جمیل میلانی

در دنیای امروز که فعالیت های اقتصادی و کسب و کار از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است ضروری است که این فعالیت ها به صورت نظام مند و سازمان یافته تعریف گردد. بدون تردید یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اقدام برای راه اندازی کسب و کار و ارائه خدمات و تولید ثروت را می توان در فعالیت های تجاری که با مشارکت افراد و سرمایه های آنها محقق می شود، دانست که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل نمایانگر می شود. در این میان ایجاد شرکت های تجاری تلاشی برای رسیدن به این هدف بوده است؛ اما فرایند ایجاد و فعالیت این شرکت ها باید به صورت دقیق مورد کنکاش قرار گیرد. در همین راستا است که مقوله ثبت و هویت بخشی به این شرکت ها اهمیت دوچندانی پیدا می کند. اهمیت حوزه بیمه و بیمه گری در اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست که متولی اصلی این مهم نیز شرکت های بیمه ای می باشند؛ لذا شناخت چگونگی ثبت این شرکت ها و مقررات حاکم بر آن دارای اهمیت می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی ثبت شرکت های بیمه ای و در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی اقدام نسبت به اخذ مجوزهای لازم در این زمینه و نهایتاً تسهیل این امر می باشد. نظر به اهمیت و جایگاه موضوع بیمه در زندگی روزمره مردم می توان گفت که فعالیت های بیمه ای و شرکت های بیمه ای یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی فعال در کشور ما می باشند که هم تأثیر آنها در زندگی و سلامت و آرامش مردم ملموس است و هم نقش انکارناپذیری در حوزه اقتصادی و مسائل مرتبط با آن دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ثبت شرکت های بیمه ای در راستای هویت بخشی به آنها، شناسایی ذ ی نفعان و دارندگان مسؤولیت های مرتبط، نظارت بر فعالیت آنها و تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف و ... حیاتی بوده و آشنایی با روند ثبت آنها و مستندات مورد نیاز نیز در تحقق اهداف فوق مهم و ضروری می باشد.

امروزه جایگاه و اهمیت شرکتهای تجاری در سرمایه گذاری و تحول اقتصادی برکسی پوشیده نیست و به نوعی شرکتها گرداننده اقتصاد جهانی محسوب می شوند. در همین راستا مهیا نمودن فضای فعالیت این شرکتها اعم از تشکیل و ثبت آنها، صدور مجوز و ارائه تسهیلات مختلف می تواند به بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه اقتصادی منجر شود. مسائل ثبتی شرکتها یکی از پارامترهای مهم مرتبط با فضای کسب و کار است در این میان امکان تبدیل شرکتهای تجاری به انواع مختلف می تواند در تسهیل فعالیت آنها مثمرثمر واقع گردد. هر چند در قانون تجارت امکان تبدیل بعضی از انواع شرکتها پیش بینی شده است اما جهت بهبود وضعیت کسب و کار و تسهیل فعالیت های اقتصادی و براساس دستورالعمل تبدیل شرکتها امکان تبدیل انواع شرکتها میسر شده است. مقاله پیش رو در تلاش است تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی موجود، ضمن تبیین مفهوم تبدیل و شرایط آن و برشمردن فرصت ها و چالشهای این نهاد حقوقی، رویه عملی ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار دهد.

امروزه ثبت و هویت بخشی به اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای تجاری یا موسسات غیرتجاری مقوله ای با اهمیت می باشد که خود می تواند در تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی، امنیت سرمایه گذاری و ... نقشی حیاتی داشته باشد. این کارکرد مهم در نظام اداری ایران بر عهده اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند ممکن است دستگاههای دیگری نیز در ثبت اشخاص حقوقی نقش داشته و به صدور مجوز پرداخته یا به صورت مستقل اشخاص حقوقی خاصی را ثبت نمایند اما در نهایت این وظیفه مهم در وهله اول برعهده اداره مذکور است و به نظر می رسد تجمیع و تمرکز ثبت اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ضروریات این حوزه می باشد. در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به صورت توصیفی جایگاه و نقش اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را در هویت بخشی به اشخاص حقوقی بررسی کرده و ساختار آن را جهت آشنایی بیشتر پژوهشگران از نظر بگذراند.

مشارکت سیاسی یکی از پیچیده ترین مسائل جوامع جدید و در عین حال پر طرفدارترین حوزه های مشارکت در عصر حاضر است. در این پژوهش، انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران به عنوان یکی از وجوه مشارکت سیاسی یا بهتر بگوئیم مهمترین آن ها در این کشور، با توجه به رویکردهای رفتار انتخاباتی موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سیاست های اقتصادی و مناظرات تلویزیونی در پیروزی محمود احمدی نژاد است. در واقع فرضیه اصلی این تحقیق بر این مبنا قرار دارد که دولت نهم سیاست های خود قبل از انتخابات را عمدتا بر سیاست های اقتصادی برای کسب پیروزی در انتخابات دهم تنظیم کرده است. برای انجام این پژوهش از روش پیمایش استفاده شد و طی آن 385 پرسشنامه به تناسب جمعیت در بخشهای شهری و روستایی بخش جلگه توزیع گردید. محیط پژوهش بخش جلگه از توابع استان اصفهان است و جامعه آماری تحقیق نیز رأی دهندگان در انتخابات دهم ریاست جمهوری هستند. چارچوب نظری این مقاله اقتصاد سیاسی و نظریه ایدئولوژی مسلط است.

