سلمان بیک بشرویه

موج رسوایی های حسابداری اخیر در انجمن های مالی بین المللی، انتقاد راجع به کیفیت گزارشگری مالی را افزایش داده است. یکی از مواردی که به صورت جدی در کشور های پیشرفته بررسی شده است، تاثیر راهبری شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی است. در این کشورها توجه فراوانی به مکانیزم های راهبری مانند مالکیت سهام به صورت متمرکز، استقلال هیئت مدیره، مالکیت مستقیم و اعتبار حسابرس شده است. این تحقیق در پی بررسی و تبیین رابطه بین راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. به منظور تعیین کیفیت گزارشگری مالی از کیفیت سود به عنوان شاخص خلاصه ای از کیفیت گزارشگری مالی استفاده می شود. پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، میزان کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و نوسان پذیری سود به عنوان سنجه های کیفیت سود و درصد مالکان نهادی و مدیران غیر موظف به عنوان متغیرهای راهبری شرکتی تعریف می شوند. همچنین به منظور اطمینان از نتایج حاصله، متغیرهای اندازه، نسبت بدهی و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش تعداد 100 شرکت طی سال های 1380 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفته و آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی انجام شده است.

حرکت نهادهای ناظر بازار به سمت استانداردهای حسابداری بین المللی، نقش ارزش های منصفانه را در گزارشگری مالی شرکت های ایرانی پررنگ تر خواهد کرد. تجربه به کارگیری استاندارد حسابداری سرمایه گذاری ها در ایران نشان داده است هر زمان که ارزش های منصفانه به واسطه تطابق با استانداردهای حسابداری بین المللی پررنگ تر شده، پیاده سازی استاندارد به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم با تعویق مواجه شده است. در همین رابطه با 17 نفر از خبرگان حوزه های مختلف (سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری و مدیران ارشد شرکت ها و متخصصان مالیاتی) مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش تحقیق تئوری داده بنیاد، مدلی شامل شرایط علی، راهبردها، شرایط بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها در خصوص پیاده سازی ارزش منصفانه با تأکید بر بخش اندازه گیری در ایران ارائه شد. توجه و توسعه حوزه ارزشیابی و ارزشگذاری در داخل کشور و ایجاد استانداردهای ارزشیابی برای ارزشیابان مستقل، از دستاوردهای مهم این تحقیق است که به ارتقای اندازه گیری ارزش های منصفانه کمک می کند.

هدف: سرمایه گذاری کارا در نیروی انسانی و عوامل اثرگذار بر آن، از موضوعاتی است که در ادبیات، چندان در کانون توجه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت، به عنوان دو عنصر نظارتی راهبری شرکتی، روی کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، از مدل جانگ، لی و وبر (2014) استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، شامل 179 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 تا 1398 است.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که مالکیت نهادی اثری بر کاهش ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی ندارد؛ اما تمرکز مالکیت ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی را کاهش می دهد. این اثرگذاری در خصوص بیش سرمایه گذاری وجود دارد؛ ولی برای کم سرمایه گذاری مشاهده نشد.نتیجه گیری: تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و مالکان، خطر تصمیم های ناکارا، به خصوص در حوزه سرمایه گذاری روی نیروی انسانی را افزایش می دهد که این خطر با تقویت اهرم های نظارتی احتمالاً تقلیل می یابد. سازوکارهای راهبری شرکتی نظیر تمرکز مالکیت، به نظارت بیشتر بر مدیریت و کاهش ناکارایی در تصمیم های وی منجر می شود.

