علیرضا محمدزاده

هدف این نوشتار بررسی جایگاه افغانستان در مجموعه های امنیتی منطقه ای است. با تغییر روابط دوقطبی جنگ سرد، مناطق و جایگاه کشورها در آن ها نقش مهمی در تحلیل های امنیتی پیدا کردند؛ اما پژوهشگران مختلف درباره جایگاه کشورها در مناطق امنیتی دیدگاه های متفاوتی دارند. افغانستان از کشورهایی است که در مورد آن رویکردهای مختلفی وجود دارد و آن را در مجموعه های امنیتی گوناگونی قرار می دهند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که افغانستان در کدام مجموعه امنیتی منطقه ای قرار می گیرد. در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که افغانستان با توجه به نزدیکی جغرافیایی، وابستگی های امنیتی، گسترش روابط اقتصادی و وجود الگوهای دوستی و دشمنی با کشورهای جنوب آسیا در مجموعه امنیتی منطقه آسیای جنوبی قرار می گیرد. برای بررسی این فرضیه از  نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای استفاده می شود. روش آزمون فرضیه، دوبعدی است و از روش های مقایسه ای و برهان خلف استفاده می شود. با استفاده از این روش، ابتدا نشان داده می شود که با وجود شباهت های فراوان افغانستان با کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی، عوامل متعددی سبب می شود که افغانستان خارج از مجموعه های امنیتی آسیای مرکزی و خاورمیانه قرار گیرد. سپس با توجه به شاخص های شکل گیری مجموعه های امنیتی، روابط افغانستان با منطقه آسیای جنوبی و به ویژه دو قدرت تأثیرگذار در این منطقه یعنی هند و پاکستان بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که با تشدید رقابت هند و پاکستان در افغانستان، حضور این کشور در مجموعه امنیتی آسیای جنوبی به واقعیت نزدیک تر است.

مقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی درصدد است؛ ضمن بررسی اعتبار رمز ارزها به تطبیق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، بپردازد تا با آشکار ساختن ابعاد آن گام مؤثری را در شناخت حقوق استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری ایران بردارد؛ با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع شده است تصویب نامه مصوبه هیئت وزیران مصوب 05/06/1398 بوده که با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 6 ماده و 7 تبصره تنظیم شده است. از منظر حقوق قراردادها با استناد به ماده 1 و 2 مصوبه فوق می توان بیان کرد؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.