کریم ایمانی

هدف از انجام این تحقیق بررسی مبانی نظری اجتناب مالیاتی، روش های اجتناب از مالیات توسط شرکت ها، نحوه محاسبه، عوامل موثر و پیامدهای اجتناب از مالیات می باشد. اجتناب از مالیات، نوعی استفاده از خلاء های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است که می تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. اجتناب از مالیات را می توان از طریق روش های مختلف از جمله نرخ موثر هزینه مالیات و تفاوت مالیاتی اندازه گیری کرد. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که مدیران برای استراتژی هایی که روی درآمد مالیاتی و مالی شرکت یعنی، استرتژی هایی که هزینه مالیاتی در صورت های مالی را کاهش دهد و همچنین استراتژی هایی که مالیات های نقدی را کاهش می دهد یعنی، استراتژی هایی که در پرداخت های مالیات بر درآمد تفاوت ایجاد می کند، ارزش زیادی قائل هستند. بنابراین، اکثر شرکت ها به دنبال کاهش مالیات و در نتیجه اجتناب از مالیات، درون چارچوب های قانونی با استفاده از خلاء های موجود در قوانین هستند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت می باشد. تخصص حسابرس در صنعت به سه دسته، شامل تخصص مالیاتی، تخصص حسابرسی صورت های مالی و کلی(ترکیب تخصص مالیاتی و حسابرسی صورت های مالی) تقسیم شده است. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از سه متغیر نرخ موثر مالیات، نرخ موثر نقدی مالیات و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مالیاتی(تفاوت مالیاتی) استفاده گردید. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 47 شرکت است که برای دوره ی زمانی1382 تا 1387 بوده است. فرضیات پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت، ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکت هایی که حسابرس آن ها متخصص صنعت باشد دارای نرخ موثر مالیات کمتر، نرخ موثر مالیات نقدی کمتر و تفاوت دفتری مالیات بیشتری نسبت به شرکت هایی می باشند که حسابرس آن ها متخصص صنعت نیست. این امر نشان دهنده ی سطح بالای اجتناب مالیاتی شرکت ها است.

مدیریت وجه نقد از جمله مهم ترین وظایف مدیران شرکت ها به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران می باشد و لازمه ی آن برقراری تعادل میان هزینه های نگهداشت وجه نقد و هزینه ها ی وجه نقد ناکافی می باشد که نوع و اندازه ی این هزینه ها تا حدودی به استراتژی های مالی هر شرکت بستگی دارد. از آنجا که هر دوی شرکت هایی که دچار کسری مالی و یا دارای مازاد وجه نقد می باشند به دلیل عدم مدیریت صحیح وجه نقد با مشکلات زیادی رو به رو می شوند، بر همین اساس بررسی میزان انحراف وجه نقد نگهداری شده از سطح هدف، سرعت تعدیل وجه نقد به سمت سطح هدف و عوامل شرکتی موثر بر این سرعت تعدیل موضوع مهم و قابل توجهی برای مدیران شرکت ها به شمار می آید. در مقاله حاضر سعی بر آن بود تا با تأکید بر اهمیت سرعت تعدیل وجه نقد در حوزه ی مالی و بررسی پژوهش ها و مدل پویای نگهداشت وجه نقد به تبیین دقیق و جامعی از مفهوم سرعت تعدیل وجه نقد و عوامل شرکتی اثرگذار بر آن پرداخته شود. مطالعه پژوهش های خارجی نشان دهنده ی آن بود که عوامل شرکتی شامل اندازه، عدم تعادل مالی، جریان نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر میزان سرعت تعدیل وجه نقد موثر می باشند.

