آسیه عزیزی

هدف این مقاله، استخراج اجزای روند بلندمدت ادوار تجاری و تکانه های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی و بررسی جایگاه بخش کشاورزی در ادوار تجاری اقتصاد ایران است. تولید ناخالص داخلی حقیقی با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات تفکیک و سپس خواص ادواری متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر چرخه های تجاری محاسبه و تحلیل شده است. به همین منظور بررسی میزان شوک پذیری ادوار تجاری، از مدل VAR و تابع عکس العمل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اقتصاد ایران طی دوره ی مورد مطالعه، پنج دور کامل تجاری طی کرده است. هم چنین نتایج برآورد مدل VECMبیانگر آن است که بخش کشاورزی در بلندمدت تأثیر مثبت و معنا دار بر شکاف تولید ناخالص داخلی دارد. محاسبه ضریب هم بستگی متقابل حاکی از آن است که بخش کشاورزی طی دوره های 1359-1350 و 1368-1360 نسبت به شکاف تولید ناخالص داخلی، پس رو ولی در دوره ی 1387-1369 متغیری پیش رو بوده، که نشان می دهد بخش کشاورزی طی دوره ی سوم محرک ادوار تجاری بوده است.

در این مطالعه، با استفاده از شاخص لاو بی ثباتی درآمدهای صادراتی و وارداتی زیربخش های کشاورزی ایران طی دوره ی 89-1375 محاسبه و تاثیر آن بر رشد زیربخش ها بررسی شد. نتایج برآورد مدل رشد سولو با استفاده از داده های تابلویی و روش اثرات ثابت نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش بی ثباتی صادرات و واردات، به ترتیب 024/0 و 038/0% رشد زیربخش های کشاورزی کاهش می یابد. بی ثباتی صادرات و واردات، ریسک تجارت خارجی را افزایش و به تبع آن فعالیت در این بازارها را کاهش می دهد. در این صورت تجار و کشاورزان ریسک گریز فعالیت خود را محدود کرده و سرمایه ی خود را به صنایع دیگر که اطمینان بیشتری دارد، منتقل می کنند. همچنین مدل رشد زیربخش های کشاورزی به صورت جزیی برآورد شد. نتایج بیانگر رابطه ی مستقیم بی ثباتی صادرات با رشد زیربخش های زراعت-باغبانی و دامپروری می باشد. در واقع افزایش بی ثباتی صادرات سبب شده تا دریافتی های ارزی از این طریق، منبع غیرقابل اعتمادی برای تامین مالی پروژه های سرمایه ای باشد. بدین روی به دلایل احتیاطی منطقی به نظر می رسد که فعالان در این زمینه، منابع تامین اعتبار خود را تنوع ببخشند که این تنوع، سبب افزایش رشد شده است. اثر این شاخص بر رشد زیربخش های شیلات و جنگلداری منفی برآورد شده است. همچنین بی ثباتی واردات با رشد زیربخش جنگل داری رابطه ی مستقیم و بر رشد سایر زیربخش ها اثر منفی داشته است. لذا با توجه به این نتایج، اتخاذ سیاست هایی جهت جلوگیری از ایجاد بی ثباتی و کاهش پیامدهای حاصل از آن می تواند بر رشد، اشتغال و سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی و رفاه خانوارهای روستایی و کشاورز تاثیر مثبت داشته باشد.

ذرت از غلات مهم در اقتصاد کشاورزی ایران نقش بسزایی دارد؛ از طرفی با توجه به محدودیت منابع موجود در کشور، تکنولوژی نقش مهمی در صرفه جویی مصرف نهاده های کشاورزی دارد. در این راستا یکی از عوامل افزایش بهره وری در تولید ذرت دانه ای، استفاده صحیح و منطقی از کودها و سموم شیمیایی می باشد. لذا در این مطالعه، جهت بررسی سهم این عوامل در تابع هزینه ذرت دانه ای از روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط طی دوره ی 91-1379 در دوازده استان استفاده شد. براساس نتایج اریب مقیاس، با افزایش مقیاس تولید، سهم هزینه نهاده های کود ازت و سم افزایش و سهم هزینه کود پتاس و فسفات کاهش یافته است. نتایج اریب نهاده نشان داد که تغییر تکنولوژی موجب شده مصرف نهاده های کود ازت و فسفات در یک واحد تولیدی کاهش و مصرف پتاس افزایش یابد. با در نظر گرفتن بحران آلودگی آب وخاک، نیاز غذایی ذرت-دانه ای و خسارات وارده به سلامت موجودات، این تغییرروند، مناسب بوده است؛به عبارتی، تکنولوژی در جهت کاهش عناصر پرخطر تغییر کرده است. لذا پیشنهاد می شود دولت برنامه هایی جهت دسترسی کشاورزان به تکنولوژی های جدید اجراکند.

