مهدی گلدوزها

نام­گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّه­العالی) به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و وجود راهبرد برنامه­ریزی منطقه­ای به عنوان یکی از راهبردهای مطرح در برنامه­ریزی پیشرفت اقتصادی کشور، لزوم طراحی و اعمال معیارهای عدالت اقتصادی در سطح جغرافیای کشور را مشخص می­سازد. در همین راستا پژوهش حاضر در پاسخ به دو سوال در حوزه عدالت و پیشرفت به شرح ذیل انجام شده است: الف) با توجه به مفهوم و مبنای کلی عدالت اقتصادی، معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی چگونه تعریف می­شود؟ بر این اساس رویکرد اساسی در توسعه بخشی- منطقه­ای چیست؟ ب) مبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی جغرافیایی، مزیت­های تولیدی استان­های کشور جهت توسعه بخشی در راستای اهداف پیشرفت اقتصادی منطقه­ای چگونه است؟ این مزیت­ها چه تناسبی با نتایج مزیت­سنجی منطقه­ای مبتنی بر الگوی متعارف دارد؟ مبتنی بر مبانی عدالت جغرافیایی تخصیصی، رهیافت کلی نظریه اقتصاد اسلامی در مزیت­سنجی جغرافیایی، تعیین مزیت­های طبیعی است. پس از تعیین این مزیت­ها، سیاست­های مربوط به ارتقاء عوامل مصنوعی مرتبط با بخش­های دارای مزیت طبیعی بالاتر طراحی می­شوند. در بخش کاربردی مقاله و مبتنی بر مبانی نظری ارائه شده، مزیت­سنجی بخشی در مناطق ایران با دو رویکرد مزیت­سنجی جغرافیایی متعارف و مزیت­سنجی طبیعی (مبتنی بر نظریه عدالت جغرافیایی) ارائه گردید و در انتها به مقایسه و تحلیل این دو رویکرد پرداخته شد. این مقایسه نشان می­دهد لحاظ الگوی مزیت­سنجی متعارف موجب انحراف حدوداً پنجاه درصدی از الگوی بایسته تعیین مزیت­های اقتصادی (مبتنی بر رویکرد عدالت محور) می­گردد.

تدوین سند آمایش سرزمین استان قزوین از سال 1386 شروع و مطالعات اولیه آن در سال 1392 به اتمام رسید. در این مطالعات، وضع موجود، توان اکولوژیک، آینده نگری و سیاست گذاری آمایش و ساختار اجرایی استان آمده است. پیشتازی استان قزوین در تدوین سند، عدم شکل گیری گفتمان علمی، نبود نمونه های انجام شده قبلی و نیز عدم تصریح در سیاست های ملی، منجر به ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی در سند شده است. بدین سبب ازآنجایی که اسناد آمایش سرزمین در توسعه بلندمدت هر منطقه و سرنوشت مردم آن تأثیر بسزایی دارند، لازم است همواره موردنقد کارشناسان و خبرگان قرار گرفته و به روزرسانی گردد. لذا این مطالعه در مباحث نظری از روش اسنادی و برای نقد سند از مصاحبه عمیق با خبرگان و متخصصین (روش کیفی) بهره برده است و در نهایت برای تحلیل و جمع بندی آن از نرم افزار مکس کیودا استفاده کرده است. نتایج مطالعه در دو بخش ارائه شده است. یکی نقد سند بر اساس مؤلفه های اصلی حکمرانی منطقه ای و دیگری سایر مسائل در خصوص تدوین اسناد استانی. در بخش اول به برنامه ریزی یکپارچه چندبخشی، تمرکززدایی، توسعه پایدار، مشارکت عمومی، ثبات سیاسی، آمار و اطلاعات منطقه ای، توجه به ظرفیت های طبیعی و در بخش دوم به منطقه بندی طبیعی، تعارض اسناد، ظرفیت مناطق در تحقق الگوی حکمرانی منطقه ای پرداخته شده است.