عبدالله ساجدی

یعقوب احمدی مشاور اول رساله دکتری است که مقاله حاضر از آن مستخرج شده است.جنبش روشنفکری در ایران با رویکرد کوشش برای رفع عقب ماندگی جامعه آغاز شد و در تداوم خود  تغییر الگوهای سنتی موجود در جامعه و حرکت به سوی نوسازی را هدف قرار داد. براین اساس نقش روشنفکران به عنوان محرک وجه انگیزشی جریان تحول خواهی و اصلاح طلبی در ایران قابل انکار نیست.در این پژوهش، از رویکرد جامعه شناختی-تاریخی و روش تحلیل مفهومی استفاده شد. ابزار پژوهش در قالب مطالعه اسنادی و جامعه هدف این تحقیق شامل روشنفکران ایرانی سال های 1342 تا 1357 است. روش نمونه گیری، نظری است. بدین ترتیب که با استفاده از روش نمونه گیری نظری، جمعی از روشنفکران ایرانی که نمایندگان اصلی جریان های مختلف روشنفکری بودند، به عنوان اعضای جامعه نمونه انتخاب شده مطالعه شدند.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در فاصله سال های 1342 تا 1357 نسل سوم روشنفکران را می توان ذیل سه گفتمان روشنفکران چپ، لیبرال و مذهبی قرار داد. با مطالعه این گفتمان دیده می شود که با بسته شدن فضای عمومی و انسداد سیاسی در جامعه پس از سال 1342، روشنفکران با تغییر در رویه خود به همگرایی بیشتر با هدف تغییر در وضعیت موجود روی آوردند.از مطالعه نقش روشنفکران می توان نتیجه گرفت در سال های منتهی به دهه 1350 و 1360 با افزایش تحصیلات دانشگاهی و اقبال بیشتر به محافل روشنفکری و با فراگیرشدن وضعیت انقلابی، بر سرمایه فرهنگی و اجتماعی روشنفکران افزوده شد و همین سرمایه ها دستمایه اصلی روشنفکران و تحول خواهان در میدان سیاست قرار گرفت تا به کمک آن، شرایط لازم برای سقوط نظام سیاسی حاکم بر جامعه را فراهم سازند.

جامعه شناسی تاریخی به عنوان روشی مبتنی بر داده ها و سیر توالی رویدادهای تاریخی قابل دست یابی است و جامعه شناسی تاریخی سلطه پذیری به عنوان یک پدیده اجتماعی قابل طرح و پیگیری در دوره های مختلف تاریخی است. این مقاله با هدف بررسی کتاب جامعه شناسی تاریخی سلطه پذیری ایرانیان ارائه شده است. اثر به دلیل ویژگی هایی که دارد، به عنوان یک اثر دارای نوآوری در این زمینه، شایسته بازخوانی است. نوشتار پیش رو مروری انتقادی بر این کتاب در قالب محورهای زیر دارد: ابهام زدایی در عنوان کتاب، عدم تبیین صحیح و اولیه مسئله سلطه پذیری، ابهام در روش شناسی، عدم هماهنگی در روش و متن، ابهام در مفهوم جامعه شناسی تاریخی. مقاله پس از پرداختن به تأملاتی درباره جنبه فنی و ویرایشی اثر، با این جمع بندی به پایان می رسد که مسئله «سلطه پذیری» در نزد مؤلف به عنوان یک مسئله تاریخی مطرح شده و نویسنده سعی دارد با استفاده از نظریه ها و روش های جامعه شناسی آن را بررسی و تحلیل کند، اما این بررسی نشان می دهد که جامعه شناسی تاریخی رویکردی جامعه شناسانه با بهره گیری از اطلاعات و داده های تاریخی در دوره های مختلف است یا به عبارت بهتر روند شدن سلطه پذیری در دوره های مختلف را مورد بررسی قرار می دهد، نه آن چه که مورد توجه این اثر تحت عنوان رویکرد تاریخی با روش جامعه شناسانه است.