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود،که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می گیرد. اقتصاد مقاومتی نمی پذیرد که صرفاً مصرف کننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می کند. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد و برنامه برای مدیریت وضعیت اقتصادی ایران در شرایطی که تحریم هایی علیه ایران وضع شده است، مطرح می باشد. اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتیر محسوب می شود که تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی برپایه اقتصاد مقاومتی می تواند به افزایش تولید ملی و بومی سازی تکنولوژی صنعتی و مدرن منجر شود. تحقیق پیش رو به بررسی شاخص های اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با خود باوری ملی می پردازد. تلاش برای تحقق و پیاده سازی آن فرصت های بی بدیلی همچون عدم وابستگی اقتصادی، افزایش تولید ملی و خروج از وضعیت تک محصولی را به دنبال دارد. هرچند چالش هایی مثل عدم اجماع نظر مسولان، عدم وجود زیرساخت های مناسب و وابستگی اقتصادی به درآمد حاصله از فروش نفت در این راه وجود دارند. اما با تکیه بر خودباوری ملی و با عزم جهادی برای تحقق این هدف می توان به تحول اقتصادی و ارائه یک اقتصاد الگو دست یافت. تحقیق حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به انجام رسیده است.

هر کشوری سیاست خارجی خود را مطابق با توانایی ها و ظرفیت های موجود و در راستای نیل به منافع ملی تنظیم و اجرا می کند. در این میان ممکن است سیاست خارجی یک کشور متأثر و پیرو یک قدرت خارجی هم باشد. با مطالعه تاریخ سیاست خارجی ایران، فراز و نشیب های فراوانی را می توان مشاهده کرد. دوره بعد از کودتای 28 مرداد 1332 از مقاطع مهم تاریخی در سیاست خارجی ایران می باشد که در آن سیاست خارجی در چرخشی کامل از موازنه منفی به سوی وابستگی و تحت الحمایگی رفت و باعث تمدید حضور بیگانگان در خاک ایران تا انقلاب 1357 گردید. نوشتار پیش رو به بررسی چگونگی این چرخش می پردازد و در پی آن است تا نشان دهد که چگونه قدرت های خارجی برای کسب منافع خود به دخالت در امور کشورهای دیگر می پردازند و در این راستا از همراهی و همکاری بعضی عوامل داخلی دست نشانده که نه در خدمت منافع کشور خود بلکه در خدمت اربابان خارجی خود هستند، هم سود می برند. در این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و به صورت توصیفی بیان می دارد که وابستگی ایران به قدرت های خارجی در این مقطع زمانی از عوامل مؤثر نفرت مردم از قدرت های مداخله گر و عوامل داخلی آنها می باشد که در نهایت منجر به انقلاب اسلامی 1357 گردید.

نوشتار پیش رو در پی پاسخ گویی به این سؤال است که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر مسلمانان پاکستان گذاشته است؟ به نظر می رسد با پیروزی و گسترش انقلاب اسلامی، مسلمانان پاکستان نیز امیدوارتر از قبل و با تأسی از آموزه های اسلامی در راستای آزادی و استقلال گام برداشتند. اسلام سیاسی از حاشیه به متن آمد و جنبش های اسلامی مثل نهضت فقه جعفری با الهام از آموزه های اسلامی شکل گرفتند. در این بین شیعیان پاکستان بیش از سایر گروه ها از انقلاب ایران تأثیر پذیرفتند و به ایران به عنوان یک حامی و الگوی مبارزه نجات بخش نگاه می کنند.

منطقه شرق آسیا یکی از کلیدی ترین مناطق اقتصادی دنیا است. طبق پیش بینی ها این منطقه در آینده نزدیک مهمترین رکن اقتصادی نظام بین الملل خواهد بود. این موضوع و وجود قدرتهای بزرگی همچون چین، ژاپن و قدرت فرامنطقه ای آمریکا و وجود سلاح های هسته ای در این منطقه، بر اهمیت صلح و ثبات در این منطقه افزوده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که که یکی از دلایل توسعه اقتصادی اعجاب آور شرق آسیا وجود ثبات در آن منطقه است. بعضی ها نیز معتقدند که به دلیل فقدان دموکراسی، وابستگی متقابل اقتصادی و نهادهای چند ملیتی در شرق آسیا، تنش در حال افزایش است. امکان دارد که به هم خوردن صلح و ثبات در منطقه شرق آسیا، کل نظام بین الملل را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با آگاهی از این مطلب اندیشمندان بین المللی راهکار های صلحی ارائه داده اند که مهمترین آن «کنسرت قدرت ها» است. به اعتقاد این دسته، کنسرت قدرت ها یا همان امنیت دسته جمعی متشکل از آمریکا، چین و ژاپن می تواند از امنیت و صلح و ثبات در منطقه حفاظت کند. سوال اساسی نوشتار پیش رو این است که آیا اساساً امکان به وجود آمدن چنین کنسرت قدرتی در شرق آسیا وجود دارد یا خیر؟ فرضیه مورد آزمون قرار گرفته در پاسخ به این سوال این است که، این توازن قوا است که تا آینده ای قابل پیش بینی مبنای محاسبه معادلات شرق آسیا است و می تواند از بروز یک جنگ همه گیر در منطقه جلوگیری کند. مقاله در چارچوب رئالیسم ساختاری کنت والتس به رشته تحریر درآمده است. در رئالیسم ساختاری والتس موازنه قوا بهترین سازوکاری است که بویژه در نظام دوقطبی، صلح(شکننده) را حفظ می نماید. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و منابع گردآوری داده ها، کتابخانه ای می باشد. یافته نوشتار این است که به دلایلی همچون نبود ایدئولوژی سیاسی واحد و نبود استراتژی یکسان درمورد چگونگی توزیع قدرت در ساختار منطقه ای، عملاً امکان به وجود آمدن کنسرت قدرت در شرق آسیا تاآینده قابل پیش بینی امکان پذیر نیست.