سارا شهانواز

طی دهه های گذشته ساختارها و نهادهای اجتماعی از جمله خانواده متأثر از پدیده هایی همچون مدرنیسم، جهانی شدن و گسترش شبکه های ارتباطی دچار تحولات فراوانی شده است. دگرگونی در الگوی ازدواج و سن ازدواج از حوزه های متأثر از این تغییرات است. در کشور ما نیز تأخیر در ازدواج و تشدید تجرد در سالیان اخیر روند فزآینده ای داشته است. هدف این پژوهش نیز شناسایی و بررسی پیش ران های مؤثر بر مسئله تجرد در ایران است. برای دستیابی به این هدف پس از بررسی و تحلیل اسناد، مطالعات، نظریات و همچنین مصاحبه با خبرگان فهرستی شامل 104 عامل مؤثر بر تجرد در ایران تهیه و سپس با استفاده از روش دلفی درنهایت 19 پیش ران مؤثر بر تجرد در ایران انتخاب شد. این پیش ران ها پس از قرارگرفتن در ماتریس آثار متقابل طراحی شده در اختیار 11 نفر از خبرگان قرار گرفت و تجمیع نظرات آنها درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هرکدام از پیش ران ها در ماتریس اثرات متقابل وارد شد. با تحلیل خروجی های نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیش ران ها مشخص شد. براین اساس عواملی نظیر «تأتیر رسانه های جمعی بر تغییر نگرش جوانان، پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده، ناکارآمدی برنامه های دولت و نهادهای زیربط برای تسهیل ازدواج» به عنوان پیش ران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر تجرد در ایران هستند شناسایی شدند.

در دهه های اخیر به دلیل تحولاتی مانند صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و.... تغییرات بسیاری در حوزه فرهنگی-اجتماعی زندگی انسان رخ داده است. ساختار خانواده و الگوی ازدواج تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته و دچار تحولات زیادی شده اند. جوامع امروزی دگرگونی زیادی را در سن ازدواج شاهد بودند. در کشور ما نیز تاخیر در ازدواج و تشدید تجرد در سالیان اخیر روندی فزاینده داشته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه های تجرد براساس پژوهش های انجام شده در این زمینه و با استفاده از روش فراترکیب است. بدین منظور مطالعات کیفی صورت گرفته در حوزه تجرد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از فراترکیب مطالعات تجرد، در 6 مقوله اصلی طبقه بندی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مسئله تجرد مقولات اقتصادی، ساختاری، اجتماعی-فرهنگی و فردی از ابعاد اساسی هستند. در این میان تاکید بر ابعاد فرهنگی-اجتماعی است و همچنین پیامدهای منفی تجرد نیز مورد توجه و دارای اهمیت است.

شهرها پس از انقلاب صنعتی به سرعت توسعه یافتند و این رشد و توسعه پیامدهای بسیاری با خود به همراه داشت. عمده ی آثار این پیامدها بر محیط زیست و کیفیت زندگی مردم این جوامع وارد شده است. با بروز و تشدید این آثار، رهیافت توسعه ی پایدار از سوی سازمان ملل متّحد مطرح شد و در دستور کار دولت ها و برنام هریزان قرار گرفت. یکی از عناصر اساسی توسع ه ی پایدار این است که انسان ها در چارچوب ظرفیت زیستی طبیعت زندگی کنند . از آن زمان، روش های مختلفی برای انداز هگیری توسعه ی پایدار جوامع ابداع شد . روش جای پای اکولوژیک یکی از این روش ها است. امروزه از این روش، به عنوان شاخص سنجش پایداری در دنیا استفاده م یشود. بر اساس این روش، توسعه ی یک منطقه زمانی ""ناپایدار "" قلمداد می شود که میزان جای پای اکولوژیک از ظرفیت زیستی منطقه بالاتر باشد . روش جای پای اکولوژیک تاکنون برای سنجش پایداری شهرهای بزرگ دنیا مانند لندن، سانتیاگو، لیورپول مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش جای پای اکولوژیک ، به بررسی پایداری شهرستان رشت پرداخته ایم. بر اساس محاسبات، جای پای اکولوژیک مصرف 0/ 1 هکتار ب هازای هر نفر برآورد شد. همچنین، ظرفیت زیستی 414 / در شهرستان رشت، 979 هکتار به ازای هر نفر محاسبه شد. با مقایسه ظرفیت زیستی و جای پای اکولوژیک می توانیم مشاهده کنیم که شهرستان رشت از کسری اکولوژیک رنج می برد . همچنین تحلیل نتایج به دست آمده نشان م یدهد که شهرستان رشت از دیدگاه اکولوژیک ناپایدار است. درنهایت ، شاخص جای پای اکولوژیک محاسبه شده در رشت با مقدار این شاخص در ایران و آسیا و دنیا مقایسه می شود.

متأسفانه یکی از محدودیت هایی که در مطالعات اقتصادی اجتماعی حول محور سرمایه اجتماعی در کشور وجود داشته است، فقدان داده های آماری سری زمانی سرمایه اجتماعی برای کشور و استان های ایران است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با استفاده از آمارهای موجود اقتصادی و اجتماعی در ایران و روش تحلیل عاملی، مقادیر سرمایه اجتماعی را برای استان های کشور در دوره (1388-1379) محاسبه نماییم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بالاترین میانگین سرمایه اجتماعی برای کل کشور در سال 1387 و کمترین مقدار میانگین سرمایه اجتماعی در سال 1381 بوده است. مطالعه میانگین سرمایه اجتماعی نشان می دهد در دوره 10 ساله موردنظر تهران دارای کمترین و خراسان جنوبی دارای بالاترین مقدار میانگین سرمایه اجتماعی می باشند.