سعید فیضی

روابط مستقیم ایران و ایالات متحد امریکا که از دوره ناصرالدین شاه آغاز شده بود، در دوران رضاشاه نقشی حاشیه ای در سیاست خارجی ایران داشت. همکاری امریکاییان در ساخت راه آهن سراسری، قطع رابطه ی چند ساله و ناکامی در انعقاد قرارداد نفتی بین دو کشور مهم ترین فرازهای این رابطه است. پس از اشغال ایران در شهریور 1320 ش که نیروهای امریکایی به درخواست دولت ایران وارد این کشور شدند، امریکا نقش مهم تری در ایران پیدا کرد. در این دوره به امریکا به عنوان نیروی سوم در مقابل انگلیس و شوروی نگریسته می شد. تضمین خروج از ایران پس از پایان جنگ در کنفرانس تهران، اولتیماتوم ترومن به استالین برای خروج نیروهای شوروی از ایران و کمک های امریکا به ایران در قالب کمک های اصل چهار از مهم ترین وقایع در روابط دو کشور در دهه ی 20 ش بود. محمدرضاشاه پس از ترور نافرجام خود در 1327 ش از سوی حزب توده گرایش بیشتری به امریکا پیدا نمود و سفری طولانی به این کشور داشت. امریکا در ابتدای اختلافات نفتی ایران و انگلیس هم از موضع ایران حمایت نمود. روابط ایران و ایالات متحده امریکا در دوران نخست وزیری مصدق یکی از مهم ترین فرازهای خود را پیمود که بر روابط آینده ی دو کشور مؤثر بود. در ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد نگاهی به سابقه ی این روابط می شود وبعد از آن مراحل مختلف روابط را بررسی می کنیم.

موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی؛ شفافیت (عدم ابهام)، ثبات (عدم اصلاح مکرر) و عدم پراکندگی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف؛ کاربردی، از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش؛ از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش، کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس اطلاعات و تحلیل های آماری احصاء شده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمی گردد که این نتیجه گیری، منطبق با پژوشهای پیشین نیز می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان می دهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی می باشد)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و صرفاً 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله؛ تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به "لایحه – بنیان") می باشد.