زهرا توحیدی

مقاله حاضر معطوف به تبیین رویکرد غرب (امریکا و اتحادیه اروپا) در قبال ایران در 8 سال مصادف با دولت های نهم و دهم (1392-1384) است. نویسندگان به بررسی این پرسش پرداخته اند که چگونه مجموعه غرب که درگیر بحران عمیق اقتصادی است و قدرت نسبی آن رو به کاهش است، قادر به واردآوردن فشارهای استراتژیک به کشورهایی همچون ایران است؟ از آنجا که سیاست بین الملل قلمرو بازی قدرت است، نویسندگان استدلال کرده اند که غرب در این دوران قدرت ساختاری خود -به معنای قدرت تعیین قواعد بازی دیگران و شکل دهی به انتخاب های سایرین- که گونه ای انحصاری و نادر از قدرت است را علیه ایران به کار گرفته است. در این چهارچوب، غرب در قالب تحریم ها تلاش کرده تا در چهار ساختار مالی، دانش، امنیتی و تولیدی، دسترسی ایران به منابع مورد نیاز را محدود و در مواردی قطع نماید. از منظر نویسندگان، ساختارهای مالی و تولیدی بیش از سایر ساختارها در این دوره علیه ایران به کار گرفته شده اند. در نهایت نویسندگان استدلال کرده اند که با توجه به ماهیت قدرت ساختاری و ناکارآمدی ابزارهای سنتی برای مواجهه با آن، گزینه ممکن و مطلوب پیش روی ایران، بهره گیری حداکثری از ابزارهای دیپلماتیک و شکل دهی به نوعی «تعامل سازنده» با هدف اقناع جامعه بین المللی نسبت به اهداف استراتژیک این کشور است.

مناسبات ایران و غرب در دوران پس از انقلاب اسلامی همواره تنش آلود بوده است. در این دوران، مجموعه غرب (امریکا و اتحادیه اروپا) از ابزارهای مختلفی برای مواجهه و مقابله با ایران بهره گرفته اند. بی شک تحریم مهم ترین و پرکاربردترین ابزار غرب علیه ایران در این سال ها بوده است. با توجه به اینکه تحریم پدیده ای فراگیر در مناسبات بین المللی است، طبیعتاً در قالب مدل ها و استراتژی های مختلفی اعمال می گردد. بر این مبنا سؤال کلیدی مقاله حاضر آن است که تحریم های اعمالی علیه ایران در قالب کدام مدل قابل تبیین اند و حوزه های تأثیرگذاری تحریم ها کدام اند؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش طراحی شده، عبارت از این است که"" تحریم های اعمالی علیه ایران در قالب دو مدل ""جلوگیری از دسترسی به منابع"" و "" فروپاشی سیاسی"" قابل تبیین اند و حوزه های اصلی تأثیرگذاری آنها ساختارهای دولت و اقتصاد هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده تحریم های اعمالی علیه ایران در جهت ممانعت از دسترسی این کشور به منابع مورد نیاز بوده و به تدریج بر ابعاد و عمق آنها افزوده شده، به گونه ای که بسیاری از ساختارهای دولت و در سال های اخیر اساساً حیات اقتصادی ایران را هدف قرار داده اند. بر همین مبنا نویسندگان استدلال کرده اند که نشانه هایی از به کارگیری مدل فروپاشی سیاسی نیز در قالب تحریم های اعمالی، بروز و ظهور یافته است.

از زمان امضای موافقت نامه سه جانبه میان کشورهای ایران، افغانستان و هند برای «توسعه همکاری بر محور بندر چابهار»، این مفروض که توسعه این بندر در تقابل با بندر گوادر قرار دارد، به طور گسترده ای مطرح شده است. بر این اساس مقاله حاضر، در تلاش بوده است با بهره گیری از نظریه منطقه گرایی، طرح های همگرایانه با محوریت چابهار و گوادر را در قالب روند همگرایی آسیایی بررسی کند. پرسش های اساسی پژوهش حاضر این بوده است که «با توجه به نظریه منطقه گرایی جدید، دولت های میزبان چه جایگاهی را در روند توسعه همگرایی دو بندر چابهار و گوادر دارند و چه اهدافی را دنبال می کنند و الگوی حاکم بر روابط ایران و پاکستان، چه اثراتی بر روند همکاری های آینده محور این دو بندر بر جای خواهد گذاشت؟» فرضیه این مقاله در پاسخ به پرسش های مطرح این بوده است که بر طبق تحلیل های رایج درباره بندرهای چابهار و گوادر، دو کشور چین و هند تنها متغیر مستقل و اثرگذار بوده و به نقش کشورهای میزبان همچون ایران و پاکستان کمتر توجه شده است؛ این در حالی است که رقابت یا همکاری این دو بندر تا حد زیادی از کمیت و کیفیت رابطه بین ایران و پاکستان متأثر بوده است. با وارد کردن رابطه ایران و پاکستان و کاوش در ارتباط بنادر چابهار و گوادر، نتایج متفاوتی حاصل شد که برخلاف تحلیل های رایج، وجود ظرفیت همکاری بین این بندرها را نشان داده است. روش پژوهش این مقاله، کیفی و با تأکید بر مطالعات اسنادی بوده است.

مقاله حاضر، آثار معافیت بندر چابهار از تحریم های اعمالی ایالات متحده علیه ایران پس از خروج این کشور از برجام را موردبررسی قرار می دهد. براین مبنا، پرسش کلیدی مقاله حاضر، عبارت از این است که معافیت چابهار از تحریم های یک جانبه ایالات متحده، چه تأثیراتی بر توسعه این منطقه و نقش آن در دیپلماسی اقتصادی و مبادلات تجاری ایران بر جای گذارده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش طراحی شده، عبارت از این است که با توجه به نظام پیچیده و درهم تنیده تحریم های ایالات متحده، دشواری های فراوان اقتصاد ایران در تعامل با زنجیره های کالایی، اطلاعاتی و مالی اقتصاد جهانی، دورافتادگی چابهار از کانون های اصلی اقتصاد ایران و همچنین افزایش ریسک حضور و سرمایه گذاری شرکت های بین المللی در ایران، آثار معافیت منطقه آزاد چابهار بر توسعه اقتصادی آن و افزایش نقش چابهار در اقتصاد ملی بسیار ناچیز بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش های پژوهش کمی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علیرغم تبلیغات وسیعی که در مورد تأثیرات معافیت اعطایی صورت گرفته است، نه تنها منتج به توسعه این منطقه و ارتقای نقش آن در اقتصاد ملی ایران نشده است؛ بلکه برعکس، تحریم ها باعث شده روند توسعه طبیعی منطقه که پس از اجرایی شدن برجام با توافق سه جانبه ایران، هند و افغانستان آغازی دوباره یافته بود، با مشکلات اساسی مواجه گردد.