محمد حکیم

نامه نگاریِ امام رضا(ع) در پاسخ به سؤالاتِ محمّد بن سنان زاهری(م.220ق)، پیرامونِ تبیین علل احکام و شرایع، دارای اسناد متعدّدی است که در کتاب های عُیون أخبار الرضا(ع) و مَن لایَحضُرُه الفقیه مطرح شده اند. این اسناد و طُرُق، در نگرش ابتدایی و محضِ رجالی، به دلیل ضعف راویان، غیر معتبر و ضعیف به نظر می آیند؛ علاوه بر ضعف طُرُق، احتمال جعل مکاتبه به وسیله خودِ محمّد بن سنان نیز مطرح است. در این پژوهش، به ارزیابیِ انتقادیِ ضعف طُرُق این مکاتبه پرداخته شده و وثاقت راویان و اعتبار این اسناد، اثبات گردیده است. احتمال جعل مکاتبه به وسیله محمّد بن سنان نیز با ثبوت بسیاری از مضامین مکاتبه با عین الفاظ، و یا عبارات قریب به الفاظ در سایر روایات اهل بیت(ع)، و نیز نقل این مکاتبه توسّط محدّثان آگاه به احوال محمّد بن سنان، دفع می شود. پس از اثبات اعتبار مکاتبه، بر اساس سیرة عقلاییه، که بر اجتناب از گفتگو و یا نامه نگاریِ مفصّل با شخصی غیر قابل اعتماد و مشهور به کذب، در مسائل مهم و اثرگذار مانند تبیینِ علل و فلسفه احکام استقرار یافته است، این مکاتبة مفصّل و مهم، کاشف از اعتماد امام(ع) به این راوی دانسته شده، و وی در شمارِ ثقات اصحاب امامیّه پذیرفته می شود.

محمد بن سنان زاهری (م. 220 ق) از راویان کثیرالرّوایه و تأثیرگذار بر فقه و حدیث امامیّه، بر اساس دلایل و شواهدی که غالباً از رجال کشّی نشأت می گیرند؛ مورد تضعیف رجالیون و بالتّبع، فقیهان شیعه واقع گردیده است. منقولاتی معتبر از موثّقین شیعه، مانند ایّوب بن نوح و فضل بن شاذان، اتّهام غلو و همچنین مذمّت وی توسّط امام جواد (ع)؛ از جمله شواهد و مستندات ضعف این راوی محسوب شده اند. ما در این نوشتار به اعتبارسنجی و ارزیابی این گزاره ها پرداخته و با شیوه تتبّع تام در مجامع روایی و توجّه به قراین مختلف، در نهایت به این نتیجه دست می یابیم که محمد بن سنان از «ثقات اصحاب امامیّه» بوده و دلایل تضعیف وی، هرچند از جهت سند معتبرند، در باز اندیشی انتقادیِ متن، از حیث دلالت مخدوش بوده و در قدح مخلّ به وثاقت راوی هیچ گونه صراحتی ندارند؛ فلذا دیدگاه فقیهانی که وی را موثّق می دانند مورد تأیید است.

گستردگی و تأثیر فراوان دیدگاه کارشناسیِ اهل خبره در ابواب متعدد فقهی و به ویژه تأمل در تأثیر روزافزونِ سرعت تخصصی شدنِ علوم و فنون در استنباط فقهی و حقوقی، نشان دهنده اهمیت نظریه کارشناسی است. در مصادر فقهی و اصولی امامیه، حجیت شرعیِ نظر اهل خبره، بر مبنای سیره عقلاییّه مورد امضای شارع استوار است و گزاره های متعددی مانند: خبرویت محضه؛ حکم عقل؛ حصول اطمینان و در نتیجه، الغای احتمال خلاف و همچنین الغای خصوصیت و کشف اعتبار کلی؛ به عنوان مناط و ملاکِ عُقلا در جریان این سیره مطرح شده اند. در مقاله حاضر، با تبیین و بررسی مناطات مطرح شده، الغای احتمال خلاف و حصول وثوق و اطمینان نفس را به عنوان ملاک اصلی سیره، پذیرفته ایم و پس از واکاویِ شرایطی همچون عدالت و تعدد؛ تحصیل وثوق؛ استنباط و استنتاج از مقدمات حدسیه؛ اعلمیت؛ حیات و ... به عنوان شرط اعتبار نظر اهل خبره، مناط فوق را تنها ملاکِ دخیل در اعتبار نظریه کارشناسی می دانیم. بر این اساس، با تبیینِ ملاک سیره عُقلا در عمل به نظریة کارشناسی و بیان تفاوت بین شهادت و نظریه کارشناسی، حصول وثوق و اطمینان (به استثنای مواردِ خارج شده با دلیلِ خاص) به عنوانِ تنها شرط اعتبار پذیرفته می شود.