پژوهش حاضر، به بررسی رابطه نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار میپردازد. ازآنجاییکه مؤسسات بزرگ حسابرسی دارای دانش برتر و تجربه بیشتری نسبت به سایر مؤسسات بوده و همواره در راستای حفظ و افزایش اعتبار حرفهای خود عمل میکنند، بنابراین، شرکتهای پایبند به قوانین و مقررات، خدمات حسابرسی مالیاتی خود را از حسابرسانی دریافت میکنند که نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی، بزرگتر و در امور مالیاتی متخصص باشند. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع پژوهشهای همبستگی است که در آن رابطه نوع اظهارنظر و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی موردبررسی قرار گرفته است. جامعهی آماری پژوهش حاضر، شامل 71 شرکت است که برای دورهی زمانی ده ساله 1384 تا 1394 بررسی شدهاند. فرضیههای پژوهش با استفاده از روش دومرحلهای هکمن و روش آماری دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکت رابطه معناداری دارند. بهعبارتدیگر، شرکتهایی که به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات از حسابرس خود اظهار نظر غیر مقبول دریافت نمودهاند، احتمال اجتناب مالیاتی در آنها افزایش مییابد. از طرف دیگر اگر موسسه حسابرسی واحد مورد رسیدگی سازمان حسابرسی باشد به دلیل توجه سازمان حسابرسی به منافع دولت و همچنین حفظ اعتبار حرفهای، اجتناب مالیاتی کاهش مییابد.

بخش مهمی از پژوهش های بازار سرمایه به قیمت سهام وآگاهی بخشی آن به ویژه درباره اطلاعات خاص شرکت ها مربوط می شود. بر همین اساس، مفهوم همزمانی قیمت سهام و عوامل موثر بر آن که بیانگر قسمتی از آگاهی بخشی قیمت سهام است، هدف پژوهش های زیادی قرار گرفته است. در تبیین این عوامل، پوشش رسانه ای مدیرعامل از جمله عواملی است که بر همزمانی قیمت سهام تاثیر دارد. به همین خاطر و از جهت اهمیت تاثیرگذاری این عامل که حاکی از چگونگی توجه سرمایه گذاران به اطلاعات خاص بنگاه های تجاری است، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پوشش رسانه ای مدیرعامل بر همزمانی قیمت سهام است. در همین راستا، اطلاعات مربوط به 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 گردآوری شده و از طریق سیستم معادلات همزمان مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) نشان داد که پوشش رسانه ای مدیرعامل تاثیر منفی بر همزمانی قیمت سهام داشته است. همچنین نتایج نشان داد که طبق روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط(SUR) یک رابطه متقابل بین پوشش رسانه ای مدیرعامل و همزمانی قیمت سهام وجود دارد. این یافته ها تأکید مجددی بر نقش اطلاعاتی پوشش رسانه ای مدیرعامل به عنوان یکی از منابع مخابره اطلاعات شرکتی به بازار وکاهش نقش عوامل غیرسیستماتیک در رفتار قیمتی سهام شرکت ها است.

توسعه شگرف تکنولوژی و افزایش شرایط و محیط های خطرناک منجر به افزایش و تنوع مصادیق ورود زیان به اشخاص و در نتیجه ضرورت توسعه نهادهای حقوقی برای مقابله با چنین زیان هایی شده است. نهاد حقوقی «هشدار» یکی از راه کارهای حقوقی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای مقابله با زیان های یادشده توسعه یافته است. این نهاد حقوقی علاوه بر پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مانع ایجاد مسئولیت مدنی تولیدکنندگان یا کاهش آن و همچنین سبب رفع یا کاهش مسئولیت متصدیان محیط های خطرناک می شود. اما متأسفانه در نهاد قانون گذاری نظام نوین مسئولیت مدنی درباره این موضوع مهم توجه شایان ذکری به این نهاد حقوقی نشده است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاه های موجود در خصوص نهاد هشدار پرداخته است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که معیار «توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه» از مطلوبیت بیشتری برخوردار است و نیاز به احراز همه شرایط نیست.

