زینب ریاضت

«مأمورین به خدمات عمومی» در مصادیق متعددی از جرایم اقتصادی در قوانین جزایی ذکر، اما مفهوم و مصادیق آن به دلیل نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی با ابهام مواجه گردیده است. اگرچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی، کارکنان بانک های خصوصی مصداق مأمورین به خدمات عمومی و موضوع جرم ماده ۵۹۸ قانون مجازات می باشند؛ اما رأی مذکور قابلیت تبیین مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی را نداشته و آثار آن بر ابهام موضوع افزوده است. مقاله حاضر در راستای پاسخ به چگونگی تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی، ضمن آسیب شناسی رویه قضایی، دگرگونی گستره و مصادیق مأمورین خدمات عمومی پس از صدور رأی وحدت رویه مذکور را اثبات و در نهایت راه حل پالایش قانونی این ابهام، از طریق تصویب ماده واحده جدید، جهت رفع چالش مذکور پیشنهاد شده است.

قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» علی رغم اختلافات فقهی راجع به حدود و ثغور آن، به عنوان یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران، در جرم انگاری شروع به جرم نیز مورد توجه قانون گذار بوده است. علی رغم توجه قانون گذار به قاعده تعزیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1370 حاکی از اباحه شروع به جرم و ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 این سؤال را فراروی ما می نهد که آیا قانون گذار به جای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» از قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» استفاده کرده است؟   بررسی قاعده تعزیر که ناگزیر از مداقه در نظریه فقهی مقدمه حرام و تجری نیز می باشد دلالت بر آن دارد که قاعده تعزیر مورد استناد در جرم انگاری شروع به جرم متحول نشده و قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» هم در قانون سابق و هم در قانون جدید مبنای جرم انگاری شروع به جرم بوده است و علی رغم انقلاب اصل حاکم بر جرم انگاری شروع به جرم از اصل عدم تجریم به تجریم، رویکرد قانون گذار صرفاً از جهت تشخیص مصادیق اعمال مفسده آمیز و مضر به حال جامعه متحول و لذا تحول قاعده تعزیر در شروع به جرم در این دو قانون صرفاً در مصادیق بوده است نه مبانی جرم انگاری.

بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف مجازات،اندیشمندان و قانون گذاران را واداشته است تا از طریق سازوکار شدت و قطعیت کیفر یاترکیب این دو خصیصه برای کاهش شمار جرایم و وصول به هدف بازدارندگی گام بردارند. نظربه اختلاف آرا درباره تأثیرگذاری این دو راهبرد، در وصول به هدف بازدارندگی از چهاررویکرد شدت مجازات همراه قطعیتآن،[1] عدم شدت مجازات و قطعیت،[2] شدت مجازات و عدم قطعیت[3] و عدم شدت مجازات و قطعیت[4] استفاده شده است. اساساًاستفاده از هر یک از رویکردهای یادشده در نظام حقوقی هر کشور، که از لوازم تدبیر وخردورزی یک نظام حقوقی است، مانع استفاده قانون گذار حکیم از سه نظریه دیگر نمی شود.با این حال نظریه غالب در حقوق اسلام و همچنین ایران نظریه شدت و عدم قطعیت است و باتوجه به نظریه فرایند کیفر که در این مقاله به آن اشاره می شود، مجازات تعیین می گرددو قانون گذار نیز در قانون مجازات اسلامی 1392 بیش از قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در این جهت گام برداشته است.  این مقاله می کوشد در راستای شناسایی مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیریدر اسلام و ایران، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهدکه گرچه مدل شدت و عدم قطعیت نظریه ای برای جرایم عمومی در رویکرد اسلام است، اما اینامر مانعی برای استفاده از سایر رویکردهای عندالاقتضا در حوزه جرایم خاص نیست. بنابرایندر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی، مدل شدت و قطعیتحاکم است و تعیین و اجرای مجازات شدید قطعی در جرایم علیه امنیت در دستورکار مقنن قراردارد.[1] . این رویکردکه قرابت بیشتری با نظام های دیکتاتوری دارد، در قوانین جزایی آمریکا مشاهده شده است. [2] . دراروپا، با توجه به نظریات منتسکیو در روح القوانین مبنی بر حمایت از مجازات خفیف وانتقاد به مجازات های خشن و اصرار بر وصول به هدف بازدارندگی با ابتنا به قطعیت و همچنینتقلید تئوریک بکاریا از منتسکیو، از این نظریه استفاده شده است. [3] . این رویکرد با نظام های کیفری اسلام،ایران و چین قرابت بیشتری دارد. [4] . این رویکرد بازدارندگی زیادی ایجادنمی کند و اصولاً مورد توجه نیست و عموماً برای اعلام ارزش ها توسط قانون گذار به کارمی رود.

رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایرانبه حمایت از زوجه و جرم انگاری رفتارهایی که حقوق وشخصیت وی را تهدید می کند، محل تامل است. مقاله حاضر به این مسأله می پردازد که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه چقدر به حمایت کیفری افتراقی از زنان پرداخته است. نویسنده ضمن تحلیل و بررسی معضلات این موضوع، راهکارهایی پیشنهاد می کند. نتایج مقاله با استناد به عناوین جزایی، حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در جهت حمایت کیفری افتراقی از زوجه گام برنداشته است و زوجه در این قانون، حتی از حمایت کیفری مشابه با زوج محروم است. همچنین سیاست جنایی تقنینی ایران در نادیده انگاشتن برخی رفتارهای آسیب زا علیه زوجه، مانند عدم پرداخت مهریه، خشونت خانگی، اعمال جنسی به عنف و خشونت آمیز، نیازمند بازبینی جدی از طریقجرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر زوج است؛ زیرا عامل «قرابت» یکی از عوامل مشدده در جرایم علیه تمامیت جسمانی در جرایم حوزه خانواده است. لایحه پیشنهادی تعزیرات نیز که در حال حاضر در مرحله ارزیابی و بررسی جهت تصویب و جایگزینی قانون تعزیرات مصوب 1375 است، علی رغم نوآوری در زمینه حمایت زوجه، نیازمند اصلاح از جهات متعدد است که نویسنده مقاله، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می دهد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده 1130 ق.م است. ماده مذکور به عنوان منشا تبلور قاعده فقهی نفی عسر و حرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسر و حرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند.مقاله حاضر بر آن است در راستای پاسخ گویی به چگونگی برون رفت از اشکالات اجرایی ماده 1130 ق.م، ضمن بررسی اشکالات و خلاهای موجود در رویه قضایی، نقش حساس و تعیین کننده رویه قضایی در راستای اجرای مفاد و شناسایی مصادیق ماده 1130 ق.م را نمایان سازد.