موضوع مشروعیت در تاریخ ایران از موضوعاتی است که در دهه های اخیر توجه پژوهش گران تاریخ را به خود جلب کرده است. یکی از متأخرترین این آثار «تحول مبانی مشروعیت سلطنت از یورش مغولان تا برآمدن صفویان» است. این اثر، تحول در مبانی مشروعیت این دوره را در چارچوب یک بحران فراگیر مشروعیت زایی در قالب الگوهای متعدد بررسی می کند با تأکید بر این مسئله که با سقوط خلافت و ورود عنصر مغول، پیچیدگی در مبانی مشروعیت دو چندان شد و مبانی الهام بخش جدیدی برای مشروعیت بخشی مطرح گردید. افزون بر آن، بعد از سقوط حکومت ایلخانان، تقریباً نظم و سازمان ویژه، دچار خدشه شد. حکومت ها با خصوصیات و ویژگی های متعدد، برای توجیه حاکمیت خویش به انواع الگوهای مشروعیت زا دست زدند. بنابراین حکومت ها در مسأله مبانی مشروعیت به نوعی دچار بحران مشروعیت گردیدند. این مقاله با هدف بررسی انتقادی اثر فوق ارائه شده است. این بررسی نشان می دهد بحران مشروعیت در دوره موردبررسی یک مسأله اساسی بوده، اما الگوهای مشروعیت به هیچ وجه مبتنی بر الگوی واحد نبوده اند، بلکه مبتنی بر الگویی چند وجهی، ترکیبی و توأمانی بودند، اما شاخص های مهمی چون اندیشه ایرانی سلطنت؛ فره ایزدی و فره کیانی نادیده گرفته شدند. اثر به لحاظ مبانی روش شناسی و تعریف مفاهیم دارای ضعف است و قادر به طراحی مفهومی یک الگوی فراگیر چندوجهی برای دوره موردنظر نبوده است.

به دنبال آغاز سلطنت رضاشاه پهلوی برقراری نظام نوینی آموزشی وارد فصل نوینی شد و کلیه مدارس کشور ملزم به پیروی از اصول و دستورالعمل های وزارت معارف شدند. مدارس اقلیت های دینی، بویژه مدارس ارامنه که ده ها سال با استقلال عمل کرده بودند در مواجهه با این چالش به واکنش پرداختند و در این میان مدارس ارامنه گیلان در برابر وزارت معارف بیشترین مقاومت را از خود نشان دادند. پژوهش حاضر با تکیه بر اسناد آرشیو ملی ضمن بررسی وضعیت کلی آموزش در میان ارمنیان، به روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است که چالش وزارت معارف و ارمنیان درخصوص آموزش به زبان فارسی در مدارس ارامنه، بویژه مدارس رشت و بندر پهلوی، به چه شکل بود و بالاخره به چه نتیجه ای رسید؟ یافته های تحقیق نشان می دهد مدارس ارامنه که تدریس به زبان فارسی را باعث نابودی فرهنگ و زبان ارمنی می پنداشتند، از سال 1305 تا 1315 به مدت ده سال در برابر وزارت معارف مقاومت کردند اما بالاخره به دنبال تسلیم شدن مدارس ارامنه گیلان، آخرین مقاومت ها خاتمه یافت و مدارس ارمنیان در سراسر کشور ناچار به تبعیت از مقررات وزارت معارف شدند و آموزش به زبان فارسی را در دستور کار خود قرار دادند.

هر حکومتی برای کسب مقبولیت و حقّ اعمال حاکمیت بر مردم، نیازمند یک منطق اجتماعی و یا هر عامل وحدت بخش دیگر در جهت توجیه کردن قدرت خویش است. در ایران نه دین و نه عاملی دیگر، به تنهایی نمی تواند این نقش را ایفا کند، بلکه مجموعه ای از عوامل به صورت توأمان این وظیفه را عهده دارند به این معنی که حکومت ها در ایران مشروعیتشان بر بنیان های چندگانه استوار است که ما از آن به مشروعیت توأمان یاد می کنیم و به همین دلیل است که فرمانروا در ایران، در اصل نماینده مذهبی و سیاسی و در کنار آن نماینده ی اداری، نظامی، فرهنگی و مظهر گذشته و تاریخ این کشور نیز است. ما با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال اثبات این دیدگاه هستیم که حکومت های ایران بعد از اسلام تا سقوط خوارزمشاهیان به لحاظ مشروعیتی دارای یک نوع مشروعیت توأمان یا چندگانه هستند.

تشکیل یک حکومت به شکل گیری مبانی ذهنی و پشتوانه ی معنایی مورد باور مردم وابسته است. این پشتوانه معنایی همان مشروعیّت است. حکومت صفاری به عنوان یکی از حکومت های محلی در حوزه ی قلمرو خلافت عباسی، برپایه ی قدرت نظامی و استیلاء پا به عرصه ی رقابت های سیاسی گذاشت وپیش درآمدی شد برای حکومت های بعدی مثل آل بویه که قدرت نظامی را اساس کسب مشروعیّت سیاسی خود قرار داده بودند. برخلاف رسم رایج،خلافت عباسی را تنها به عنوان یک ابزار و درمانی موقتی به آن پناه می بردند. البته در کنار قدرت شمشیر،مسلک عیاری،مشروعیّت پیشینی(درگذشته) و نیز مقبولست عمومی در مشروعیّت بخشی به حکومت صفاری نقش داشته اند. در این مقاله به کمک روش توصیفی-تحلیلی، هدف، شناسایی مبانی مشروعیّت سیاسی حکومت محلی صفاری و تحلیل آن ها در جهت روشن شدن بیشتر ماهیّت سیاسی آن حکومت و میزان وابستگی به هریک از کانون های مشروعیت بخش است.