مسعود صالحی رزوه

این مطالعه به این پرسش کلیدی پاسخ داده است که «چگونه تئوری طراحی بازار (با تأکید بر تئوری جورسازی) می تواند به حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی کمک کند»؟ لذا در ابتدا شکست های بازار در حوزه تأمین مالی و نابازار تأمین مالی متناسب با مراحل عمر شرکت ها شناسایی شد و سپس بر مبنای آن، یک مدل نظری در قالب مدل های مفهومی برای تعیین نحوه بهره برداری از ظرفیت های تئوری طراحی بازار و تئوری جورسازی در حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی ارائه شد. در این راستا محدودسازی روش های تأمین مالی شرکتی متناسب با مراحل عمر شرکت ها به منظور شناسایی طرفین بازار، بررسی ویژگی های تخصیص های مالی و نیز تعیین فرض های طراحی الگوریتم ها مد نظر بوده است. نتایج پژوهش نشان داد «شکست بازار» در تأمین مالی نقد شرکت های نوپا (مراحل شروع فعالیت و اوایل فعالیت) و «نابازار» در تأمین مالی غیرنقد (تهاتری) شرکت های رشدیافته (مراحل تثبیت و توسعه) وجود دارد. لذا بر مبنای آن 3 مدل مفهومی شامل یک مدل مفهومی تأمین مالی نقد (مبادله شرکت با منبع مالی) و دو مدل مفهومی تهاتر (مبادله شرکت با شرکت) – با لحاظ یک سویه یا دوسویه بودن بازار- طراحی شد. این مدل های مفهومی، در اهداف طرفین برای حضور در بازار، هویت طرفین بازار، مورد مبادله و نوع مبادله، تفاوت اساسی دارد. در انتها با تأکید بر پایداری خروجی های الگوریتم ها، 4 الگوریتم جهت بهبود تخصیص های مالی در تأمین مالی شرکتی پیشنهاد شد.

این مقاله پویایی های علّی بین مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی حقیقی و انتشار دی اکسید کربن را در حضور تغییرات رژیم با استفاده از هم انباشتگی آستانه ای گرگوری و هانسن (1996a) و تکنیک علیت گرنجرِ تودا و یاماموتو (۱۹۹۵) در ایران طی دوره زمانی 1347-1393 بررسی می کند. وجه کلیدی این مطالعه، بررسی اثرات تغییر رژیم بر روابط بین این سه متغیر است. نتایج، حضور اثرات تغییر رژیم در ارتباطات درونی بین مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی حقیقی و انتشار  را تأیید کرده و نشان می دهد که تغییرات ساختاری دارای هر دو اثر اقتصادی و زیست محیطی است. همچنین، نتایج آزمون علیت تودا - یاماموتو بیانگر علیت یک طرفه از رشد اقتصادی و مصرف انرژی به انتشارآلاینده و علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی است. بنابراین در تولید داخلی برای کاهش دادن انتشار  باید از تکنولوژی های کارا در مصرف انرژی بهره برد. از این رو، الحاق سیاست های مصرف انرژی و زیست محیطی در برنامه های توسعه در دستیابی به رشد و توسعه پایدار ضروری است.

این مقاله عکس العمل سیاست پولی با اثرات آستانه ای را برای بانک مرکزی ایران بررسی می کند. تخمین تابع عکس العمل غیرخطی با استفاده از روش دو مرحله ای انجام می شود. ابتدا از رویکرد آستانه ای کنر و هانسن (2004) پیروی می کنیم. در چارچوب این روش با استفاده از قواعد تجربی تیلور و دو متغیر آستانه ای تورم و شکاف تولید، ارزش های آستانه ای را تخمین می زنیم. سپس این ارزش های آستانه ای را برای تخمین تابع عکس العمل سیاستی غیرمتقارن به پیروی از فاورو و رولی (2003) و کملن (2013) به وسیله روش GMM به کار می بریم. نتایج تجربی نشان می دهد که پارامتر عدم تقارن مربوط به شکاف تولید از نظر آماری کاملاً معنادار است. بنابراین بانک مرکزی به انحرافات منفی تولید از هدف نسبت به انحرافات مثبت اهمیت بیشتری می دهد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تنها هنگامی که نرخ تورم بالاتر از حد آستانه قرار گیرد، بانک مرکزی عکس العمل نشان می دهد. این واقعیت نشان می دهد که مقامات پولی بیشتر به دنبال بهبود وضعیت تولید و اشتغال بوده و کنترل تورم در اولویت سیاست های بانک مرکزی در طی دوره مورد بررسی قرار ندارد.

یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی، دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم می باشد. دستیابی به چنین هدفی، امکان بهبود استانداردهای زندگی را فراهم می آورد. مقاله حاضر به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران، طی دوره 80-???? می پردازد. مطالب در سه بخش ارایه می شود. در بخش اول (پس از ذکر مقدمه) به بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون موضوع و همچنین مطالعات انجام شده پرداخته و سپس به ویژگی های مدل مورد نظر اشاره خواهد شد. تحلیل اقتصاد کشور در قالب مدل مذکور بخش آخر را می پوشاند.