محمدعلی خیراللهی

در دنیای امروز رسانه، از موضوعات کلان اجتماعی در فقه است. بنابراین چتر آن بر همه موضوعات گسترده شده و از این دین، فرهنگ، هنر تا مسائل اقتصادی، رفاهی، سیاسی، امنیتی و... را فرا گرفته  و تحت تاثیر خود قرار داده است. با این بیان در جریان فعالیت های گسترده رسانه ها، ممکن است شخصیت حقیقی یا حقوقی در اثر حملات و هجمه های رسانه ای متضرر گردد که مصداق جنگ و ترور است. در این صورت نکته اصلی در ترور، ایجاد رعب و وحشت، بی قانونی، خشونت و نداشتن ضابطه است که در رادیو، تلویزیون،سینما و فضای مجازی به وفور دیده می شود و نتیجه آن ایجاد تغییر در رفتار افراد است. حال این سوال پیش می آید که جایگاه فقه و مبانی آن در رویارویی با ترور شخصیت های حقیقی و حقوقی کجاست؟ فرض بر این است با توجه به اندیشه های دینی، حمایت از جامعه، تضمین نظم عمومی و صیانت از حقوق فردی مجازاتی برای خاطیان و مرتکبین جرم های رسانه ای در نظر گرفته شده و ضامن خسارات وارده را مشخص و نحوه جبران آن را بیان می کند. مبانی فقهی به خوبی مبین مسؤولیت عرفی و شرعی رسانه است. برای رسیدن به این فرضیه از روش توصیفی – تحلیلی بهره برداری شده است. هدف این پژوهش تدوین قوانین جامع مبتنی بر واقعیت های موجود در این زمینه است.

زمینه و هدف: فساد اداری در تمامی ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی امکان پذیر است. با این حال، از آنجا که برخی نهادها دارای قداست و احترام خاصی توسط شهروندان هستند، وجود کمترین فساد در آنها می تواند موجب نا امیدی و دلسردی شهروندان گردد. از جمله این ادارات، سازمان های خیریه است. نظر به اهمیت این موضوع، در این تحقیق راهکارهای مبارزه با فساد اداری در این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی-تحلیلی به اجرا درآمده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های خیریه مانند سایر سازمان ها و ادارات دولتی، معطوف به عوامل گلوگاهی فساد اداری اند و می شود بدون توجه به اینکه فساد در چه نهادی اتفاق افتاده باشد، قابل استفاده باشند. نتیجه گیری: راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های خیریه مجموعاً معطوف به سه مورد «راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت»، «راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد» و «راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم» است.

زمینه و هدف: ولایت حاکم بر ممتنع یکی از قواعد فقهی معروف است که در راستای تأمین مصلحت جامعه و جلوگیری از هرج ومرج و بی ثباتی اجتماع و سر و سامان بخشیدن به اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم وضع گردیده است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی در نگارش این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: مضمون این قاعده عبارت است از اینکه هرگاه کسی از أدای حقوق دیگران و یا از انجام وظایفش خودداری کند اگر ذی حق، امرش را نزد حاکم ببرد، حاکم ممتنع را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد؛ اما اگر اجبار ممتنع متعذر باشد یا اینکه این اجبار مؤثر نیفتد، حاکم از باب ولایتی که دارد به قائم مقامی از ممتنع آن کار را انجام خواهد داد. لذا اگر مدیون از ادای دین خود، خودداری کند، دائن می تواند اجبار مدیون به ادای دین را از حاکم طلب کند که در این صورت حاکم برای جلوگیری از ورود ضرر ناروا به دائن، مدیون را به ادای دین اجبار خواهد کرد. مدارک این قاعده فقهی عبارت است از: کتاب، روایات، بنای عقلا، اجماع، تناسب حکم و موضوع، مصلحت عامه و قواعد فقهی دیگری مانند لاضرر. نتیجه گیری: این قاعده اهمیت بسیار بالایی در نظام زندگی و روابط اجتماعی مردم دارد و فقدان آن نظم اجتماعی در حوزه معاملات و احکام عبادی و اجتماعی را از بین می برد.

زمینه و هدف: از اموال تقسیم بندی های مختلفی ارائه شده است. یکی از تقسیمات مهم، تقسیم مال به منقول و غیرمنقول در قانون مدنی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانون مدنی و آثار ناشی از این تقسیم بندی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تقسیم بندی اموال منقول و غیر منقول در حقوق ایران تحت تاثیر حقوق فرانسه ایجاد شده است. در تعیین دادگاه صالح، تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه، نحوه توقیف مال، هزینه دادرسی، غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول و نحوه ارث بری زوجه آثار متفاوتی به دنبال دارد. در واقع در موارد مورد اشاره، میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد. نتیجه : در تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول به اموال فکری مانند آنچه در حقوق مالکیت فکری مطرح است توجهی نشده است. هرچند این اموال در قالب منافع در تقسیم بندی کنوی از اموال منقول و غیرمنقول جای گیرد اما به نظر می رسد با توجه به جایگاه و نقش فزاینده این نوع اموال، لازم است به صراحت در تقسیم بندی اموال در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: در طول تاریخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوب، ضمن انشای صیغه وقف، یک یا چند نفر را به عنوان متولی وقف تعیین می کردند که رسیدگی و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت می پذیرفت. بخشی از وظایف و اختیارات متولی تا حدودی در متن وقف نامه توسط واقفان تعیین می شد. لکن سایر اختیارات و وظایف متولیان وقف مسأله مهمی است که باید در عرصه های فقه و حقوق پیگیری و تبیین شود. لذا این سؤال پیش می آید که از منظر فقه و حقوق، متولیان وقف عام، چه وظایف و اختیاراتی دارند. هدف از این تحقیق، واکاوی و ریشه یابی به منظور فراهم ساختن و برجسته کردن نظرات فقهی و حقوقی در خصوص حدود نظارت حکومت -که به نیابت به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده- و همچنین آسیب های موجود در جامعه و مدیریت متولیان بر موقوفات در حیطه عمل است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی در نگارش این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: بنا بر پژوهش صورت گرفته، متولی، وظیفه حفظ و نگهداری از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنین موظف است املاکی را که برای نگهداری و مرمت موقوفات وقف شده به قیمت عادلانه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند. اما تعیین امام جماعت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختیارات متولی خارج است. نتیجه گیری: متولی حق کنارگیری از سمت خود را ندارد و فقط می تواند وکیل بگیرد، به شرطی که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد.