علی نهاوندی

هدف اصلی این مقاله بررسی جهتگیریها نسبت به «تربیت معنوی» است. دو جهتگیری در رویارویی با تربیت معنوی عبارت است از: 1 ـ جهتگیری دینی 2 ـ جهتگیری فارغ از دین. در تربیت معنوی با جهتگیری دینی، یک دین خاص محور توجه است و تلقی معنویت عبارت از ارتباط با خالق و آماده شدن برای قرب اوست. در جهتگیری فارغ از دین، ضمن تشکیک در مفروضه های دینی، انسان در وضع جاری مورد توجه است و معنویت تلاشی برای دستیابی به آرامش در موقعیت عدم تعین موجود است. در این مقاله نشان داده شده است که معنی اصطلاح معنویت به عنوان عنصر مشترک در دو جهتگیری با یکدیگر تفاوتهای قابل ملاحظه ای دارد؛ بنابراین با قدری مسامحه می توان اشتراک لفظی را بر تشابه ذاتی این مفهوم در دو رویکرد مورد بررسی، ترجیح داد.

رویکردهای «تربیت معنوی» را می توان از دو منظر دینی و فارغ از دین مورد توجه قرار داد. هدف مقاله حاضر بررسی و نقد رویکردهای تربیت معنوی در اردوگاه معنویت باوران فارغ از دین است. بنابراین نخست سه رویکرد تربیت معنوی نوپدید؛ تحویل دین به اخلاق، انتگرال و تک بُعدی نگر؛ مورد بررسی قرار گرفت و سپس اهداف و پیش فرض های «تربیت معنوی» در این رویکردها مورد تحلیل قرار گرفت و بالاخره ضمن نقد رویکردهای مورد نظر، از دو زاویه ساختاری (عدم تضمین ثبات، محدودنگری، تلاش برای رسمیت یافتن در عین مخالفت با آن و عدم انطباق با واقعیت های وجودی انسان) و روشی (مبتنی بر روش های استفاده شده در هر یک از سه رویکرد) نشان داده شد که معنویت های نوپدید، به رغم اثرگذاری های مقطعی و موضعی، به دلیل عدم برخورداری از ساختار متناسب با شرایط وجودی انسان و همچنین ضعف در روش های پیشنهادی برای تحقق اهداف خود، در دراز مدت با دشواری مواجه هستند.

اگر سائل سوالی بپرسد که شقوق مختلفی داشته باشد و مجیب بدون تفصیل دادن بین صور مختلف یا درخواست توضیح و تفصیل از سائل حکمی را بیان کند گفته میشود عدم استفصال یا عدم استیضاح دلیل شمول حکم نسبت به تمام محتملات است. گرچه در کلام بیشتر فقها این دو قاعده از یکدیگر تفکیک نشده است ولی با توجه به فرق داشتن موارد در حکم اینگونه میگوییم که اگر مراد استعمالی سوال مجمل باشد مورد جریان قاعده ترک استیضاح است و اگر مجمل نباشد مورد جریان قاعده ترک استفصال است. سوال این است آیا این قاعده حجت است؟ از طرف برخی اشکالاتی به استفاده عموم از ترک استیضاح شده است. در مقام تحلیل اصل قاعده و بررسی اشکالات میگوییم برای استفاده شمول در مرحله اول باید ثابت شود سوال برای مجیب اجمال داشته (در ترک استیضاح) یا شامل حصه های مختلف (در ترک استفصال) بوده است. در مرحله دوم ثابت شود مجیب برای تشخیص حصه ای که مراد سائل بوده است راهی نداشته است. در ترک استفصال این دو مرحله تمام است و اطلاق ثابت است ولی این دو امر در ترک استیضاح تمام نیست و چون راهی برای اثبات اجمال نزد مجیب نداریم نمیتوانیم شمول حکم را نتیجه بگیریم.

تمسک به «مفاهیم» در استنباط بسیاری از احکام فقهی، از اهمیت آن در فرایند اجتهاد عامه و خاصه حکایت دارد. مفاهیم، از جمله مسایل مشترک میان فریقین در علم اصول فقه است، کلیات این بحث میان امامیه و اهل سنت مشترک است که به بررسی چیستی مفهوم، ضابطه مفهوم و اقسام مفهوم میپردازد. در علم اصول فریقین «مفهوم» به دو دسته «موافق» و «مخالف» تقسیم میشود. موضوع این پژوهش درباره حقیقت، خاستگاه و ملاک تحقق مفهوم مخالف میان فریقین است که با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای به آن میپردازد. اینکه مفهوم مخالف در نظرگاه عامه و خاصه از قبیل مدلول مطابقی یا التزامی کلام است یا هیچ یک از این فرضیات نیست، بلکه از مدالیل تکلم است، و اینکه ملاک و ضابطه مفهوم داشتن جمله در اندیشه اصولیان فریقین چیست، موضوعی است که اثر حاضر در تبیین آن میکوشد.

از مباحث مطرح در علم اصول، پرسش از تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد است. برخی این نزاع را لغوی و برخی آن را ناشی از نزاع در تخییر عقلی و شرعی دانسته اند، اما باتوجه به دیدگاه های فلسفی که قرن ها پیش در باب نحوه تحقق کلی طبیعی ارائه شده بود، می توان درابتدا این نزاع را به نزاع در مسأله فلسفی مذکور ارجاع داد که در آن، رجل همدانی در مقابل حکما (که طبیعی را در خارج موجود به وجود افراد می دانستند و به آباء و ابنائی بودن رابطه طبیعی و افراد معتقد بودند) ایستاد و معتقد شد که طبیعی یک امر است و رابطه اش با افراد رابطه أب الأبنائی است. محقق عراقی متأثر از دیدگاه ایشان، نظریه ای تحت عنوان نظریه حصه را بنیان نهاد که براساس آن، کلی سعی به عنوان امری وجودی با تقید به خصوصیات فصلیه حصصی را ایجاد می کند. در این نوشتار پس از تشریح نظریه ایشان و تبیین دیدگاه محقق خویی و محقق سبحانی به عنوان محشیین این نظریه، اثبات خواهد شد که علیرغم نادرستی این نظریه از حیث عقلی، از حیث عرفی-عقلایی قابل دفاع و تثبیت است و برای اثبات این امر به سه مسأله از مسائل اصولی استناد شده است.