساس، می توان گفت توسعه از طریق ابعاد متعدد خود (اقتصادی- نهادی، اجتماعی- فرهنگی، اکولوژیکی- زیست محیطی) توسعه گردشگری طبیعی را محقق می سازد.

رشد جمعیت و شهرنشینی باعث کاهش کیفیت زندگی شهروندان شده و دستیابی به پایداری شهری را با مشکل مواجه نموده است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهری تدوین شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و در تدوین آن از روش توصیفی تحلیلی و همبستگی برای استفاده شده است. گردآوری داده ها با دو روش اسنادی و میدانی (استفاده از پرسشنامه) بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه ساکنان شهر نقده در بهار 1393 تشکیل می دهند که با بهره گیری از فرمول کوکران 380 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرارگرفته اند. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری نظیر آزمون T، رگرسیون چند متغیره و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. همچنین پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ و اعتبار سازه ای آن با تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تحلیل های انجام شده با آزمون T تک نمونه ای، شاخص های ابعاد سلامت روانی و کیفیت محیط شهری در سطحی متوسط از کیفیت قرارگرفته و ابعاد سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی، سلامت جسمانی، محیطی در سطحی پایین تر از حد متوسط قرار دارند. استفاده از مدل تحلیل مسیر نشان می دهد که مقدار ضریب تعیین 0.992 از مجموع تغییرات متغیر وابسته توسط مدل تحلیلی پژوهش را تعیین می کند که در آن کیفیت محیط شهری با ضریب 0.323 و سلامت جسمانی با ضریب 0.276، تأثیرگذارترین بُعد بر مشارکت شهروندان در امور شهری بوده اند. بر این اساس می توان بیان نمود که مجموعه کیفیت زندگی و محیط شهری ابعاد اجتماعی، جسمانی، فرهنگی، محیطی و کیفیت محیط شهری، در مشارکت شهروندان در امور شهری تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته و بین آن ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

رشد نظام سرمایه داری به تولید فضاهای سودمحور و ناسازگار با محیط زیست منجر شده است. این وضعیت در محدوده های پیرامون شهر ارومیه، به طور برجسته مشاهده می شود. در پژوهش حاضر، روند تولید فضا و عوامل مؤثر بر آن در فضاهای پیرامون شهر ارومیه، در بازه زمانی 2000 تا 2014 ارزیابی شده است. این پژوهش به لحاظ نوع، کاربردی بوده و از نظر روش در گروه پژوهش های ترکیبی (کمی و کیفی) قرار دارد. برای گردآوری اطلاعات از تصاویر ماهواره ای و مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش کمی و کیفی، با نرم افزارهای ArcGIS، ENVI و رویکرد تئوری بنیانی صورت گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کیفی شامل کارشناسان سازمان های مرتبط در امور شهری و روستایی (اعم از شهرداری، سازمان راه و شهرسازی، اداره کل منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، فرمانداری و...) بوده و روش نمونه گیری آن  به صورت غیرتصادفی است. در مرحله اول پژوهش، فضاهای تولیدشده در فاصله زمانی سال های 2000 تا 2014 در پنج کلاس مسکونی، صنعتی، سبز، فضاهای خالی و بایر و ارتباطی طبقه بندی شدند. مطابق نتایج، از سال 2000 تا 2014 حجم فضاهای سبز (730/37 درصد) و فضاهای خالی و بایر (031/34 درصد) روندی کاهشی داشته و در مقابل، بر میزان فضاهای مسکونی (448/24 درصد)، صنعتی (787/3 درصد) و شبکه های ارتباطی (00148/0 درصد) افزوده شده است. این وضعیت، روندی ناپایدار را در اکوسیستم منطقه نشان می دهد. در نتایج تحلیل کیفی، مؤلفه های نظام سرمایه داری، تنوع اقتصادی، حاشیه نشینی، سیاست های نوسازی، مدیریت ناکارآمد و ضعف قوانین به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید فضا در نواحی پیراشهری مشخص شدند. به طورکلی، نتایج این پژوهش، گرایش های سوداگرانه و رانت جویانه را در نواحی پیراشهری نشان داد.

