فاطمه اردستانی

فعل و رفتار نبوی به عنوان بخشی از سنت، نوعی دلیل و حجت شرعی به شمار می رود. تبیین مفهوم و ماهیت فعل پیامبر(ص) و تحلیل برخورد علمای فریقین نسبت به این دلیل لبّی در فرایند استنباط حکم شرعی، جایگاهی مهم در اصول فقه اسلامی دارد. با توجه به نظرات موجود، دو رویکرد کلی درباره افعال پیامبر(ص) وجود دارد؛ رویکرد اول آن که همه افعال حضرت(ص) به جز افعال خاص، تشریعی بوده و بر این اساس همه افعال دال بر حکم شرعی می باشند، و رویکرد دوم آن که با توجه به وجود دو شأن تشریعی و غیر تشریعی برای حضرت(ص)، علاوه بر افعال خاص از افعال طبیعی و افعال دنیوی نیز که در زمره افعال غیر تشریعی قرار دارند نمی توان حکم شرعی استنباط و استخراج نمود. اختلاف اصلی قائلان به دیدگاه های فوق ناشی از اختلاف در تقسیم افعال نبوی و صحت این تقسیم بندی است. اما افعال بیانی، مهم ترین افعال صادره از پیامبر(ص) می باشند که صراحتاً قابلیّت استخراج حکم از آن ها وجود دارد، چنان که در فقه اسلامی خصوصاً در بخش عبادات بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند. افعال ابتدائی هم نوع آخر از افعال پیامبر(ص) هستند که به دو دستة معلوم الصفة و مجهول الصفه تقسیم می شوند؛ جمهور علمای فریقین در دسته اول قائل به مساوات امت با پیامبر(ص) در حکم بوده، امّا در دسته دوم اختلاف رأی بسیاری وجود دارد.

اصلاح ژنتیکی در سلول های رده زایشی با هدف درمان و قابلیت انتقال تغییرات به نسل های بعدی، از مسائل نوپیدای ژنتیکی و پزشکی است که تبیین حکم شرعی مسائل مختلف آن بر عهده دانش فقه است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، در پی تبیین دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت درباره حکم تکلیفی و وضعی ژن درمانی سلول های زایشی سامان یافته و به طور کلی در حکم تکلیفی، سه نظریه مشتمل بر حرمت مطلق، جواز مطلق و جواز مشروط ارائه گردیده است که فقهای امامیه متمایل به دیدگاه جواز مشروط، یعنی ژن درمانی از طریق ژن های زوجین هستند؛ درحالی که ممنوعیت مطلق، دیدگاه رایج نزد فقهای اهل سنت است. از نظر وضعی، با دستکاری اسپرم زوج با ژن مرد بیگانه فرزند تنها به زوج منتسب می شود و در دستکاری تخمک زوجه با ژن زن دیگر، عنوان مادر تنها بر صاحب تخمک حمل می شود.

با توجه به اختلافات تفسیری که در حوزه آیات الأحکام نکاح در دیدگاه فریقین وجود دارد، مقاله پیش رو بر اساس پرسش پیرامون مصادیق اختلافات تفسیری در حوزه مذکور با رویکرد تطبیقی سامان یافته است.آیات الأحکام نکاح حول محورهای مشروعیت، محرمات و لوازم و توابع آن احصاء می شوند و در هر یک از محورها و موضوعات مذکور، اختلافات متعددی نیز قابل دستیابی است. این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بحث مشروعیت، فریقین در جواز ازدواج موقت اختلاف دارند به طوری که امامیه قائل به جواز و معظم اهل سنت قائل به عدم جواز آن می باشند. در محرمات نکاح، دیدگاه های مربوط به ایجاد رحم از طریق وطی نامشروع و ازدواج با زنان اهل کتاب متفاوت است و در لوازم و توابع نکاح، مباحث مهریه و مقدار آن، پرداخت متاع و نفقه و همچنین موضوع نگاه خصوصا نگاه به مخطوبه و برخی از احکام وطی، اختلافی است.