فقه رضوی از کتاب های چالش برانگیز و تأثیرگذار در مجامع فقهی امامیه به شمار می رود. این کتاب در برخی منابع فقهی و کتاب شناسی، به استناد گزاره ها و شواهد سه گانه ذیل، اثرِ تألیفی یا املایی امام رضا(علیه السلام) دانسته شده است: نخست، مستندات تاریخی همچون گزارش یابنده و معرّفِ نسخه اصل، دستیابی به نسخه های خطی کهن با تصریح به تألیف کتاب به قلم حضرت رضا(علیه السلام) و دفع احتمال وضع و جعل در انحصار عقلی تألیف کتاب به قلم امام رضا(علیه السلام) یا دروغین و بَرساخته بودنِ آن؛ دوم، مستندات فهرستی چون معرّفی راویانِ صاحب نسخه یا کتاب امام رضا(علیه السلام) در منابع فهرستی شیعه؛ سوم، قراین درونْ متنی تألیف به قلم یکی از معصومان(علیهم السلام) و قراین درونْ متنی تألیف به قلم شخصِ حضرت رضا(علیه السلام). در پژوهش حاضر، پس از بازپژوهی تاریخ دستیابی به این اثر و تبیین دلایل و شواهد مذکور، و نیز اعتبارسنجی انتقادهای مخالفانِ این نظریه و تحلیل و کشفِ انتقادهای مخدوش و مقبول، با سبک تحلیلی توصیفی، میزانِ اتقان گزاره های استنادی برای اثبات نظریه تألیف فقه رضوی به قلم یا املای حضرت رضا(علیه السلام) بازاندیشیِ انتقادی شده و این نتیجه به دست آمده است که در تمسّک به این دلایل و شواهد به جمیع قراینِ مؤثّر در واکاوی و شناخت مؤلّفِ اثر توجّه نشده است. از سوی دیگر، نمی توان این کتاب را خالی از خطِ امام رضا(علیه السلام)، اثری یگانه و منتسب به مؤلّف واحد دانست.

واکاویِ تطورِ جریان اصل تأخر حادث در تاریخ فقه شیعه، به عنوان اصل پرکاربردی در ابواب متعدد فقهی و مؤثر در تقنین، زمان و دلیل و تأثیرِ دگرگونیِ دیدگاه فقها را نسبت به اصل مذکور روشن خواهد کرد. نظریاتی همچون اطلاق در جواز و اجرا، نفیِ مطلقِ اجرا و تفصیل در جریان و عدم جریان، پیرامون این اصل مطرح شده اند. تبدل به اصل مثبت، تعارض با اصلِ همانند در طرفِ مقابل و نقص در ارکان و شرایط استصحاب، به عنوان دلایل مخالفانِ اصل تأخر حادث مطرح شده و در مقابل، در طرفداری از جریانِ این اصل، به دلایلی همچون بنای عُقلا، ارتکاز عرفی بر جریِ عملی مطابق این اصل و انطباقِ اطلاقِ دلیل استصحاب استناد شده است. مقاله حاضر، رهیافت نوینی از واکاویِ تطور تاریخیِ جریان این اصل، به دست می دهد و با نقد و بررسیِ دلایل و پیشفرض های مخالفان جریان اصل تأخر حادث و حل اشکالات مطرح شده، ضمن کشف راه خروج از تعارض در برخی از صُوَر شک و عدم تبدل این اصل به اصل مثبت، به ارائه تفصیلی دیگر در صُوَر شک، توجه به تأثیر احتمال تقارن و استنتاجِ جریان آن در برخی موارد می پردازد.

تخصّصی شدن علوم و تأمّل در تأثیرِ آن در اجتهاد، اهمّیت واکاوی هرچه بیشترِ جایگاه و تأثیرِ نظریه ی کارشناسی را در فقه و حقوق اسلامی روشن می سازد. پزشکان متخصّص، از جمله اهل خبره ای محسوب می شوند که اثرگذاری نظریه ی کارشناسی آنان در ابواب مختلف و مسائل متعدّد، واضح و چشم گیر است. امروزه، امکان کشف حقیقت با امکاناتِ دانش پزشکی و آزمایش های جدید و دقیقِ آن و به ویژه، توجّه به تخصّصی شدن روزافزونِ این دانش، دامنه ی بحث از کارکردهای نظریه ی کارشناسی پزشکی را در فقه و حقوق، بسیار گسترده و فراگیر ساخته است. در نوشتار پیشِ رو، این تأثیر در اثبات دیه ی منفعتِ عضو واکاوی شده و ضمن تبیین مصادیقِ تأثیر کارشناسی پزشکی در اثباتِ دیاتِ زوال عقل و حواسّ بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، دیدگاه های اصولی در شرط اعتبار کارشناسی بررسی گردیده است. دو دیدگاه مطرح در شرط اعتبارِ فقهی کارشناسی، دیدگاه شهادتْ انگاری کارشناسی و اشتراطِ عدالت و تعدّد در آن؛ و دیدگاه کفایت حصولِ وثوق و اطمینانِ عُقلایی است؛ و دیدگاه اول، در اثبات دیه ی منفعت عضو از شهرتِ فقهی برخوردار است. مقاله ی حاضر، به بازپژوهی گفتار طرفداران دو دیدگاه پرداخته؛ و با تبیینِ تفاوت ماهوی شهادت و نظریه ی کارشناسی و حجّیتِ نظر اهل خبره بر اساس سیره ی عُقلایی؛ و نیز معرّفی تحصیلِ اطمینان و الغای احتمالِ اشتباه به عنوان ملاک این سیره ی مستقرّ، دیدگاه دوم را بر گزیده است.

فقیهانِ امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیّه در نظام اندیشه شیعه، و تأکید و ترغیب فراوانِ شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیینِ آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباطِ فقهی و ارائه دیدگاه در زمینه احکامِ تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملاتِ تقیه ای، مباحث متعدّد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان های عامِ آن نظریاتِ اجتهادی، به طورِ مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمنِ بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستنداتِ حکم وضعی اعمال تقیه ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحتِ عبادات و معاملات- به معنای اعمّ- پرداخته است. در این جستار که با روشِ توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادلّه عامِ شرعی در اذن به امتثالِ تقیه ای»(روایاتِ تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشفِ امر به امتثال تقیه ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامرِ عبادات با اوامرِ تقیه»، به عنوانِ مبانی حکم صحّت در اعمال تقیه ای پذیرفته گردیده است. بر اساسِ مبانی یادشده، به شرطِ صدق عرفی اضطرار و انطباقِ عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحّت و آثارِ آن در عبادات و معاملاتِ انجام گرفته در شرایطِ تقیه جاری و مترتّب می شود. اثر صحّت در رفتارهای عبادی تقیه ای، اِجزاء و بسندگی عبادت و بی نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملاتِ تقیه ای نیز، ترتّبِ آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد.