پیچیدگی کار تحت حسابرسی به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر بر نحوه قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان، یکی از مفهوم های بحث برانگیز در حوزه حسابرسی است که با توجه به چندبعدی بودن آن، پژوهش های زیادی را در حوزه حسابرسی به دنبال داشته است. علی رغم ارائه شاخص های انفرادی برای اندازه گیری پیچیدگی کار تحت حسابرسی در این پژوهش ها، تبیین مدلی برای اندازه گیری این مفهوم بنیادین در حسابرسی به دلیل فقدان آن مساله ای است که نیازمند پژوهش است. انتظار می رود تبیین چنین مدلی بتواند به شناخت بهتر این مفهوم و ابعاد آن بینجامد و به حسابرسان در برنامه ریزی کار حسابرسی و همچنین راهکارهای افزایش کیفیت قضاوت و تصمیم گیری کمک کند. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر ارائه مدل اندازه گیری برای مفهوم پیچیدگی کار حسابرسی است. برای این منظور، اطلاعات مربوط به 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1399 گردآوری شده و از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های مبتنی بر مدل اندازه گیری سازنده-سازنده و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان داد که بیست و یک عامل می توانند در اندازه گیری پیچیدگی کار حسابرسی نقش داشته باشند. همچنین نتایج نشان داد که پیچیدگی حسابرسی از سه بعد پیچیدگی ورودی، پردازش و خروجی ساخته می شود. این یافته ها علاوه بر تبیین مفهوم پیچیدگی کار حسابرسی به شناخت عوامل تعیین کننده و ابعاد این مفهوم کمک کرده و می تواند در برنامه ریزی و سیاست گذاری کار حسابرسان مفید باشد و ابزار قدرتمندتری را برای افزایش کیفیت قضاوت حسابرسی فراهم آورد.

یکی از مسائل پیچیده نظام های حقوقی جبران خسارت در خطاهای پزشکی به طور خاص به نحوه مطالبه «فرصت ازدست رفته» مربوط می شود. مفهوم فرصت ازدست رفته در این مقام، اشاره به وضعیتی دارد که در نتیجه فعل یا ترک فعل پزشک شانس معالجه بیمار از دست رفته یا فرصت دریافت معالجه مطلوب از بین می رود. جهت جبران خسارت ناشی از فرصت ازدست رفته در نظام های حقوقی گوناگون سه رویکرد «تفویت محض فرصت»، «احتمال اساسی» و «تناسبی» شناخته شده است. سیر تحولات در این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته و با مداقه در رویه قضایی کشورهای پیشرو، آشکار می شود که شیوه رسیدگی در پرونده های ناشی از معالجات پزشکی با توجه به قوانین و رویه قضایی ما نادرست است که از جمله می توان به تلقی دیه به عنوان جبران کننده همه خسارات متصوره از قصور پزشکی یا نحوه اظهارنظر در خصوص معیار و میزان تقصیر توسط کمیسیون های پزشکی اشاره کرد که در نظام قضایی ما از طریق محاکم کیفری رسیدگی می شود. در این پژوهش، با روش تحلیلی  توصیفی با بررسی دلایل و استدلالات نشان داده می شود که رویکرد «تناسبی» از نکات قوت بیشتری در مقایسه با نظریات دیگر، برخوردار است و امکان مطالبه خسارات ناشی از فرصت ازدست رفته در ایران با توجه به عمومیت ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و عمومات قانون مجازات اسلامی، از جمله باب ضمان، پذیرفتنی تر است.

در پژوهش های مرتبط و قوانین و مقررات مختلف، بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به موقع گزارش های مالی همواره مورد توجه بوده است. یکی از عواملی که می تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کند و کمتر به آن توجه شده است نحوه سازماندهی حسابرسی داخلی است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سازمان دهی حسابرسی داخلی بر مدت زمان صدور گزارش حسابرسی است. سازمان دهی حسابرسی داخلی به برون سپاری حسابرسی داخلی به اشخاصی غیر از شرکت تحت حسابرسی اطلاق شده و مدت زمان صدور گزارش حسابرسی به صورت فاصله زمانی بین سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی تعریف می گردد. برای بررسی فرضیه ها داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1396-1400 جمع آوری گردیده و از مدل رگرسیون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که برون سپاری حسابرسی داخلی بر مدت زمان صدور گزارش حسابرسی اثر منفی دارد. بدین معنی که هرچه برون سپاری حسابرسی داخلی بیشتر باشد مدت زمان صدور گزارش حسابرسی کمتر می شود. یافته های این پژوهش می تواند به شرکت ها در کاهش مدت زمان صدور گزارش حسابرسی با استفاده از برون سپاری حسابرسی داخلی کمک کند.