حسن رضازاده مقدم

اجرای احکام شرعی و تصدی امور مهم و عمومی جزء وظایف حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط است و اقدام خودسرانه و بدون اذن حاکم شرع آحاد جامعه در این امور پسندیده نیست. احکامی چون حدود در فقه وجود دارد که در بدو امر به نظر می رسد اجرای آن ها برای مردم عادی جایز شمرده شده، درحالی که در حیطه عمل عموم قرار گرفتن آن ها به هرج ومرج در جامعه انجامیده و ظاهراً مغایر نظم عمومی است. این نوشتار با بررسی مصداقی شماری از این احکام در پی پاسخ گویی به این سؤال است که آیا سپردن آن ها به دست عموم با نظم عمومی مغایرت دارد یا خیر. نتیجه به دست آمده اینکه این قبیل احکام در ظرف  عدم استقرار حکومت اسلامی و سیطره فقه فردی و  ترجیح مصالح شخصی بر مصالح عمومی، صادر شده است. اما در شرایط استقرار حکومت صالح اسلامی و سیطره فقه اجتماعی و سیاسی، در برابر احکام حکومتی محکوم است. برخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز از باب اضطرار صادر شده و مقید به شرایط اضطرار است. اثبات این نکته که هرجا فقهای عظام، جز برخی معاصران، از «نظام» یاد کرده اند مقصودشان نظم عمومی است نیز از دستاوردهای این پژوهش است که به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است.

امروزه جایگاه ویژه «قواعد فقه» در مباحث فقهی و حقوقی بر کسی پوشیده نیست و در این میان «قاعده لاضرر» به واسطه وسعت و دامنه موارد استناد به آن و اهمیت و تأثیر فوق العاده ای که دارد، بسیار موردتوجه محققان حوزه فقه و اصول و حقوق قرارگرفته است. در بیان این قاعده مهم فقهی بیشتر به یک واقعه تاریخی یعنی روایت رسول اکرم (ص) در موضوع سمره بن جندب استناد شده و ضمن آن نیز بیشتر «نقص درجان، مال و یا آبرو» مطرح گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای درصدد نشان دادن این مسئله هستیم که با بررسی «آیات مربوط به مسجد ضرار» روشن می شود که اولاً؛ آیات مربوط به مسجد ضرار در کنار سایر روایات می توانند مستند بسیار مهمی برای قاعده لاضرر محسوب شوند و ثانیاً؛ ضرر معنوی و علی الخصوص ضرر اعتقادی (به عنوان مهم ترین ضرر معنوی) که در این آیات موردتوجه می باشد نیز می بایست موضوع قاعده لاضرر قرارگیرد.

یکی از روایاتی که در فقه و به ویژه در مبحث قضا و شهادات مورد استناد فقهاء شیعه قرار گرفته است، روایت یا داستان زره گمشده علی علیه السلام است. پیدا شدن زره در بازار کوفه در حالی که توسط فردی در معرض فروش قرار داده شده است و مراجعه آن حضرت به قاضی و اقامه دعوا علیه آن شخص و ارائه شاهد بینه در جلسه دادگاه، داستانی است که در طول تاریخ فراوان به آن استناد شده است. بسیاری از فقهای عظام شیعه این روایت را مستند فقهی برخی احکام قرار داده اند. این نوشتار ضمن بررسی صحت و سقم این روایت و نقد آن از طریق سند و دلالت، به عدم صحت و جعلی بودن این داستان دست یافته و به بازتاب های منفی آن در استنباط های فقهی پرداخته است. ارائه مستندات فقهی و تاثیرات منفی داستان در فقه نیز از دیگر مطالب مهم این مقاله است.