عادل پرنیان جوی

وقف سنت حسنه ای است که نه تنها در اسلام بلکه در سایر ادیان آسمانی نیز می توان رد پای آن را مشاهده کرد. وقف یکی از اعمال حقوقی است که عقد یا ایقاع بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان مسلمان است. بعلاوه در اینکه قبض شرط صحت یا لزوم وقف است نیز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی مال موقوفه را ملک خداوند و برخی نیز آن را متعلق به موقوف علیهم می دانند. اگر قبول و قبض شرط تحقق وقف نباشد وملکیت وقف از آن موقوف علیهم باشد می توان وقف را مصداقی از ایقاع مملک دانست. با مراجعه به آرای فقها مشخص می شود که نه تنها قبول در وقف لازم نمی باشد بلکه قبض نیز از شرایط لزوم وقف است. بنابراین بر فرض آنکه مالکیت موقوفه به خداوند منتقل شود یا وقف فک ملک باشد، باز هم منافع مال موقوفه در ملکیت موقوف علیهم وارد می شود، هرچند قول مشهور هم مالکیت عین و هم منافع را متعلق به موقوف علیهم می داند؛ بنابراین می توان وقف را ماهیتاً ایقاع مملک دانست.

انتقال مالکیت غالباً به وسیلة توافق دو ارادة آزاد تحقّق می پذیرد و این امرکه بتوان با ارادة انشایی یک طرف، مالی را به دیگری منتقل نمود، به نحوی که بدون اعمال اراده منتقل الیه آن مال، وارد ملکیت و دارایی وی شود، به دلیل تعارض با استقلال و آزادی افراد مورد اقبال واقع نشده است. تأمّل درآثار مکتوب فقها نیز بیانگر این است که، به رغم وجود مخالفت های صریحی که در باب پذیرش «تملیک از طریق تعهّد یک جانبه» عنوان شده است، این موضوع امری نامعهود نیست و می توان ردّ پای آن را در مصادیقی چون، وصیت تملیکی، جعل ملک به صورت شرط نتیجه، شیربها و برخی دیگر از نهادهای فقهی یافت. از نظربرخی نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز، قانون مدنی همچون نظر مشهور فقها ارادة انشایی یک طرف را به طور ابتدایی در ایجاد ملکیت برای دیگری، خلاف قاعده می داند و جز در موارد استثنایی آن را طرد می نماید؛ امّا این که این نظر تا چه اندازه در سیستم حقوقی ایران پذیرفته شده، قابل تأمّل است. مقالة حاضر ضمن بررسی آراء فقها درمورد پذیرش یا عدم پذیرش تملیک از طریق تعهّد یک جانبه و نقد دلایل آنان، امکان پذیرش چنین تملیکی را در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می دهد.

توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این درحالی است که برخی دیگر به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه ای که برخی از فقها این دو نهاد را ازجمله تملیکات یکجانبه می دانند؛ با این وجود برخی دیگر با استناد به قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت، حکم به استثنایی بودن اینچنین تملیکات داده اند. در این میان امام خمینی از نظر اخیر جانبداری نموده ودر حالی که وصیت را ایقاع و ایجاد شده به اراده موصی می داند، اما تملیک موصی به را مشروط به قبول موصی له دانسته اند. در وقف نیز علی رغم آنکه وقف را ایقاع می داند اما با شرط صحت دانستن قبض و فک ملک بودن آن، تصور تملیک یکجانبه بودن این دو نهاد حقوقی را با مشکل مواجه نموده اند و تملیک به یک اراده را مخالف با آزادی و سلطنت منتفع می داند.