رضا صمدی بروجنی

شرایط بد اقتصادی از جمله رکود، کاهش مداوم رشد اقتصادی و افزایش پی درپی تورم و به اصطلاح افزایش شاخص هایی که تحت عنوان شاخص فلاکت از آن ها یاد می شود، یکی از مهم ترین دلایل ایجاد انگیزه برای خودکشی و نابسامانی های اجتماعی در کشورهای مختلف می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا چگونگی تأثیر شرایط اقتصادی بر خودکشی برای 10 کشور اروپایی که بیشترین تأثیر را از بحران مالی جهانی در سال 2008 پذیرفته اند، در دوره زمانی 1999 تا 2010 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شود. به این منظور برای بررسی اثر شرایط بد اقتصادی، متغیری تحت عنوان تورم منهای رشد اقتصادی و نرخ بیکاری تعریف و مدل مورد نظر برای تعداد خودکشی برآورد شده است. فرضیه مدنظر در این تحقیق این است که تورم بالاتر و رشد اقتصادی پایین تر که نشان دهنده عدد بزرگتری برای شاخص مورد نظر است و نرخ بیکاری بالاتر بر میزان خودکشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به این منظور ابتدا بر اساس آزمون های مختلف مدل مناسب در داده های تابلویی انتخاب و سپس ضمن انجام آزمون های ریشه واحد و هم انباشتگی مدل برآورد گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مستقیم و بالای متغیرهای مورد نظر بر میزان خودکشی دارد.

عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.

در این تحقیق سعی بر آن است تا به تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDL در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی ومقایسه آنها با استفاده از روش های تعادل جزئی و روش وارد کردن مستقیم پول در تابع مطلوبیت مطابق با مدل سیدراسکی وسپس استفاده از روش تعادل عمومی لوکاس به محاسبه هزینه رفاهی تورم پرداخته شود. در این تحقیق ازداده های سال های(1387-1357) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق صحت این ادعا که هزینه رفاه از دست رفته حاصل از تورم درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، تأیید می کند. همچنین تفاوت اندازه این هزینه در مدل های تعادل جزئی و تعادل عمومی بر اساس داده های اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که طبق پیش بینی در روش تعادل عمومی لوکاس، تورم های پایین هزینه رفاهی بالاتری نسبت به مدل های تعادل جزئی به جامعه تحمیل خواهند کرد. نتایج تصریح دو تابع لگاریتمی، نیمه لگاریتمی و مدل سیدراسکی ،نشان می دهد که هزینه رفاهی به وجود آمده از یک نرخ تورم 40 درصدی به ترتیب 6 ، 2 و5/3 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد.

مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون زای رشد بر پایه بنیان های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدل سازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایه سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایه پولی و انباشت سرمایه سرانه را به صورت درون زا بررسی می کند. در گام دوم، نتایج بهینه سازی ازطریق بسط مرتبه اول اویلر به صورت خطی تصریح می شود و در گام سوم، مدل به دست آمده تخمین زده می شود. نتایج حاصل شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه های مختلف بروز تورم را به صورت درون زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می کند و تخمین می زند. در این راستا، مدل با استفاده از داده های سال های ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر گذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایه سرانه و نرخ رشد پایه پولی بر نرخ تورم را نشان می دهد.