در این تحقیق رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی، شامل اندازه هیات مدیره، عدم داشتن پست اجرایی در شرکت توسط رئیس هیات مدیره، نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی، با ارزش سهام شرکت، بررسی می شود. جهت ایجاد ارتباط بین عناصر راهبری شرکتی و ارزش سهام شرکت از مدل ارزشیابی اولسون(1995) استفاده شده و سازوکارهای راهبری شرکتی جایگزین بخش "سایر اطلاعات" در این مدل می گردند. پیشینه تحقیق نشان می دهد که بین سازوکارهای راهبری شرکتی و قیمت سهام شرکت یک رابطه خطی و مشخص وجود ندارد، به همین دلیل شبکه عصبی مصنوعی نیز برای شناخت هر گونه روابط بین متغیرهای مدل بکار می رود، به عبارت دیگر فرض پویایی خطی اطلاعات، در مدل اولسون به چالش کشیده می شود. بعد از طراحی مدل شبکه عصبی مصنوعی، نتایج حاصله با روش حداقل مربعات معمولی مقایسه شده است. برای طراحی مدل شبکه عصبی و تشکیل معادله رگرسیون خطی، جمعا از اطلاعات 776 سال- شرکت و برای آزمون شبکه عصبی و رگرسیون خطی از اطلاعات 62 سال شرکت در طی سال های 1389-1380 استفاده گردیده است. شبکه عصبی مورد استفاده در این تحقیق از نوع پرسپترون چندلایه با الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا است و در آن از دو لایه میانی جهت شبیه سازی روابط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که: 1. استفاده از سازوکارهای راهبری شرکتی به عنوان بخش سایر اطلاعات در مدل اولسون باعث افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل ارزشیابی مذکور می شود، و 2. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نسبت به روش حداقل مربعات معمولی، برای تحلیل روابط بین متغیرها، قدرت توضیح دهندگی و دقت مدل را بالا می برد.

هدف: وجود یا عدم وجود چسبندگی موجودی ها در شرکت های تولیدی و بازرگانی اهمیت خاصی دارد؛ به ویژه در وضعیت خاص اقتصادی ایران، این موضوع که آیا تغییرات (کاهش) در موجودی، هنگام کاهش درآمد با تغییرات (افزایش) در موجودی هنگام افزایش درآمد، برابر است یا خیر، موضوعی است که در تحقیقات داخلی به آن پرداخته نشده و بررسی آن، هدف اصلی این پژوهش است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر چسبندگی موجودی ها، از مدل اندرسون و همکاران (2003) استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، 5924 سال شرکت در بازه زمانی 1384 تا 1399 بوده است. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که پدیده چسبندگی موجودی ها در شرکت های ایرانی وجود دارد و این پدیده به صورت خاص در صنایع خودرو و قطعات خودرو، لاستیک و پلاستیک و دارویی مشاهده شد. نتیجه گیری: شرکت ها با توجه به پیچیدگی های فعالیت صنایع مختلف و ملاحظات اقتصادی متفاوتی که در تأمین مواد و کالا دارند، استراتژی های نگهداری موجودی متفاوتی در پیش می گیرند. وجود چسبندگی موجودی ها، می تواند بخشی از سیاست های مدیران در مواجهه با نوسان های اقتصادی باشد. عوامل و شرایط اثرگذار روی این پدیده را می توان در پژوهش های جداگانه ای بررسی کرد.

مدیریت سطح موجودی کالا و وجه نقد همواره یکی از پیچیده ترین و دشوراترین تصمیمات مدیریت در سطح شرکت و به تبع آن در سطح کل اقتصاد است. اقتصاد ایران در طی سالهای اخیر به واسطه وجود مسائل مختلفی از قبیل تحریم های اقتصادی و سیاسی، تورم فزآینده، تحرکات نظامی منطقه خاورمیانه، بروز همه گیری کووید 19 و... همواره با عدم قطعیت در سطح اقتصاد کلان مواجه بوده است. هدف این پژوهش بررسی اثر این عدم قطعیت بر نگهداشت وجه نقد و موجودی کالا است. در این پژوهش که در بازه سال های 1390 الی 1399 انجام شده است، برای سنجش عدم قطعیت از شاخص جهانی عدم قطعیت (WUI) که برای 143 کشور از جمله ایران به شکل مجزا محاسبه و ارائه شده استفاده گردیده است. نتایج نشان دهنده رابطه ای معکوس بین عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد و نگهداشت موجودی کالا بود. با توجه به ادبیات، می توان استدلال کرد که وجود رابطه معکوس بین شاخص عدم قطعیت و نگهداشت وجه نقد به این دلیل است که مدیران شرایط بوجود آورنده عدم قطعیت را بلند مدت تلقی ننموده و یا سایر مسیرهای سرمایه گذاری را انتخاب می نمایند. وجود رابطه معکوس در خصوص نگهداشت موجودی کالا را نیز می توان به آسیب دیدن مسیر های تأمین مالی هنگام افزایش عدم قطعیت نسبت داد.

هدف: در دنیای رقابتی فعلی، رویکرد مدیریت موجودی ها به گونه ای که علاوه بر چابکی، همسو با تقاضا باشد و هزینه زیادی را به سازمان ها تحمیل ننماید، از ضروریات است. رویکرد مدیریت چسبنده موجودی ها، که برخلاف رویکرد رایج در دنیای جدید، منجر به چسبندگی موجودی ها در دوره های کاهشی درآمد می شود، هزینه هایی را برای سازمان ها به همراه دارد که انتظار می رود باعث تضعیف عملکرد سازمان ها شود وهزینه اضافی به آنها تحمیل نماید. در این پژوهش این مهم که موضوعی جدید در ادبیات داخلی است، مورد بررسی قرار گرفته است. روش: برای آزمون فرضیه این تحقیق از داده های ترکیبی به تعداد 7،597 مشاهده(سال-شرکت) جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت، که با توجه به تعریف متغیرها صرفاً  3،975 مشاهده در حد فاصل سال های 1384 تا 1399 باقی مانده و  در آزمون فرضیه مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که به صورت میانگین شرکت های ایرانی رویکرد مدیریت چسبنده موجودی ها در دوره های کاهشی درآمدها را دنبال نموده که به صورت میانگین منجر به ایجاد هزینه های برای شرکت ها شده و اثر منفی بر عملکرد شرکت ها داشته است. نتیجه گیری: تحلیل فرضیه این تحقیق در سطح کل بازار و صنایع مختلف، نشان می دهد که هزینه های مدیریت چسبنده موجودی ها از منافع آن برای شرکت ها بیشتر بوده است و اثر منفی بر عملکرد شرکت ها در اغلب صنایع گذاشته است. بی شک نگهداشت موجودی کالا با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، دارای مزایایی نیز می باشد ولیکن نتایج این تحقیق نشان می دهد که در دوره زمانی این تحقیق، احتمالا هزینه های ایجاد شده از منافع این استراتژی بیشتر بوده و اثر معکوسی بر عملکرد داشته است، با این حال تحلیل صنایع و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید هر یک از آنها بابت نگهداری موجودی ها موضوعی است که تحقیقات جداگانه ای را می طلبد.

تصویب استاندارد شماره 42 حسابداری توسط سازمان حسابرسی (مطابق با نسخه 2018 استاندارد شماره 13 بین المللی) و لازم الاجرا بودن آن از ابتدای سال 1400 و ابلاغیه های قبلی سازمان بورس و اوراق بهادار، لزوم توجه به گزارشگری ارزش های منصفانه و نظارت بر آن توسط حسابرسان یا سایر نهادهای ذیربط را دوچندان نموده است. یکی از مهم ترین ابعاد این موضوع، توجه به زیرساخت های لازم و همچنین چالش های پیش رو از نظر استانداردگذاران، مدیران، حسابرسان، و تحلیل گران است. در این تحقیق، با تاکید بر چالش ها و مسایل زیرساختی گزارشگری و نظارت بر ارزش های منصفانه، و طی مصاحبه با 17 خبره در حوزه های مختلف درگیر در پیاده سازی نظام ارزش های منصفانه، مدلی با استفاده از روش تئوری داده بنیاد ارائه شده است. توجه به مفروضات ارزشیابی و مجهز نمودن حرفه حسابرسی به انجام خدمات ارزشیابی و استفاده از ظرفیت قانونی موجود در قانون بازار اوراق بهادار از مهم ترین یافته های این تحقیق است.