مسلم حیدری

افزایش دما، کاهش بارندگی، شوری خاک، افت شدید سطح سفره های آب زیرزمینی و خشکسالی های طولانی مدت، بازنگری در الگوی کشت گیاهان زراعی و جایگزینی محصولات سازگار با شرایط حال حاضر را به امری اجتناب ناپذیر بدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف مکان یابی مناطق مستعد کشت زعفران و با در نظر گرفتن نیازهای اکولوژیک این محصول انجام شد. در این زمینه برمبنای روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط نرم افزار ARC/GIS10.3 مدل سازی صورت گرفت و سپس اطلاعات تحلیل فضایی شد. شاخص ها و داده های استفاده شده شامل اطلاعات مربوط به زمین و خاک و داده های اقلیمی با طول دوره آماری مشترک 30ساله (1364- 1394) از ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی مناطق مختلف استان همدان گردآوری شد؛ سپس براساس اهمیت هر شاخص با استفاده از مدل AHP، معیارها در سطح منطقه پژوهش وزن دهی شد. برای تحلیل فضایی، اطلاعات به نرم افزار Expert choice وارد و خوشه بندی، ارزش گذاری معیارها و تلفیق اطلاعات انجام و درنهایت لایه نهایی تولید شد. نتایج نشان داد 59/56 درصد از اراضی استان همدان برای کاشت زعفران در کلاس های کاملاً مناسب و مناسب، 7/27 درصد در شرایط نسبتاً مناسب و 69/15 درصد در کلاس نامناسب قرار گرفتند. دشت های کاملاً مناسب کاشت محصول زعفران شامل کبودرآهنگ، همدان و بخشی از رزن است و اسدآباد، تویسرکان و بخشی از ملایر و نهاوند در کلاس های نامناسب قرار دارند. براساس نقشه نهایی هر میزان از سمت جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق به سمت شمال استان پیش برویم، به میزان استعداد مناطق برای کشت زعفران افزوده می شود و این شرایط تا جایی ادامه می یابد که به دلیل وجود عوامل اکولوژیکی، کشت این محصول توجیه پذیرتر است.

مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی توان تشکیل جلسه دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال های متفاوتی دارند؛ عده ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق الناس) محدود کرده اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همه اصحاب دعوا را شرط ندانسته اند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حق الناس جایز است و در حق الله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکومٌ له نیز به منظور حفظ حقوق غایب (محکوم ٌعلیه) موظف به ارائه ضمانت های متناسب است.

«مأخوذ بالسّوم» عبارتست از کالایی که به وسیله مشتری از فروشنده گرفته می شود و پس از بررسی و صلاح دید مورد معامله قرار می گیرد. فقها در مضمون بودن «مأخوذ بالسّوم» اختلاف نظر دارند؛ به طوری که برخی از ایشان، گیرنده را به دلیل قاعده «عدم ضمان امین» و «اصل برائت ذمّه» ضامن ندانسته و مشهور فقها او را با استناد به قاعده «علی الید» ضامن دانسته و برخی دیگر نیز، به دلیل عدم ترجیح میان ادلّه توقف کرده اند. نگارندگان پس از تتبع در ادلّه و عبارات فقها به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی ادلّه و بازخوانی آرای آن ها می پردازند و نظر قوی تر را این می دانند که آخذ بالسّوم، هرچند از ناحیه مالک اذن داشته باشد، اما این اذن بر اساس ارتکاز و عرف عُقلا، مقید به ضمان بوده و از آنجا که قبضِ آخذ به مصلحت مالک نبوده است، و با توجه به متصرف بودن آخذ و نیز بر اساس قاعده احترام مال مسلمان، به بازگرداندن عین یا بدل کالای اخذ شده، او ملزم خواهد شد.

یکی از خطرات طبیعی در مناطق کوهستانی که همواره منجر به بروز تلفات جانی و خسارات مالی فراوان می شود سقوط بهمن می باشد لذا بررسی مناطق بهمن خیز به خصوص زمانی که مسیرهای بهمن مناطق مسکونی و یا جاده ها را تحت تاثیر قرار می دهند جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به طور قابل توجه ای اهمیت دارد. در این تحقیق براساس اطلاعات محلی، یکی از مناطق بهمن خیز در استان چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است. سپس درعملیات میدانی، همه بخش های آن از نزدیک مورد بازدید قرار گرفت و خصوصیات مختلف ژئومورفولوژی و کاربری اراضی بررسی شد. در مرحله بعد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه های ارتفاع، شیب و جهت تولید شد. با استفاده از این نقشه ها و اطلاعات بدست آمده از عملیات میدانی، منطقه تجمع بهمن، گذرگاه های بهمن، منطقه توقفگاه بهمن، مناطق شروع بهمن و پروفیل مسیر اصلی حرکت بهمن استخراج شده است.