حسن رحیمی (روشن)

مطالعه و رابطه اخلاق و سیاست و ایجاد تعامل میان امر سیاسی و مبانی اخلاقی یکی از مسائل مهم و علمی حوزه فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی است. رضا داوری اردکانی و السدیرمک اینتایر از فیلسوفان سیاسی و اخلاقی دوره معاصر هستند؛ که در دو سنت فکری متفاوت (اسلام و غرب) در مطالعات فلسفی و سیاسی خود به رابطه اخلاق و سیاست پرداخته اند. این پژوهش صرف نظر از تفاوت های دو سنت فکری، با توجه به اشتراکات عمومی و دیدگاه های مشترک در امور اجتماعی و سیاسی، در پی پاسخ به این پرسش است که: چه نسبتی میان اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی رضا داوری اردکانی و السدیر مک اینتایر وجود دارد؟ فرضیه ما این است که داوری و مک اینتایر، با توجه به نظام معرفتی و انسان شناسی خود، بر یگانگی و پیوند اخلاق و سیاست نظر داده اند. با توجه به یافته های تحقیق هردو متفکر در تحلیل نهایی به یگانگی و پیوند اخلاق و سیاست نظر دارند. افزون براین، کوشش شده است با الهام از رهیافت پارادایمی دلالت های سه گانه تبیینی، معرفتی وهنجاری هر دو متفکر با کالبدشکافی آرای اخلاقی سیاسی آن ها در جهت اثبات فرضیه ایجابی کمک گرفته شود. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی و تطبیقی است.

خشونت گروه های تکفیری، در سال های اخیر، کشورهای جهان را درگیر خودکرده است. غیرمسلمان و مسلمانان اعم از شیعه و سنی از قربانیان خشونت گروه های تکفیری بوده اند. در مقابل، واکنش شیعیان در برابر اقدامات وحشیانه این گروه ها از حد «دفاع مشروع» فراتر نرفته و منجر به مقابله به مثل نشده است که به نظر می رسد یکی از دلایل آن، مبانی فکری علمای شیعه است. ازاین رو، نوع نگاه امام خمینی، به عنوان یکی از شاخص ترین علمای شیعه از یک سو و ارائه دهنده اس لام سیاسی متفاوت از نحله های دیگر-به پدیده ترور و خشونت اهمیتی مضاعف دارد، پرسش این مقاله این است تکفیر و اعمال خشونت علیه دیگران با گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی چه نسبتی دارد؟ گمان براین است که در گفتمان سیاسی و عملی امام خمینی، تکفیر و خشونت ابزاری برای رسیدن به اهداف، نیست...روش پژوهش در این نوشتار، توصیفى- تحلیلى است که از طریق بررسی اسناد و مدارک به صورت کتابخانه ای انجام می گیرد. مهم ترین یافته مقاله این است که امام به عنوان یکی از علمای بزرگ تاریخ شیعه بر اساس مبانی فلسفی خود تکفیر خشونت و ترور را در زندگی سیاسی رد می کند.

فراروایت های روشنگری موجب تمایز «غرب» و «بقیه» شد. بر مبنای این فراروایت ها ، تمدن، فرهیختگی، مدرنیته و تحول در غرب ظاهر گردید و «دیگری» سویة تاریک بود؛ فراموش شده، سرکوب و نفی شده و تصویر معکوس روشنگری و مدرنیته. غرب با اختصاص دادن سویه های مثبت این تقابل های دوگانه به خود و قرار دادن شرق در قطب منفی یا منفعل این تضادها، شأن و جایگاه خویش را بازتعریف و شرق را در موقعیت پست تری که به او ارزانی داشته است، تثبیت می کند. آنچه در این مقاله در پی پاسخ گویی به آن هستیم، بررسی ریشه های نظریه بنیادگرایی اسلامی، کارکردها و آشکارسازی خشونت نمادین پنهان در آن است. براین اساس، ادعای پژوهش حاضر این است که یکی از فراروایت های ساخته و پرداخته غرب، «نظریه بنیادگرایی اسلامی» است که ادعای تببین و توضیح تاریخ تمدن اسلامی را به شکلی علمی دارد و در قالب این فراروایت، بنیادگرایان مسلمان نقش «دیگری» را برای غرب ایفا می کنند. در این راستا، جریان های خشونت طلبی نظیر طالبان، القاعده، داعش و ... به عنوان نشانه برخورد اسلام با غرب بازنمایی می شوند. این دوگانه دوست/دشمن منطق سیاست میان ملت ها را در عصر حاضر برمی سازد.

نوشتار حاضر قصد دارد نقش رهبری سیاسی و چگونگی تأثیرگذاری آن را در شکست ها و پیروزی ها، مورد بررسی قرار دهد. از این رو، با سیری در تاریخ پر فراز و نشیب ایران، چهار جنگ مهم و تأثیرگذار دویست سال اخیر ـ ابتدا، جنگ اول ایران و روس و در آخر جنگ عراق و ایران ـ مورد مطالعه قرار گرفته تا ضمن مقایسه رهبری سیاسی ایران در این جنگ ها و نتایج حاصله از آن، به این پرسش نیز پاسخی مناسب ارائه شود که دلیل شکست های ایران در سه جنگ زمان قاجار و کسب نتیجه ای مطلوب در جنگ با عراق، چه بوده است؟

انقلاب اسلامی ایران و نظام برآمده از آن، در بسیاری از جهات با نظریه های کنونی و تجربه شده در زمینه انقلاب ها و چگونگی رخداد آنها متفاوت است. همچنین با نظریات و ایدئولوژی حاکم بر انقلاب ها مانند نوع رهبری و با دیدگاه های رایج دولت در عرصه علم و سیاست و اشکال دولت متفاوت است. یکی از نظرات مطرح شده در چند دهه گذشته در مورد کشور های جهان سوم، نظریه «رانتی» بودن این دولت هاست. این مقاله ضمن بازخوانی نظریه « دولت رانتییر»، انطباق آن را با نظام جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار می دهد و اثبات می کند که جمهوری اسلامی ایران به رغم دارا بودن شباهت هایی با دولت های رانتی، در این مورد نیز استثناست و نمی توان آن را کاملا در زمره دولت های رانتی قرار داد.