علی اصغر حاتمی

یکی از موانع تحقق اجرای مؤثر حکم، سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی است. اقامه دعوی اعسار وسیله ای است در اختیار محکوم علیه که با استفاده از آن به روش اثباتی و تقریباً آسان می تواند مانع اجرای فوری حکم شود و غالباً حقیقت وضعیت مالی اشخاص در پس پرده اعسار پنهان می ماند. پیش بینی امکان گسترده ی اثبات تنگدستی موجب سوءاستفاده و در نتیجه ایجاد مانع در اجرای حکم می شود. هرچند که دادخواهی از حقوق مسلّم هر فرد است لکن اعمال حق نباید وسیله اضرار به غیر قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و به منظور بررسی موانع موجود بر سر اجرای محکومیت های مالی اعم از موانع ناشی از ابهام و خلأ قانون و موانع ناشی از حیله های دادرسی با نگاه ویژه به دعوی اعسار از محکوم به نگارش یافته است. در پاسخ به این سؤال که چه موانعی بر سر اجرای احکام مالی وجود دارد و چگونه می توان آن ها را از سر راه برداشت؟ باید گفت همواره افراد حرفه ای که تسلط زیادی نیز بر قوانین دارند از ابهامات قانون یا خلأهای قانونی سوءاستفاده کرده و یا با ابزار حیله، سعی در جذب منافع خود دارند. به اعتقاد نگارنده شایسته است مقررات ویژه تضمین کننده حق برای سلامت دادرسی تدوین شود تا به طور کلی تمامی مصادیق حیله را در دادرسی و اجرای احکام خنثی کند. تدابیر و مقرراتی که محور آن افزایش قدرت نظارتی قاضی اجراکننده حکم است تا با خلاقیت و ذوق منصفانه خود بتواند به صورت فوری موانع اجرای حکم را از سر راه بردارد. قوه مقننه نیز به نوبه خود باید با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود راه را بر اختفاء و انتقال صوری اموال بسته و با اصلاح قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی اعسار از آمار دعاوی واهی اعسار بکاهد و مسیر اجرای سریع و کم هزینه احکام را هموار کند.

بر کسی پوشیده نیست طلاقی که «أبغض الحلال» خالق هستی خوانده می شود چه تبعات مهلکی را برای شخص و جامعه در پی دارد. لیکن از آنجا که گاه اصرار بر بقای یک رابطه، آثاری به مراتب مخرّب تر از افتراق و انفکاک آن به دنبال دارد گریزی از پذیرفتن آن به عنوان آخرین راه حلّ باقی نمی ماند. با این اوصاف، مسأله اصلی به این امر باز می گردد که تشخیص ضرورت انحلال عقد نکاح با چه کسی می باشد و بر اساس چه معیاری صورت می پذیرد؟ به نظر می رسد با توجه به مذموم بودن طلاق و نتایج ناگواری که به همراه دارد بهتر است با سیاست های کلّی نظام مبنی بر حفظ کانون خانواده و کاهش آمار طلاق همگام شده و همواره گستره آن را به مواردی که ادامه زندگی مشترک برای طرفین یا یکی از آنها قرین مشقّتی در حدّ عسر و حرج می گردد، محدود و منحصر نمود.

لزوم حمایت از محکومان مالی در جبران آثار منفی ضمانت اجرای بدنی (بازداشت)، بستر مساعدی برای مدعیان واهی و سودجو و معضلاتی برای دستگاه قضایی به وجود آورده است. سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی، ادله اثبات در دسترس برای محکومان مالی در اثبات مزوّرانه تنگدستی، امتیاز دادرسی غیابی در مقابل دادرسی حضوری و همچنین ادعاهای واهی همچون اعتراض ثالث اجرایی و یا معرفی اموال بدون مشتری صرفاً با انگیزه تأخیر در عملیات اجرایی ازجمله مواردی است که گریبان گیر دستگاه قضا در مرحله اجرای احکام قطعی است. از منظر نگارندگان این مقاله، مبارزه با سوءاستفاده از حق دادرسی و مدیریت قضاییِ پرونده ها مهم ترین راه برای حل مشکل اطاله در اجرای احکام مالی است و این به دست توانای قاضی رسیدگی کننده یا اجراکننده حکم می تواند مدیریت شود تا با کاهش خطاهای قضایی در فرایند دادرسی، خدمات قضایی را با سرعت معقول و هزینه کم ارائه نماید. قانون گذار نیز باید با وضع قوانین مفید، منفذهای سوءاستفاده را بسته، مسیر اجرای سریع و کم هزینه احکام را هموار سازد.