محمدهادی مؤمن زاده

تجدید ارزیابی، جایگزینی ارزش منصفانه دارایی های ثابت در تاریخ های تجدید ارزیابی به جای ارزش تاریخی آن هاست. از آنجا که گزارش دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی سبب می شود ارزش جاری دارایی های شرکت با ارزش دفتری آن ها تفاوت قابل ملاحظه ای داشته باشد، تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند به شفافیت و مربوط بودن صورت-های مالی کمک نماید. در سال های اخیر افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها از شمول مالیات معاف اعلام شده است. به دلیل نوظهور بودن این نوع افزایش سرمایه در بازار سرمایه کشور ابعاد، پیامدها و اثرات آن به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله چارچوب تحلیل بنیادی مبنای بررسی و تحلیل افزایش سرمایه از این محل قرار می گیرد. تحلیل بنیادی نشان می دهد، گرچه افزایش سرمایه از این محل مزایایی همچون افزایش نسبت مالکانه و افزایش ظرفیت استقراضی را به همراه دارد اما کاهش بسیاری از نسبت های مالی، کاهش نرخ رشد شرکت اعم از نرخ رشد داخلی و نرخ رشد قابل تحمل (پایدار)، کاهش ارزش ذاتی سهم و کاهش نسبت P/E، در کنار افزایش ریسک و بازده مورد انتظار سهامداران از جمله پیامدهای آن است.

در روش تجدید ارزیابی پس از شناخت دارایی ثابت، چنانچه ارزش منصفانه بهگونهای اتکاپذیر قابل اندازهگیری باشد، باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد از تجدید ارزیابی، ارائه کرد. در مقاله حاضر پس از نگاهی به پیشینه تجدید ارزیابی داراییها، رویه حسابداری و نحوه عمل در زمینه تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در استانداردهای بینالمللی حسابداری، استانداردهای حسابداری ایران و اصول پذیرفته شده حسابداری برخی از کشورها، به صورت تطبیقی بررسی میشود. در پایان نیز به مقررات تجدید ارزیابی داراییها در ایران و ابعاد حسابداری افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها پرداخته میشود. بررسی اصول پذیرفته شده حسابداری در کشورهای مختلف نشان میدهد در برخی از کشورها مدل بهای تمام شده به عنوان رویه حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد و تجدید ارزیابی داراییها مجاز نمیباشد. در ایران، طی سالهای گذشته با تصویب برخی قوانین، مازاد تجدید ارزیابی از معافیت مالیاتی برخوردار شده و در نتیجه شرکتها نسبت به انجام این رویه تمایل بیشتری پیدا کردهاند.

یکی از شاخص های مورد بررسی در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذاران است. با توجه به اینکه همواره یکی از موضوعات مطرح در حاکمیت شرکتی و یکی از نگرانی های خاص سرمایه گذاران خرد، سوء استفاده کنترل کنندگان در شرکت های سهامی عام می باشد، لازم است که از سهامداران خرد در برابر سوء استفاده مدیران و سهامداران کنترل کننده حمایت شود.با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تأکید بر مسائلی همچون مردمی سازی اقتصاد، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و شفافیت فعالیت های اقتصادی، توجه بیشتر به حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد ضروری به نظر می رسد. در این مقاله پس از بررسی چیستی و چرایی حمایت از حقوق سهامداران خرد، شناخت بیشتر اقتصاد مقاومتی و نقش بازار سرمایه در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی بررسی و مدل پژوهش در خصوص مقوله "توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی" استخراج می گردد.از آن جا که هر یک از بخش های مدل به نوعی با حقوق سهامداران خرد ارتباط دارند و یکی از پیامدهای توسعه بازار سرمایه بر اساس این مدل نیز حضور مردم و بخش های خصوص و تعاونی در فضای اقتصادی کشور است، پیشنهادات و راهکارهایی برای توسعه برخی از مکانیزم ها و ابزارهای حاکمیت شرکتی به منظور حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد در راستای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.