احسان ذاکرنیا

تأمین مالی پروژه ای یکی از رویکردهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. این رویکرد به صورت واقعی در کشور جمهوری اسلامی ایران نتوانسته نتیجه ساز شود و یکی از علل اصلی این عدم توفیق، ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه است. به علت بانک محور بودن اقتصاد ایران، به نظر می رسید بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانک ها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند. بدین منظور در این مقاله کوشیده شد ضمن شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی برشماری شده و سپس جهت استخراج مدل با استفاده از روش تحلیل مضمون و بهره گیری از نظرات خبرگان و ادبیات پژوهش، تحلیل نسبتاً عمیقی صورت گرفت و در مجموع 2072 مضمون پایه استخراج شد و با سنجش و بازآرایی این عوامل الگوی عملیاتی تأمین مالی پروژه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردید.

تأمین مالی پروژه ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. با توجه به پویایی بازار سرمایه و ابزارهای نوظهوری نظیر صندوق سرمایه گذاری خصوصی به نحو احسن می توان از رویکرد تأمین مالی پروژه ای در این ساختارها بهره گیری نمود و منابع و حمایت های سرمایه گذاران نهادی و بانکی و غیره را در قالب این ساختار و با رویکرد تأمین مالی پروژه ای سامان دهی نمود. بدین منظور در این پژوهش تلاش شد ضمن شناخت بهتر موضوع، با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی و اخذ نظرات خبرگان به طراحی مدل با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت گیرد و با سنجش و بازآرایی این عوامل مدل عملیاتی به کارگیری صندوق سرمایه گذاری خصوصی جهت پیاده سازی تأمین مالی پروژه ای از فاز مطالعاتی و گزینش طرح تا مراحل ارزیابی و کارشناسی و در نهایت تکمیل و بهره برداری و اعمال سیاست خروج صندوق سرمایه گذاری خصوصی از شرکت استخراج گردید.

تأمین مالی پروژه ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. به علت بانک محوربودن اقتصاد ایران به نظر می رسد بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانک ها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند؛ بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از روش تاپسیس در محیط فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی گردیدند. بر اساس یافته های تحقیق از نظر خبرگان پژوهش، ثبات سیاسی و اقتصادی، مسائل حقوقی و تنظیم روابط قراردادی مستحکم، مطالعات امکان سنجی دقیق و ساختار مالی قوی دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیت در تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران هستند و سایر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. این پژوهش گامی اولیه در راستای تبیین هرچه بیشتر این شیوه کاربردی تأمین مالی است و در تحقیقات بعدی لازم است گام های تکمیلی و جزئی تر برداشته شود.

تأمین مالی و به طورخاص تأمین مالی پروژه ای همواره از ریسک های متعدد مالی و غیرمالی متأثر می شود. توفیق در تأمین مالی نیازمند بررسی و تبیین تأثیر و تأثرات این ریسک ها بر روی یکدیگر و بر تأمین مالی می باشد تا در گام بعدی بتوان برای پوشش ریسک ها راهکار مناسب را اجرا نمود. شرایط خاص و نا اطمینانی های مضاعف در کشور ما اهمیت انجام چنین پژوهشی را دوچندان کرده است.بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه ریسک های مؤثر بر تأمین مالی به صورت عام و تأمین مالی پروژه ای به صورت خاص با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دیمتل در محیط فازی اولویت بندی و ارتباطات درونی عوامل استخراج شده است.براساس تحلیل نظرات خبرگان با روش دیمتل فازی یافته های تحقیق بیانگر این است که ریسک های ناشی از شرایط و عدم ثبات اقتصادی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی، ریسک قوانین و مقررات از بالاترین درجه اهمیت در بین ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه برخوردارند و دیگر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین، ریسک های ناشی از قوانین و مقررات، شرایط و ثبات اقتصادی، ریسک منابع انسانی، ریسک سیاسی، ریسک تورم، ریسک دولت و حاکمیت و ریسک حوادث قهری افزون بر اثر مستقیم خود، به عنوان ریسک های مادر و اثرگذار بر دیگر ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه ای هستند.

تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال های اخیر باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره اندیشی لازم صورت گیرد. برای تحقق این هدف در این پژوهش ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اثرگذار بر تشدید ریسک اعتباری با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دلفی عوامل مشابه ادغام شده و به 15 عامل اصلی (8 عامل با ماهیّت کلان یا برون زا و 7 عامل با ماهیّت خرد یا درون زا) به عنوان اهم عوامل اثرگذار بر موضوع تقسیم شدند. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی براساس نظرات مدیران عامل بانک های کشور ارتباطات درونی و درجه اهمیّت این عوامل تبیین گردید. از نظر خبرگان مورداستفاده در تحقیق که مدیران عامل بانک های کشور هستند، عوامل افزایش رفتار ریسک پذیرانه مدیریت بانک ها، مشکلات ناشی از مورد مصرف تسهیلات، رکود اقتصادی، مشکلات ساختاری بانک ها و ضعف در نظارت و پیگیری مطالبات دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیّت در تشدید ریسک اعتباری و افزایش مطالبات معوق نظام بانکی کشور هستند. همچنین براساس نظر خبرگان مشکلات ساختاری بانک ها، افزایش نرخ ارز، عدم استقلال بانک ها، ضعف کارشناسی اعطای تسهیلات، تشدید ریسک های سیاسی و افزایش نرخ تورم و مشکلات قانونی به عنوان عوامل اثرگذار بر سایر عوامل مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری هستند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تأثیرپذیر می باشند.

انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) یکی از نوآوری های دهه اخیر است که فرصت های درخشانی را فراروی نظام مالی اسلامی گشوده است. بااین حال، این ابزارها با ریسک هایی مواجه هستند که ریسک اعتباری یکی از مهم ترین آنهاست. تاکنون قوانین مالی کشور (مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در تلاش بوده اند تا با ایجاد ضامن پرداخت تعهدات، ریسک اعتباری را برای سرمایه گذاران پوشش دهند. با پذیرش این مسئله که روش های متعددی برای مدیریت ریسک اعتباری وجود دارد، سؤال این مقاله آن است که کاربرد کدام روش اولویت بیشتری دارد؟ پژوهش های کتابخانه ای نشان می دهند که دو روش عمده دیگر در مدیریت ریسک اعتباری کاربرد اعتبارسنجی و سوآپ نکول اعتباری است. با این فرض که جبران خسارت ناشی از عدم بازپرداخت تعهدات، لازمه انتشار صکوک است و رکن ضامن و سوآپ نکول اعتباری می توانند این هدف را برآورده کنند. این مقاله پس از برشمردن معایب و مزایای هر یک از روش ها و اخذ دیدگاه خبرگان با روش تاپسیس، سوآپ نکول اعتباری را ابزار مناسبت تری نسبت به رکن ضامن در انتشار صکوک معرفی کرده است.

تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال های اخیر باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره اندیشی لازم صورت گیرد و راهکارهای متناسب با اقتضائات بومی کشور ارائه گردد. برای تحقق این هدف در این پژوهش مجموعه راهکارهای موجود در سیستم بانکی که جهت مواجهه با عوامل خرد مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری استفاده می شوند، بررسی شده و سپس با راهکارهای پیشنهادی تکمیل گردیدند. در ادامه معیارهای مورد نیاز جهت مطلوب و کاربردی بودن یک راهکار در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا تبیین شده و تمامی این راهکارها با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بر اساس معیارهای راهکار مطلوب یعنی شرعیت و قانونی بودن و بازدارندگی و غیره بررسی گردید و در نهایت بسته مدیریتی پیشنهادی جهت استفاده در نظام بانکی کشور که از نظر معیارهای فوق به تأیید مدیران عامل بانک های کشور رسیده است ارائه شده؛ به گونه ای که برای هریک از عوامل ، یک یا چند راهکار متناسب با ماهیت آن عامل مطرح شده است.

تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال های اخیر، باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره اندیشی لازم صورت گیرد و راهکارهای متناسب با اقتضائات بومی کشور ارائه گردد. در این پژوهش مجموعه راهکارهای موجود در سیستم بانکی که جهت مواجهه با عوامل کلان مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری استفاده می شوند، برشماری شده و سپس با راهکارهای پیشنهادی تکمیل گردیدند. در ادامه معیارهای مورد نیاز جهت مطلوب و کاربردی بودن یک راهکار در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا تبیین شده و تمامی این راهکارها با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بر اساس معیارهای راهکار مطلوب، یعنی شرعیت و قانونی بودن و بازدارندگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت بسته مدیریتی پیشنهادی جهت استفاده در نظام بانکی کشور که از نظر معیارهای فوق مورد تأیید مدیران عامل بانک های کشور قرارگرفته است، ارائه شد؛ به گونه ای که برای هر یک از عوامل کلان یک یا چند راهکار متناسب با ماهیت آن عامل ارائه شده است.

ریسک اعتباری در بانکداری زیانی است که در اثر تأخیر یا نکول گیرنده تسهیلات در عمل به تعهدات خود در موعد مقرر ایجاد می گردد و به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های صنعت بانکداری می باشد. یکی از عوامل مهم ایجادکننده ریسک اعتباری در بانک ها، عدم توجه کافی و اعتبار سنجی نامناسب مشتریان است. یعنی تسهیلات در اختیار کسانی قرار داده می شود که صلاحیت لازم را نداشته و لذا عمداً یا سهواً از بازپرداخت تسهیلات بازمانده یا امتناع می کنند. این پژوهش قرآنی از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و آیاتی از قرآن کریم که به تبیین جایگاه و اهمیت مال و شرایط تصرف در مال و شخصی که می خواهد مالی را در اختیار گیرد پرداخته اند و بنیاد روش تفسیر موضوعی و به مدد موضوع شناسی اقتصاد مالی، مورد بررسی و تدبر قرار گرفته است. سوال اصلی این پژوهش این است که آیات قرآن در نفی ریسک اعتباری بر چه اصولی تأکید داشته و بر وجود چه ویژگی هایی در شخص وام گیرنده جهت دریافت تسهیلات دلالت دارند؟ برای پاسخ دهی به این پرسش، فرضیه ما این است که از نظر قرآن کریم، اصول لزوم رعایت عدالت اجتماعی، خلیفه اللهی انسان، لزوم وفای به عهد، لزوم حاکمیت اخلاق اسلامی بر بازار مالی مسلمانان، قوام جامعه بودن اموال، لزوم استفاده صحیح از اموال و ندادن مال به سفیه و اصل لاضرر در معاملات و روابط مالی، باید جهت دهنده رفتار بانکداری اسلامی در حوزه مدیریت ریسک اعتباری باشد که به دلالت التزامی بر اعتبار سنجی دقیق مشتریان با هدف کاهش ریسک اعتباری اشاره دارد. یافته های پژوهش به طور کامل موید این فرضیه ها بود.

سیر فزاینده افزایش مطالبات معوق بانکی که ریشه در ریسک اعتباری دارد در سال های اخیر منجر به تشدید اهمیت شناسایی و حل این پدیده شده است. عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری بر افزایش مطالبات معوق مؤثر هستند که در این مقاله با بررسی منابع علمی سعی شده شناسایی شوند. در مقاله حاضر ابتدا حدود 90 عامل به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شدند و پس از تأیید و تکمیل با استفاده از نظرات خبرگان، براساس نتایج تحقیقات گذشته، قرابت مفهومی و نظرات متخصصان بانکی در 8 دسته عوامل سیستماتیک و 7 دسته عوامل غیرسیستماتیک دسته بندی شدند. جهت سنجش شدت اثرگذاری هر عامل بر روی افزایش مطالبات معوق بانکی و همچنین سنجش ارتباطات درون گروهی از تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره (روش تاپسیس فازی و دیمتل فازی) استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، ضعف در فرآیند کارشناسی اعطای تسهیلات و... به ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش مطالبات معوق دارند. همچنین عوامل تشدید ریسک های سیاسی و اقتصادی، تحریم، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بازدهی بازارهای موازی، مالکیت دولتی و تمرکزگرایی بانک ها به ترتیب اهمیت و شدت اثرگذاری، به عنوان عوامل مؤثر بر سایر عوامل بودند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تأثیرپذیر هستند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که سهم عوامل سیستماتیک در افزایش مطالبات معوق نسبت به عوامل غیرسیستماتیک بیشتر است؛ زیرا هم رتبه بالاتری نسبت به عوامل غیرسیستماتیک کسب کرده اند، هم به عنوان عوامل مؤثر در افزایش سایر عوامل شناسایی شده اند.