در این مقاله، اثر کمبود آب و شرایط اقلیمی بر تصمیمات آبیاری کشاورزان در تولید محصولات عمده زراعی گندم، جو، پنبه، چغندرقند و یونجه در استان خراسان شمالی ارزیابی شده است. تصمیم های آبیاری کشاورزان در قالب یک مدل مدیریت شامل معادلات سهم اراضی آبی، پذیرش تکنولوژی آبیاری و دفعات آبیاری مزرعه تعریف شده است و اثر شاخص های کمبود آب و عوامل اقلیمی، روش تأمین آب مزرعه، ویژگی های اراضی و جمعیتی کشاورز مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 380 کشاورز اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و سپس با استفاده از روش های لاجیت کسری، لاجیت دوگانه و OLS معادلات مدل مدیریت برآورد شده اند. نتایج نشان داد که کمبود اقتصادی و فیزیکی منابع آب، شرایط اقلیمی دما و بارندگی و رخدادهای شدید سرمازدگی و گرمازدگی محصول و خشکسالی، تأثیر قابل توجهی بر تصمیم های آبیاری کشاورزان دارند. کشاورزان از طریق تصمیم به آبیاری مزرعه و اتخاذ تکنولوژی های جدید سعی می کنند خسارت ناشی از تغییر اقلیم و کمبود آب را کاهش دهند. همچنین نوع منبع آبیاری سطحی و زیرزمینی، روش آبیاری، کیفیت و مقیاس مزرعه بر تصمیمات کشاورز تأثیر معنادار دارد. در مناطقی که آب سطحی در دسترس نیست، سطح اراضی آبی کاهش می یابد و به دلیل کمبود آب، کشاورزان رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در فناوری های جدید دارند. مزارعی که از نظر جنس خاک مزرعه، جهت و شیب زمین زراعی و دسترسی به منابع از کیفیت بالاتری برخوردار هستند، کشاورزان تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در روش های نوین آبیاری دارند و دفعات آبیاری را در مزارع افزایش می دهند. لذا، اعمال سیاست هایی جهت بهبود کیفیت و یکپارچه سازی اراضی، میزان گسترش تکنولوژی را افزایش و حجم آب مصرفی در مزرعه را کاهش می دهد. همچنین، ویژگی های جمعیتی کشاورز از قبیل تجربه، مالکیت، تحصیلات بر تصمیماتی که کشاورز برای آبیاری مزرعه می گیرد تأثیرگذار هستند. ایجاد بستر تحصیل و آموزش کشاورزان، میزان آگاهی کشاورزان را نسبت به روش های نوین کشاورزی و اهمیت منابع آب افزایش می دهد. نتایج این تحقیق اطلاعات ارزشمندی در مورد چگونگی واکنش کشاورزان در سیستم های تولید و انطباق با تغییرات اقلیمی و اتخاذ سیاست های اثربخش فراهم می کند.

در این پژوهش، با استفاده از داده های تابلویی دوره ی 89-1371، به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش های کشاورزی ایران پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا شاخص های نسبت صادرات به GDP و نسبت واردات به GDP، به عنوان شاخص های آزادسازی تجاری در زیربخش های کشاورزی شامل زراعت-باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل داری به صورت جداگانه محاسبه گردیده است. تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش های کشاورزی با استفاده از مدل رشد سولو در قالب روش اثرات ثابت بررسی شده است. براساس نتایج، ضریب صادرات به GDP بسیار کوچک و بی معنی، ولی ضریب واردات به GDP کاملاً معنی دار و بزرگتر از ضریب صادرات برآورد شده، که علت آن، حجم بالای واردات محصولات کشاورزی در مقایسه با صادرات آن در کشور است. بنابراین، رشد زیربخش های کشاورزی بیشتر تحت تأثیر آزادسازی تجاری در واردات محصولات است که این اثرگذاری به صورت منفی ظاهر شده است. از این رو، سیاست های حمایتی دولت در این زمینه بایستی بیشتر باشد تا کشاورزان که قشر نسبتاً فقیر جامعه را تشکیل می دهند، دچار خسران نشوند. از جمله این سیاست های حمایتی می توان به ایجاد زیرساخت های مناسب برای افزایش تولید داخلی با هزینه کمتر مانند ورود تکنولوژی های جدید و مناسب، سیاست قیمت تضمینی مناسب برای تولیدکنندگان داخلی و حمایت از آنان در برابر رقبای خارجی اشاره کرد.