  الحاق روستاها به شهرها یکی از مهم ترین دغدغ های برنامه ریزان در دهه های اخیر است که تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از عوامل همانند نحوه تقسیمات کشوری و بعضاً تصمیمات سیاسی قرار دارد. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از پارادایم تفسیرگرایی به بررسی الحاق سکونتگاه های روستاییِ پیراشهری به شهر مبتنی بر چارچوب تقسیمات کشوری در کلانشهر ارومیه بپردازد. سکونتگاه های روستایی پیرامون کلانشهر ارومیه تا شعاع 7 کیلومتری، بر اساس مؤلفه ارتفاع به پنج طبقه تقسیم شده اند. 85/71 درصد از روستاها در گروه اول، 39/20 درصد در گروه دوم، 82/5 درصد در گروه سوم و 94/1 درصد در گروه چهارم جای گرفته اند. در گروه پنجم با ارتفاع 2201- 1924 متر، هیچ روستایی واقع نشده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، کیفی است. در این راستا برای انجام عملیات تحقیق از مطالعه موردی استفاده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، متخصصان و کارشناسان سازمان های مرتبط در امور شهری و روستایی (اعم از شهرداری، استانداری، فرمانداری، سازمان جهاد کشاورزی، دهیاری و ...) بوده اند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند استفاده شده است. روش نمونه گیری به صورت غیراحتمالی با تکیه بر روش گلوله برفی بوده است. تعداد افراد مصاحبه شونده یا حجم نمونه برابر 42 نفر (تا رسیدن به اشباع نظری) بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تئوری زمینه ای به عنوان رویکردی از روش شناسی کیفی، تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، الحاق سکونتگاه های روستایی به شهر، به عنوان فرآیندی پیچیده، چندبعدی و متناسب با شرایط مکانی و زمانی، تحت تأثیر مستقیم نظام تقسیمات سرزمینی متمرکز ایران عمل می کند. سپس تقسیمات سرزمینی متمرکز در قالب عواملی همچون ضعف تقسیمات کشوری، همجواری جغرافیایی، مدیریت ناکارآمد و نظام اقتصادی متمرکز بستر را برای مهاجرت به روستاهای حاشیه کلانشهر فراهم نموده و موجب الحاق روستاها به شهر ارومیه شده است. در نهایت، تضعیف بنیان های فعالیت و اقتصاد روستایی، تفرق مدیریت روستایی، شکل گیری فضاهای زیست غیررسمی و تغییرات سرمایه اجتماعی عمده ترین پیامدهای الحاق روستاها به شهر ارومیه است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی در شهرستان ارومیه انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ، کیفی است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، نظام تقسیمات کشوری به عنوان فرآیندی پیچیده و چندبعدی در سطح محلی تحت تأثیر مستقیم سیاست های نظام متمرکز عمل کرده و منجر به شکل گیری یک سیستم کارآمد نشده است. سپس نظام تقسیمات کشوری در قالب عواملی همچون سیاست های تمرکزگرایی، ضعف توجه به الزامات محلی منطقه ای در تدوین قوانین، نگاه تک ساحتی در قانون تقسیمات کشوری، حاکمیت ملاحظات امنیتی سیاسی، دخالت ذی نفوذان رسمی و غیررسمی، ضعف توجه به ساختار محیط طبیعی و اکولوژیک، ضعف توجه به جغرافیای فرهنگی، ضعف توجه به موقعیت مکانی در تعیین مرکزیت سیاسی و عدم وجود کارشناس متخصص تقسیمات کشوری در  سطح محلی دچار ناکارآمدی شده است.

امروزه در بیشتر دولت ها، سازمان های توسعه یافته اعتبار زیادی برای مدیریت بحران قائل نبوده و در صدد اعمال هرچه بهتر مدیریت ریسک، هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیب پذیری اقتصادی اجتماعی سکونتگاههای روستایی، در شهرستان نقده انجام شده است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش، توصیفی تحلیلی است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های فریدمن، T تک نمونه ای، تحلیل مسیر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج بررسی آسیب پذیری سکونتگاههای روستایی از خشکسالی نشان داد که سکونتگاهها بعد از وقوع بیشترین آسیب را دیده اند و مدیریت ریسک خشکسالی بر مبنای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی اجتماعی با میانگین 75/3 می تواند در کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی تأثیر بسزایی داشته باشد؛ نتایج بررسی های حاصل از تحلیل مسیر، نتیجه مورد اشاره را پوشش داده و نشان داد که مؤلفه های ابعاد اقتصادی و اقتصادی اجتماعی مدیریت ریسک به ترتیب با ضریب 528/0 و 363/0 به صورت مستقیم و مؤلفه های بعد اجتماعی با ضریب 198/0 به صورت غیرمستقیم در کاهش آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی تأثیر دارند.

ظهور اندیشه توسعه پایدار با تأکید بیش از پیش بر افزایش نقش جوامع محلی، حرکت به سمت توسعه گردشگری پایدار را تسهیل می کند. مفهوم گردشگری پایدار ریشه در توسعه پایدار جوامع محلی دارد که این توسعه موجب رشد و پیشرفت همه جانبه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می شود. تحقیق حاضر باهدف تأثیرات متقابل توسعه پایدار گردشگری و توسعه پایدار اجتماعات محلی در شهرستان نقده با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. برای تحلیل داده ها از مدل تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی (تحلیل کلاستر)، تحلیل واریانس دوطرفه و آزمون تعقیبی شُفه استفاده شده است. تحلیل خوشه ای، معیارهای مورد مطالعه پژوهش را به تفکیک ابعاد سه گانه در چهار خوشه دسته بندی کرده است که در قالب سه خوشه کلان تحت عناوین «توانمندسازی اقتصادی و مدیریت و برنامه ریزی»، «توانمندسازی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی» و «توانمندسازی محیطی و افزایش حساسیت های زیست محیطی» نام گذاری شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که توسعه پایدار گردشگری و توسعه پایدار اجتماعات محلی با اثرپذیری از عوامل «توانمندسازی اقتصادی و مدیریت و برنامه ریزی»، «توانمندسازی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی» و «توانمندسازی محیطی و افزایش حساسیت های زیست محیطی» بر توسعه یکدیگر تأثیر متقابل دارند.

