اسماعیل اقدامی

مدیریت دارایی و بدهی، یکی از مهم ترین شاخصه های تحلیلی در فرایند برنامه ریزی استراتژیکی بلندمدت محسوب می شود. امروزه بحران های اقتصادی و عدم قطعیت های ناشی از بازارهای مالی، ثبات مؤسسات و بانک ها را تحت تأثیر خود قرار داده است که درنتیجه بی ثباتی حاصل از بخش های مالی، بیشتر سرمایه گذاران را در دستیابی به بازده رضایت بخش با محدودیت های مختلف محیطی مواجه کرده است. سودآوری بانک ها را می توان به عنوان یک پارامتر مهم در آنالیز عملکرد نظام بانکی و ابزاری برای سنجش و مقایسه نحوه مدیریت نقدینگی نظام بانکی در نظر گرفت. عوامل متعددی بر سودآوری بانک ها تأثیرگذار است که مدیریت دارایی ها و بدهی ها از جمله مهم ترین آنهاست. رسیدن به سودآوری مطلوب، نیازمند مدیریت اصولی دارایی و بدهی بانک است. در پژوهش حاضر به ارائه مدل های بهینه (ALM) در تبیین شاخص های کیفیت سود با استفاده از روش فازی پرداخته می شود. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار ALM بر قابلیت پیش بینی سود، پایداری سود و تطابق هزینه با درآمد است اما ALM بر محافظه کاری شرطی مؤسسه تأثیر معناداری نداشته است. در ادامه با فازی سازی رابطه سه فرضیه معنادار، الگوی بهینه هر یک ارائه می گردد.

دنیای امروز ب ه دلیل تغییر در ماهی ت رقاب ت ب ین المل ل و رش د روزاف زون ش رکت ه ای چندملیتی با دنیای گذشته تفاوت های زیادی دارد. توسعه صادرات و ورود صحیح به بازار جهانی، همچنین حفظ شرایط و ماندگاری در آن جز با یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی به دست نمی آیند؛ بنابراین، باتوجه به اهمیت و ضرورت توسعه فعالیت های صادراتی، شرکت ها نیازمند اتخاذ استراتژی مناسب جهت توسعه پایدار آن هستند؛ لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین استراتژی های تجاری با عملکرد صادراتی شرکت ها پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، اطلاعات صورت های مالی 176 شرکت در طی دوره زمانی 1396 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که انتخاب استراتژی های تجاری اثر مستقیم و معناداری بر عملکرد صادراتی شرکت ها دارد. یعنی هر چه استراتژی تجاری شرکت به سمت تهاجمی سوق پیدا کند عملکرد صادراتی شرکت نیز بیشتر می شود. همچنین رابطه معناداری بین استراتژی های تجاری با سهم بازار صادراتی و گرایش صادراتی وجود ندارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری (غیرشرطی) با ریسک ورشکستگی و تأثیر  نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین آن دو می باشد. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از الگوی بیور و رایان (2000 ) و برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن (1968) استفاده شده است. همچنین در این پژوهش سعی شده است تا نقش تعدیل گری  نگهداشت  وجه نقد بر رابطه بین محاظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی نیز بررسی شود. به منظور کنترل اثرات جانبی نیز متغیرهای ارزش بازار سهام، بازده دارایی ها، هزینه تحقیق و توسعه، گردش دارایی، سود سهام تقسیمی، ارزش بازار به دفتر و لگاریتم قیمت سهام نیز وارد مدل شده اند. سپس، نمونه ای متشکل از 140 شرکت بطور سیستماتیک طی یک دوره زمانی ده ساله طی سال های 1389-1398 انتخاب شدند و با استفاده از مدل لجستیک برای داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری غیرشرطی رابطه مثبت و معناداری با ریسک ورشکستگی شرکت دارد، به عبارت دیگر در شرکت های دارای محاظه کاری غیرشرطی احتمال ورشکستگی در آن ها بیشتر است. درخصوص نقش تعدیلی نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین محاظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی، شواهدی دال بر معناداری متغیر تعاملی  نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری غیرشرطی با ریسک ورشکستگی شرکت یافت نشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: بر اساس نتایج پژوهش، محافظه کاری می تواند به کم کردن ریسک ورشکستگی کمک کند. لذا علاوه بر انتفاع سهامداران از این موضوع در سطح اقتصاد کلان نیز می تواند مفید واقع شود.

مالیات ها به عنوان یک منبع درآمد قابل اطمینان همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، اما از آنجایی که این ابزار پراهمیت دولت اختلالاتی در اقتصاد ایجاد می کنند اقتصاددانان به فکر افتادند که پایه های مالیاتی جدیدی را معرفی کنند که کمترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد نماید. بین انواع مالیات ها مالیات های سبز از چنین ویژگی برخوردارند. با بررسی ادبیات نظری اقتصاد محیط زیست، کالاهای عمومی و مالیات سبز می توانند به عنوان ابزارهای اقتصادی در جهت کاهش مصرف حامل های انرژی و حفظ محیط زیست شناخته شود و همچنین از لحاظ کارایی اقتصادی در قالب یک ابزار مناسب مالی برای اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد.