هاجر جهانگرد

این مقاله برای اولین بار در ایران به تحلیل سیاست های مداخله در بازار ارز ایران و سپس طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران و شبیه سازی مونت کارلویی الگو می پردازد. مقاله در بخش نخست با تحلیل مداخله ی ارزی در بازار ارز ایران به این نتیجه می رسد که تزریق بیش از حد درآمدهای نفتی و فقدان تکیه گاه های برازنده ی ساخت اقتصاد کشور موجب مداخله ی خرید ارز بانک مرکزی و بنابراین افزایش تورم و کاهش توان تولید اقتصاد می شود. پس از آن مقاله به طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران می پردازد. از آن جا که حل دقیق عددی برای الگوی طراحی شده متصور نیست، برنامه ی شبیه سازی شده ی الگوی طراحی شده با استفاده از نرم افزار R ارائه می شود.?? طبقه بندی JEL: C15, C61, C63, E42, E44, E58, E61, G18

هدف این مقاله طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه ی مداخله در بازار ارز ایران است که برای نخستین بار در ایران انجام می پذیرد. حجم بهینه ی مداخله ی ارزی، سازگار بودن مداخله با دیگر سیاست ها و مد نظر قرار ندادن عمل مداخله به عنوان یک ابزار مستقل سیاستی، سه قاعده ی یک هرم هستند که در صورت فقدان هر کدام، مرکز ثقل هرم (تعادل های اقتصادی) از بین خواهد رفت. الگوی مورد استفاده یک الگوی برنامه ریزی غیرخطی پویا با توابع تصادفی پیوسته است. نتیجه ی حل الگو نشان می دهد که انتخاب بهترین حجم مداخله ی ارزی، به هدف های اقتصادی سیاست گذاران و مقام های پولی، نرخ ارز زمان حال و نرخ ارز آتی انتظاری مقام های دولتی بستگی دارد.

"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد. "

این مقاله به بررسی دلایل پدیده فرار مغزها (مهاجرت سرمایه های انسانی به سمت کشورهای توسعه یافته) از دیدگاه اقتصاد دانش بر می پردازد. امروزه اقتصاد دانش بر، جانشین اقتصاد صنعتی شده که مشخصه بارز آن دانش است. به بیان دیگر، اصل بنیادین این اقتصاد، دانش و خلق آن است.در ادامه مقاله، مفهوم رشد وتوسعه اقتصادی دانش بر تبیین و تأکید می شود که در نظریه های نوین، سرمایه های مادی در شرایط نوین اقتصادی در خدمت دانش و نیروی دانش مدار قرار گرفته است؛ ضمن این که هزاره سوم میلادی را «دوره بهره برداری ومدیریت دانش در خدمت توسعه» و جامعه مربوط به آن را جامعه ای فراگیر نام نهاده اند. اقتصاد متکی بر مغز (مغزبر)، خلاقیت و نوآوری، جامعه دانش محور، سازمان های مبتنی بر دانش و اطلاعات، تکنولوژی های یکپارچه دانش بر، خلق و تولید فرصت ها، و سرریزهای فراگیر دانش و تکنولوژی، از مؤلفه های این جامعه فراگیر عنوان شده اند.در ادامه این نوشتار، بحث اقتصاد دانش بر و پدیده فرار مغزها بررسی می شود. مقاله با تأکید بر تحقق توسعه پایدار به شرط توسعه انسانی، آسیب شناسی پدیده فرارمغزها را که به موجب ناترازی سیستم های اجتماع و اقتصادی و طبیعی می شود اجتناب ناپذیر می شمارد.در بخش بعدی پژوهش، زمینه های شکل گیری فرار مغزها و عوامل مؤثر بر آن تشریح می شود. از همین رو، انحصار قدرت، ضعف شایسته سالاری، عدم تحقق عدالت، و پدیده جهانی شدن، مورد اشاره و تبیین قرار می گیرند. در ادامه، افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و بیکاری، افزایش نرخ بهره، کاهش سود سرمایه گذاری، افزایش کسری واقعی حساب موازنه پرداخت ها و خروج سرمایه ها از جمله آثار کوتاه مدت، و کاهش رشد اقتصادی، فرسایش پایه مالیاتی، و وخیم تر شدن توزیع درآمد و اتلاف هزینه ها، مهم ترین پیامدهای منفی فرار مغزها در بلندمدت عنوان شده اند.تشریح پیامدهای منفی فرار سرمایه های انسانی بر اقتصادهای توسعه نیافته و در حال توسعه نیز در بخش بعدی مقاله صورت گرفته است.فرایند تخریب خلاق (فرایندی که به واسطه نوآفرینان شکل گرفته و پویایی آن، مستلزم فعالیت های نوآفرینانه است) و آثار منفی فرار مغزها بر آن در کشور «مغزفرست» در ادامه مقاله تبیین می شود.آسیب شناسی فرار مغزها و نیز «کوچ مجازی» (یا مهاجرت پنهان که در آن پژوهشگران در قالب شبکه های اطلاع رسانی بین المللی با بیگانگان همکاری می کنند نیز مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است.در بخش پایانی مقاله تأکید می شود که پدیده مهاجرت، محصول واکنش نوآورانه نخبگان نسبت به مجموعه ای از شکاف ها، عدم تعادل ها و ناترازی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ است که شکاف سطوح مختلف جامعه ملی را با جامعه جهان عمیق تر می سازد.