گردشگری روستایی به عنوان رویکردی جدید برای توسعه نواحی روستایی و حفاظت از محیط زیست، امروزه جایگاه چشمگیری یافته است. این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه بخش تخت سلیمان بوده است. حجم نمونه، شامل 357 خانوار بوده که با استفاده از جدول مورگان مشخص شده است. تحلیل اطلاعات با نظر سنجی از ساکنان روستایی با استفاده از مدل ترکیبی AHP-SWOT(A’WOT) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مناسب ترین راهبرد برای توسعه گردشگری روستایی در محدوده مورد مطالعه، راهبرد تدافعی(WT) با امتیاز 6143/0است. بر این اساس لازم است اقداماتی نظیر تدوین مقررات جدید برای نگهداشت محیط زیست، آثار تاریخی و جلوگیری از برهم خوردن تعادل اکولوژیکی منطقه، بسترسازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در صنعت گردشگری و ایجاد زیرساخت ها و تسهیلات مناسب، توسعه و ترویج برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی به ساکنان بومی در زمینه گردشگری، آموزش افراد متخصصین برای استفاده بهینه از سرمایه های طبیعی و انسانی، بازاریابی و تبلیغات پتانسیل های گردشگری در سطح محلی، ملی و فراملی انجام گیرد.

سازماندهی سیاسی فضا در هر کشوری در قالب  نظام تقسیمات کشوری به اجرا درمی آید. پژوهش حاضر باهدف آسیب شناسی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی در شهرستان ارومیه انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش، کیفی است. گردآوری اطلاعات با مصاحبه عمیق و کانون های متمرکز صورت گرفته و تجزیه وتحلیل اطلاعات با تحلیل گفتمان انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست ایدئولوژی حاکم بر نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی، نظام سیاسی متمرکز است که منجر به شکل گیری یک نظام کارآمد در پایین ترین لایه های تقسیمات کشوری نشده است، ثانیاً تداخل مأموریتی قلمرویی، ضعف وحدت ساختاری کارکردی، ضعف نظام تأمین در نیازهای روستاها، حاشیه ای شدن روستا در ساختار نظام تقسیمات کشوری، فقدان نقش پذیری سطوح خرد تقسیماتی، ضعف نظام مشارکتی، ناکارآمدی قوانین و آیین نامه ها، مدیریت ناکارا، ضعف توزیع منابع مالی اعتباری و فرمانروایی از بالا به پایین، نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی را دچار آسیب کرده و سبب افول جایگاه روستا در این نظام شده است. درنهایت «نوع ایدئولوژی حاکم بر نظام تقسیمات کشوری»، تناقض میان «ساختار فضایی سیاسی کشور» و «نارسا بودن الگوی تقسیمات کشوری در پایین ترین لایه های آن (دهستان و روستا)» به عنوان بلاتکلیفی ایدئولوژیک این گفتمان مشخص شد.

در هر جامعه ای، بهداشت و درمان به عنوان یکی از بخش های مهم اجتماعی نقش تعیین کننده ای در سلامت و تندرستی افراد جامعه دارد. از این رو به عنوان یکی از حقوق جهانی بشر، مورد تاکید تمام کشورها در زمینه تأمین رفاه اجتماعی است. مطالعه حاضر باهدف تحلیل سطح  توسعه خدمات بهداشتی - درمانی از منظر عدالت فضایی در سکونتگاه های روستایی استان آذربایجان غربی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نوع آن کاربردی است. جمع آوری داده ها در قالب 12 شاخص، به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده است. به منظور تحلیل داده ها از ضریب آنتروپی شانون و مدل های TOPSIS و MORIS و به منظور رسیدن به نتیجه واحد از روش میانگین رتبه ها استفاده شد. بابکارگیری این مدل ها و آنالیز هریک از آن ها، سکونتگاه های روستایی شهرستان های آذربایجان غربی رتبه بندی و سطح بندی فضایی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سکونتگاه های روستایی شهرستان های ارومیه و خوی درهر دو مدل بارتبه 1و2 با وضعیت مطلوب در سطح اول و دوم قرارگرفته و سکونتگاه های روستایی شهرستان های سلماس، مهاباد، تکاب، پیرانشهر، نقده، شاهین دژ، سردشت، اشنویه، چالدران با کسب رتبه های ششم تا چهاردهم در سطح چهارم جای گرفته اند. نتایج مشاهدات میدانی صورت گرفته نشان داد در نابرابری فضایی موجود، علاوه بر تعداد جمعیت، عامل فاصله نیز اثرگذار است. به طوری که با افزایش فاصله از مرکز شهر، از شدت برخورداری از امکانات و خدمات کاسته می شود. این امر حاصل نتایج سیاست های رشد قطبی است که در نتیجه آن تمام امکانات و قدرت در یک یا چند منطقه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می کنند. در نهایت با توجه به عدم تعادل فضایی موجود، پیشنهادهایی ارائه شده است.