زهره سروش فر

پژوهش حاضر به بررسی سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران درمورد زمان، از خلال توجه به تقویم می پردازد. تمامی حکومت ها برای تعریف هویت خود و مشروعیت یافتن از این طریق، نیازمند مشخص کردن مرزهای خود در مکان و یافتن جایگاه خود در زمان هستند. تقویم یکی از مؤلفه هایی است که سیاست های زمانی در قالب آن نمود می یابد. تغییرات دائمی در تقویم ایران، تورم بیش از حد مناسبت ها و ایجاد نهادی خاص برای تعیین مناسبت ها و نظارت بر تقویم، نشانگر توجه جمهوری اسلامی به تقویم ایران و سیاست های مشخصی است که بر آن اعمال می شود. رویکرد نظری پژوهش پیش رو از نظریات دورکیم درمورد تمایزگذاری میان دو زمان قدسی و عرفی، نظریة حافظة جمعی هالبواکس و دیدگاه اریک هابزبام درمورد برساخت حافظه و سنت به وسیله حکومت ها اخذ شده است. برای بررسی سیاست های حاکم بر تقویم ایران، از روش تاریخی و مطالعة اسناد و مدارک موجود در شورای فرهنگ عمومی استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر وجود سیاستی است که بیش از هر چیز، رو به گذشته جامعه دارد و تلاش می کند روایتی خاص را براساس منافع و شرایط زمان حال خود از گذشته ارائه دهد. مناسبت های تقویم بر این مبنا انتخاب شده اند.

پژوهش پیش رو به بررسی تقویم های غیررسمی ای می پردازد که گروه های اجتماعی به صورت مجاز یا بدون مجوز منتشر می-کنند. تقویم رسمی که توسط قدرت سیاسی منتشر و نظارت می شود، بازتاب دهنده رویکرد و روایت قدرت سیاسی در خصوص گذشته جامعه است و به همین دلیل بسیاری از روایت های موجود در جامعه را نادیده می گیرد یا حذف می کند. در مواجهه با چنین رویکردی گروه های گوناگون اجتماعی، تلاش دارند که با انتشار تقویم هایی که در آن مناسبت های مدنظر خودشان را ثبت می کنند، حافظه هایی بدیل را بسازند تا بدین طریق هویت گروهی ای برسازند یا هویت موجود را احیا و تقویت نمایند. هدف اصلی پژوهش، مطالعه و بررسی تقویم های غیررسمی در مقایسه با تقویم های رسمی ای است که در سال های پس از انقلاب منتشر شده اند تا از این طریق به رابطه میان حافظه های برساخته شده توسط آنها و هویت گروه های اجتماعی ای که آنها را به کار می برند،از خلال بررسی تقویم ها پی ببرد. پژوهش با استفاده از روش مطالعه موردی انجام گرفته است. یافته های پژوهش از وجود تفاوت و تضادهای بسیاری میان حافظه های برساخته توسط تقویم رسمی و تقویم های غیررسمی و نیز میان خود تقویم های غیررسمی، حکایت دارد. بر اساس یافته ها می توان این فرضیه را مطرح نمود که گسست میان حافظه های درون جامعه در سال های پس از انقلاب به تدریج افزایش یافته و نشان از شکل گیری نوعی گسست هویتی در جامعه دارد.