واکاوی گونه های متنوع ضمیمه و احکام اسلوب های انضمامِ قصد به نیت تقرّب که ممکن است به اخلال در ماهیت نیت و نفی صحت در رفتار عبادی منجر شوند، درشمارِ مباحث چالش برانگیز در ساحت عبادات قلمداد می شود و دیدگاه های گوناگونی را در تاریخ فقه پدیدار ساخته است. این جستار که با روش تحلیلی   توصیفی سامان یافته است، در آغاز، به مفهوم شناسی قصد قربت می پردازد و انگیزه ارتکازی اظهار بندگی را معیار تحقق نیت عبادت می داند. همچنین، تفاوت نیتِ معیار و کافی در عبادات و خلوص نیت لازم براى کسب کمالِ عمل را تبیین می کند. سپس به تبیین گونه های متنوع ضمیمه و روش های انضمامِ قصد به نیت تقرّب و نیز اعتبارسنجی دیدگاه های فقیهان درباره احکام ضمیمه و انضمام، اهتمام می ورزد. در متون فقهی، واکاوی حکم انضمامِ قصدِ لوازم عادی عبادات که فاقد منافات ذاتی با اخلاص هستند، دیدگاه هایی را درپی داشته است؛ دیدگاه هایی چون جوازِ این گونه انضمام و صحت عمل، نفی صحت از رفتار عبادی به دلیل عدم تحقق معناى انحصاری و محض اخلاص و نیز تفصیل براساس شیوه های انضمام یا رجحانِ ضمیمه. درباره قصد ضمیمه منافی با اخلاص، مانند ریا نیز دیدگاه هایی همچون صِرف سقوط ثواب و عدم وجوبِ تکرار عمل و همچنین نظریه بطلان عمل عبادى و نیازمندی به اعاده یا قضا در صورت هاى متنوعِ انضمام ارائه شده است. نظریه برگزیده در مقاله حاضر بر مبنای نیتِ معیار در عبادات است و از تحلیل و بررسی مستندات قرآنی و حدیثی در این زمینه به دست می آید. این نظریه دیدگاه جواز انضمام و صحتِ عمل در ضمیمه گونه نخست و دیدگاه بطلانِ عبادت در ضمیمه گونه دوم در اسلوب های گوناگونِ انضمام است. همچنین در ضمیمه قصدِ سایر اموری که فاقد منافات با اخلاص هستند، با تنقیح مناط، نظریه صحتِ مطلق پذیرفته می شود.

فقیهان با توجه به اهمیت بنیادی و اشتراط اساسی احترام اموال، اعمال و منافع در ثبوت مسئولیت مدنی، اقدامِ مالکان و عاملان بر اِسقاط احترام را مُسقطِ ضمان قلمداد کرده و در ابواب و مصادیق گوناگون فقهی با استناد به این اندیشه که برآیند تمسّک به سیره عقلاییه و مرتکزات عرفی است، سقوط مسئولیت را به اسقاط احترام مال و کار از سوی مالک یا عامل مستند ساخته اند. تحلیلِ کُنش و ملازمه میان آگاهی به بطلان فقهی قرارداد و اسقاط احترام از یک سو، و تأثیرگذاری این ملازمه در سقوط یا ثبوت ضمان از سوی دیگر، از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه مسئولیت مدنی در ساحت معاملات به شمار می آید. گروهی از فقیهان، اِلتزام به مفاد قراردادهای باطل را با وجود آگاهی به بطلان عقد از زمانِ انشای قرارداد، مصداق تسلیط مجّانی مال و اقدام تبرّعی به انجامِ کار انگاشته اند و با تمرکز بر این اندیشه در قراردادهای متنوّع به اِسقاط احترام و سقوط مسئولیت رأی داده اند.      این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، ضمن مفهوم شناسی و واکاوی مبانی این دیدگاه، به اعتبارسنجی و بازاندیشی انتقادی اندیشه یاد شده در حوزه ی معاملات پرداخته است. بر اساس دیدگاه برگزیده این پژوهش، از آنجا که معیار اساسی ثبوت ضمان، بر سیره و مرتکز عقلایی استوار است، اقدام به تسلیم مال یا انجام کار با علمِ محض به بطلان قرارداد، بدون قصد تبرّع و مجّانیت و علم یا قرینه بر این قصد، مصداق تسلیط مجّانی مال یا انجام تبرّعی کار و اِسقاط احترام اموال و اَعمال به شمار نمی آید؛ زیرا چنین ویژگی فاقد انطباق قهری یا قصدی بر عناوین یادشده است بلکه علم به بطلان قرارداد، در نگاه عرفِ عُقلایی عنوانی اعمّ از قصد مجّانیت و تبرّع قلمداد می شود. بر این اساس، علم به عدمِ استحقاق شرعىِ عوض، فاقد هرگونه منافات با وفا به معاوضه معتبر در نگاه عرفِ عُقلایی است و اِلتزامِ آگاهانه به مفادِ قراردادِ باطل به قصد معاوضه، انتفاع یا مشارکت در سود، از حمایت مدنی ناشی از مقتضای احترام اموال و اَعمال مانع نخواهد شد.